-
العمالة المصرية عنصر أساسى فى التنمية وإعادة الأعمار
-
منصة «وافد» الإلكترونية تقضى على السماسرة والعقود الوهمية
أعلن المهندس على العابد وزير العمل والتأهيل الليبي، أن لقاءات اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة في مصر وليبيا أحرزت تقدما كبيرا في ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
وأشار فى حواره لـ «الأهرام»، إلى أن العمالة المصرية مؤهلة ومدربة ومطلوبة في ليبيا، فضلا عن قبولها اجتماعيا، وأنه مرحب بها وسيكون لها دور كبير في إعمار ليبيا..
وإلى تفاصيل الحوار..
منذ تشكيل الحكومة الليبية تعددت زياراتك إلى مصر من أجل بحث العديد من الملفات.. فماذا أنجز منها؟
منذ تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي تضع توحيد المؤسسات وإعادة إعمار ليبيا على رأس أولوياتها وتهيئة الظروف والمناخ لإجراء الانتخابات، وقد أطلق رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة خطة تنمية شاملة أطلق عليها " عودة الحياة"، وهي أول خطة تنمية منذ سنوات بعيدة، فهي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة، والكهرباء والنقل، وقد وقعت اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية عددا كبيرا من العقود والاتفاقيات تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، هذه العقود التي تم الاتفاق عليها، والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلي أيد عاملة مؤهلة ومدربة، وهي موجودة في مصر، ونحن كوزارة عمل وتأهيل نولي هذا الملف اهتماما كبيرا، ومن أجل ذلك تعددت زياراتنا للقاهرة، حيث أطلقنا من خلال وزارتى العمل في البلدين منصة إليكترونية " وافد" من أجل تنظيم كل أوضاع العمالة.
وما أهم النقاط التي بحثتها مع وزير القوى العاملة المصري؟
الربط الإلكتروني، ليس فقط الاتفاق عليه بل متابعة مراحل تنفيذه بشكل دقيق، حيث سيكون لدينا في ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة فريق عمل من الوزارة لينهي الإجراءات اللازمة لانطلاق هذه المنصة، بحيث يكون بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية.
وما الفائدة التي ستعود على العمالة المصرية من هذا الربط الإلكترونى؟
يساعد الربط في معرفة عدد العمالة التي دخلت ليبيا، وأماكن عملهم وتخصصاتهم، سواء كان عملا نظاميا لدى شركة، أو لدى أفراد، وهذا يعود بالفائدة عليهم وضمان حقوقهم.
وما الإجراءات فيما يتعلق بالشركات الوهمية وسماسرة العقود الوهمية للعمل في ليبيا؟
تطبيق الربط الإلكتروني « وافد» يقضي على هذه الأزمات التي كانت تحدث في الماضي، فأى عامل غير مسجل على هذه المنصة لا يعد وجوده شرعيا على الأراضي الليبية، وبالتالي لا تتحمل الحكومة مسئوليته.
هل من مزايا ستمنحها الحكومة الليبية للعمالة المصرية؟
من أهم المزايا التي ستقدمها الدولة لهذه العمالة هو التأمين الصحي والاجتماعى، والربط بين ما يسمى تأمين المعاش التقاعدي في ليبيا واستمراره في مصر إذا قرر العودة في أي وقت، ومن المزايا أيضا اصطحاب أسرته، وبرنامج تحويل أمواله عبر البنك المركزي في البلدين.
متى تستقبل ليبيا العمالة المصرية؟
ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم، فما وقع من اتفاقيات وعقود في القاهرة يؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصرى على الأقل خلال الفترة الحالية.
ما العقبات والتحديات التي تواجه استقدام العمالة المصرية؟
كانت أهم عقبة هى ضمان استقدام عمالة لأصحاب مشروعات حقيقية، حتى نضمن عدم وقوعهم فى أيدى السماسرة والاتجار بالبشر والشركات الوهمية والهجرة غير الشرعية، وحددنا ما هى الشركات والجهات التى تجلب العمالة.
ألا ترى أن الصراع السياسي يلقى بظلاله على مشهد استقدام العمالة المصرية؟
لا شك أن الخلافات السياسية لها تأثير في جوانب الحياة في ليبيا، والعمالة أحد هذه الجوانب، والانقسام السياسي أنتج أجساما موازية تعتدى على حقوق العمالة وتستجلب أيضا عمالة من خارج الأطر القانونية، وكان ذلك تحديا كبيرا عملنا في الوزارة على إنهائه بشكل تام وبالتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص، بحيث ينفذ قانون 12 لسنة 2010، الذى يقضى بأن تكون وزارة العمل هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في جلب العمالة من خارج سوق العمل الليبية.
ما حجم الاستثمارات المصرية فى ليبيا.. وهل هناك خطة لزيادتها؟
الاستثمارات المصرية في ليبيا تكاد تكون معدومة، لكن مع توقيع اتفاقات مع اللجنة التي عقدت هذا الشهر سواء في مجال المقاولات أو الطرق أو الكهرباء وغيرها، أتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.
ماذا عن عملية إصلاح تشريعات العمل؟
لدينا تشريعات عمل متميزة، لكن ينقصنا التنفيذ ووجود لوائح واضحة تواكب المتغيرات بأسواق العمل العالمية.
ما الذي تمثله العمالة المصرية لليبيا؟
العمالة المصرية عنصر أساسى في التنمية وتنفيذ مشاريعها، والعامل المصري مقبول اجتماعيا في ليبيا أكثر من غيره، ويمتلك القدرة على التكيف مع الأوضاع هناك، والتحرك بين المناطق بسهولة.
رابط دائم: