كلمة عابرة
الأمطار تكشف مخالفات جسيمة

كشفت الأزمة المناخية وغزارة هطول الأمطار الأسبوع الماضى عن مخالفات جسيمة كان من العجب أن تُترَك دون التصدى لها بإجراءات حاسمة طوال سنوات برغم وضوحها المستفِز! ومن هذا أن عدداً من المخالفين استولوا على مساحات من أراضى الدولة تتماس مباشرة مع مياه البحر فى الاسكندرية، وبنوا عليها عمارات مرتفعة دون تراخيص أمام الصف الأول المصرح به على بعض الشواطئ، لدرجة أن مياه البحر، المندفعة بالرياح الشديدة الأيام الماضية، غمرت الدور الأرضى للعمارات المُخالِفة، وظلت تدفقات الأمواج تضربها بشدة! وهناك لقطات لمشاهد مخيفة على صفحات التواصل! وتؤكد تعليقات بعض الخبراء أن هناك تأثيرات كارثية سوف تلحق بهذه المبانى، بسبب الأملاح التى تتخلف عن مياه البحر والتى تدمر الأساسات وحديد التسليح وتهدد المبانى بالانهيار! بل إن الاقتراب الشديد للمبانى من المياه يهددها بالتأثيرات الخطيرة للأملاح بدون الغمر المباشر، بل لمجرد التعرض للمياه الجوفية التى تتسرب بسهولة أسفل المبانى بسبب القرب الشديد من البحر.

من جملة الأسئلة البديهية التى تفجرها هذه المعلومات: أين كان الموظفون المسئولون عن المتابعة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، لمنع المخالفات فى بداياتها فور الشروع فى البناء؟ ثم، بعد أن تمت المخالفات، كيف غَضَّ هؤلاء الموظفون الطرف عن عمليات التعاقد على السكن وعلى نقل أثاثات وأمتعة السكان؟ وكيف جرى إدخال المرافق، من كهرباء ومياه وصرف صحى؟ وكيف تركوا الناس تقطن هذه المبانى حتى بعد اكتشاف المخالفات منذ أيام قليلة؟ وكيف صمت السكان فى العمارات الملتزمة بالتراخيص، برغم أنهم متضررون بشدة من المبانى المخالفة التى حجبت عنهم رؤية البحر؟ وكيف لم تتحرك الجماهير التى مُنِعت من التمتع بالشاطئ؟ ثم، ما هى الإجراءات الواجبة التنفيذ الآن؟ وكيف يجرى إخلاء المبانى وإزالتها؟ وكيف يمكن تدبير سكن بديل للسكان؟ وما هى العقوبات على المخالفين؟ وكيف سيكون التعامل مع الموظفين الذين تستروا على المخالفات أو تقاعسوا عن أداء عملهم؟ وهل يمكن الاكتفاء بتصنيف السكان فى العمارات المخالفة ضحايا، أم أنه يمكن اعتبارهم مشاركين فى اقتراف المخالفات؟