الحقائق الغائبة فى إيجار الأشخاص الاعتبارية

قانون الإيجارات القديمة، واحد من القوانين التى واجهت الكثير من الأزمات، لاسيما فى ظل حالة المواجهة الدائمة بين المالك والمستأجر بسبب ثبات القيمة الإيجارية، التى لا تتعدى جنيهات ببعض الأماكن السكنية داخل القاهرة وأخيرا أصدر مجلس الوزراء مشروع قرار تضمن تعديل قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ اعتبارًا من تاريخ صدور القانون، ويحق بعدها تحرير العلاقة الإيجارية أو زيادة نسبة الأجرة 5 أمثال, حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون الأشخاص الاعتبارية تنفيذا للحكم الدستورى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية وقد حاول البعض إثارة الكثير من اللغط حول مشروع القانون لذا يجب توضيح الحقائق الدستورية والقانونية فى هذا الشأن, ذلك أن مشروع القانون المقدم يستند فى أصله للحكم الدستورى وحيث ان المحكمة الدستورية الموقرة فى هذا الحكم قد ميزت بين ثلاثة انواع من الايجار فى قانون الايجار القديم 49 لسنة 77 والقانون 136 لسنة 1981 وحيث تمثلت هذه الانواع فيما يلى:

أ - الايجار السكنى وقد حددت المحكمة الامتداد فيه للاسرة لطبيعته. ب- الايجار الطبيعى اى المؤجر لاشخاص طبيعية وقد جعلت احكام الامتداد فيه لورثة المستأجر الاصلى باعتبار انه فى الاصل مشروع اقتصادى يقوم ماليا. ج- النوع الثالث وهو الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة وقد قضت المحكمة بضرورة إنهاء هذه العقود واسست قضاءها فى عدم دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حيث ان هذه الفقرة توسعت فشملت الاشخاص الاعتبارية دون النظر لطبيعة الشخصية الاعتبارية حيث انها لاتموت ولاتورث ومن ثم يكون العقد ممتدا بلا انتهاء وهو مناط عدم الدستورية. والمتتبع لأحكام المحكمة الدستورية التى صدرت فى شأن قانون الايجار القديم يجد ان هذا المعيار هو الاساسى فى تحديد الدستورية من عدمها . وفى الحكم الدستورى الصادر فى مايو 2018 فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان الماضى, فإن المحكمة الدستورية بما لها من سلطة دستورية فى تحديد تاريخ اعمال الاثر النافذ لحكمها, قد حددت تاريخا مستقبليا لنفاذ حكمها وهو انقضاء الدور التشريعى اللاحق اى الدور الرابع للبرلمان الماضى والذى انقضى فى يوليو 2019 . ورغم ان الحكومة قد سبق وتقدمت بذات المشروع فى نهاية دور الانعقاد الرابع فى يوليو 2019 الا انه كانت هناك محاولات من البعض لإضافة تعديل على مشروع الحكومة المقدم باقحام التجارى للاشخاص الطبيعية بما يخالف الحكم الدستورى ويمثل تعديا صارخا على اعمال السلطة القضائية ممثلة فى اعلى درجاتها وهى احكام المحكمة الدستورية . وحين عرض مشروع الحكومة مضافا اليه المقترح غير الدستورى للجنة الاسكان للمناقشة على اللجنة العامة للبرلمان رفضت الاغلبية مقترح لجنة الاسكان وتم إرجاء النقاش الى اجل غير مسمى وهذا كله مثبت فى مضبطة جلسة 14 يوليو 2019 . وحيث ان الحكم الدستورى الصادر بشأن الاشخاص الاعتبارية قد اصبح نافذ الاثر طبقا لمنطوق الحكم بانتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان الماضى, فقد لجأ المؤجرون الذين لديهم وحدات مؤجرة للاشخاص الاعتبارية العامة الى اقامة دعاوى قضائية امام القضاء العادى طبقا للقواعد العامة واستنادا للحكم الدستورى باعتباره تشريعا فوق التشريع. وقد نظرت المحاكم هذه الدعاوى وصدرت بالفعل أحكام قضائية بالإخلاء للأشخاص الاعتبارية العامة وقد شملت هذه الاماكن مرافق عامة كالمدارس ومكاتب الصحة ومكاتب التموين والبريد وبعض مقار الشهر العقارى واصبحت الحكومة ملزمة بتنفيذ هذه الاحكام القضائية للإخلاء وهو الامر الذى سيؤدى الى اضطراب شديد فى المجتمع ويؤثر على تقديم الخدمات العامة للمواطنين وبما يتعارض مع مبدأ ضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد. وانطلاقا مماسبق من وقائع وحقائق قانونية ودستورية فقد اعادت الحكومة التقدم بذات مشروع القانون الى البرلمان ليكون هناك مهلة زمنية قدرها المشروع بخمس سنوات ليتسنى للحكومة توفيق اوضاع هذه المقرات وبما يحقق الصالح العام. وحيث انه وكالعادة سارع البعض الى اشاعة اللغط والمغالطات والايحاء وكأنه توجه حكومى لتعديل شامل لقانون الايجار القديم وهذا امر مخالف لكل الحقائق المستقرة حيث ان قانون الايجار القديم بموجب مجموع الأحكام الدستورية الصادرة فى شأنه والتى تناولت بالتعديل العديد من نصوصه قد وصلت بالعلاقة الايجارية الى حدها الاقصى فى التعديلات وصارت هذه العلاقة الايجارية بموجب الأحكام الدستورية علاقة مدنية رضائية.

ببساطة

•  لاتحزن لن يشعر بك إلا صحتك.
•  تعامل الرجل مع خصومه هو مقياس أخلاقه.
•  اللهم ارزقنا قولك: قَد أُوتِيتَ سُؤلَكَ.
•  خففوا من المجاملات ليدرك السفهاء سوأتهم.
•  إذا تعالى عليك شىء أهنه بالتخلى عنه.
•  عندما تشعر بأن المكان ليس لك لاتحارب.
•  من شهد منكم الحب فليصنه.
•  من جار على صباه.. جارت عليه شيخوخته.
•  سلوكى بالنهار مرتبط بعدد ساعات نومى ليلا.
•  وراء كل اهتمام مفاجئ مصلحة فلا تقع فى الفخ.