كل يوم
أزمة السد ولعبة الأمم!

قد لا يكون القرار الأخير الذى أصدره مجلس الأمن الدولى بشأن أزمة السد الإثيوبى مرضيا لنا وملبيا لكل ما كنا ننتظره من أرفع هيئة دولية مهمتها الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة المحافظة على الأمن والسلم الدوليين والتحقيق فى أى نزاع أو حالة قد تفضى إلى خلاف دولى.

ومن المؤكد أن حسابات وتوازنات ليست جديدة على لعبة الأمم المعروفة فى هذا المحفل الدولى قد أرجأت خطوة الذهاب إلى الحسم المطلوب بشأن الأزمة وجرى الاتفاق أو على الأصح التوافق حول صيغة قد تبدو فى ظاهرها هروبا إلى الأمام لكنها فى الحقيقة غير ذلك تماما.

إننى أعتقد أن قرار مجلس الأمن الأخير قد دلف إلى صلب القضية التى تلح عليها مصر بشأن ضرورة الضغط الدولى من أجل مفاوضات مثمرة وفاعلة بمشاركة مراقبين دوليين يكون لهم حق التدخل فى مسار المفاوضات وأداء مهمة القوة الدافعة عند بروز نوايا للتعطيل أو المراوغة من نوع ما قامت به إثيوبيا طوال سنوات المفاوضات العبثية فى الماضى.

إن بمقدورى أن أقول – وعن اقتناع تام – بأن الدبلوماسية المصرية نجحت فى انتزاع اعتراف دولى بخطورة الأزمة التى تستوجب اتفاقا قانونيا ملزما ومقبولا وفى أسرع وقت ممكن... وتلك كلها إشارات تنفى عن البيان الرئاسى الادعاء الإثيوبى بأنه مجرد بيان ليس له صفة الإلزامية.

ثم إن بمقدورى أن أقول أيضا: إن صلابة الموقف السياسى الذى عبر عنه الرئيس السيسى أكثر من مرة مدعوما بجهد دبلوماسى متوازن وعاقل يدرك طبيعة المصالح التى تحكم مواقف بعض القوى الدولية من الأزمة لاعتبارات متنوعة... كل ذلك أسهم فى إيصال رسالة واضحة لمجلس الأمن بأن إيمان مصر بالحلول السياسية العادلة والمنصفة لن يحرمها من حق اللجوء إلى أية خيارات أخرى إذا تمادت إثيوبيا فى تعنتها ووقف المجتمع الدولى صامتا ومتفرجا.

ومن الذكاء السياسى أن نرحب بالخطوة وأن نفسد خبث أبى أحمد الذى يلعب بورقة التشكيك فى ثقة مصر بالدور الإفريقى وبعد ذلك سوف يكون لكل حادث حديث... ويقينا فإن مصر قبل وبعد قرار مجلس الأمن لن تفرط فى قطرة ماء واحدة من حقوقها القانونية والتاريخية فى مياه النيل!

وبصرف النظر عن الخطاب السياسى والإعلامى الإثيوبى الذى يخاطب الداخل المنفجر على نفسه فإن قرار مجلس الأمن قد وضع إثيوبيا فى مأزق صعب.. والأيام هى التى ستحكم على صحة أو خطأ ما أقول به!

خير الكلام:

<< الباطل لا يصير حقا بمرور الزمن!