لمواجهة فوضى الشوارع
«المينى فان» بديل «التوك توك»

• «التمناية» تقضى على عشوائية «التوك توك» وتمنع جرائمه
• بروتوكول تعاون مع الشركات المنتجة للسيارات ..والتعاقد مع بنوك للتمويل
• السائقون يؤيدون المبادرة لتنظيم عملهم وزيادة دخولهم
• خبير اقتصادى: ٢٠ مليون مواطن يعتمدون عليه كوسيلة مواصلات يومية لذلك يجب تقنينه
• المتحدث باسم المبادرة: السائق يحصل على تأمين صحى واجتماعى شامل يوفر له معاشا مناسبا

منذ 16 عاما ظهر «التوك توك» فى مصر، وتحديدا فى عام 2005، وانتشر فى الشوارع كوسيلة مواصلات سريعة، خاصة فى القرى والأحياء الشعبية الضيقة، ولكن دون أى ترخيص له، وفى عام 2008 تم ترخيصه بنص المادة 7 من قانون المرور رقم 121، التى نصت على تعريف مركبة التوك توك وتحديد أماكن سيره ومنع تواجده على الطرق السريعة والمدن الرئيسية، وفى عام 2014 تم تعديل القانون لينص على مصادرة التوك توك فى حالة سيره دون ترخيص.

ربما شاهدته فى المنطقة التى تعيش فيها وتعانى من الفوضى التى يسببها بعض قائديه، لكن الأزمة ليست فى التوك توك كوسيلة لنقل المواطنين فى الأحياء الشعبية أو القرى فقط، ولكن فى الجرائم التى ترتكب باستخدامه من خطف سلاسل وسرقة بالإكراه وحوادث وجرائم متنوعة دون الوصول إلى المتهم .

الدولة لم تغفل هذا الملف وتحركت لتنظيم عمل التوك توك وإحلاله بسيارة مينى فان ( التمناية )، لتقدم صورة حضارية مشرفة لوسائل النقل الجماعى ولمواجهة العشوائية فى التوك توك والقضاء على فوضى الشارع، بدأت الحكومة تنفيذ مبادرة إحلال التوك توك بسيارة مينى فان، كوسيلة مواصلات آمنة وصديقة للبيئة .. (الأهرام) ترصد رأى أطراف القضية أصحاب التكاتك والمستوردين والمسئولين .. التفاصيل فى السطور التالية.

البداية كانت مع عدد من أصحاب التكاتك فى مناطق شعبية مختلفة، حيث يقول مصطفى عادل - صاحب توك توك من منطقة العمرانية بالهرم - (يوميا يتعدى دخلى 200 جنيه بعد البنزين والصيانة وأجرة السائق، كما أن طبيعة التوك توك تختلف عن أى وسيلة نقل أخرى لأن مصاريفه قليلة وصيانته بسيطة، فيما لا يقل سعر الـ (توصيلة) عن 15 جنيها، وأعمل ورديتين، الأولى تبدأ فى التاسعة صباحا حتى وقت الظهر، والثانية يعمل عليها السائق من بعد العصر حتى الواحدة ليلا .

ويعلق على مبادرة إحلال التوك توك بسيارة مينى فان قائلا : قرار الحكومة صائب وسائقو وأصحاب التكاتك يؤيدونه، لأنه سيمنع قيادة الأطفال وأصحاب السوابق أو استخدامه فى الجرائم .

بصراحة «التمناية» تدر ربحا أكتر من «التوك توك»، هكذا يقول عطية أبو الخير سائق «توك توك» بالحى السادس بأكتوبر، مشيرا إلى أن صافى ربح التوك توك يوميا يتراوح ما بين 150 و200 جنيه، بينما مكسب السيارة المينى يصل إلى 350 جنيها، لأن ركابها أكثر عددا، كما أنها تعمل بالغاز، مما يوفر فى تكلفة الوقود، بالإضافة إلى أنها وسيلة نقل حضارية وتحافظ على الركاب، كما أنها ستقضى على مافيا «التكاتك» فى معظم المناطق الشعبية، ويتم محاسبة من يفتعل مشكلة أو يؤذى الركاب .

أما أحمد سيف سائق توك توك من السلام، فيرى أن المبادرة إيجابية وستمنح مزايا عديدة لأصحاب «التكاتك» كالتأمين على حياتهم والدخول فى منظومة متكاملة تتيح لهم الحصول على قروض، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع إلى مهنة سائق التوك توك .

ويعلق إيهاب عادل صاحب توك توك، قائلا : أسعار «التكاتك» فى تزايد مستمر، خاصة المستعمل الذى وصل سعره إلى 25 ألف جنيه، بعد أن أصبح وسيلة مواصلات أساسية فى عدد كبير من المناطق التى لا يستطيع التاكسى أن يمر بها، إلى جانب أنها تمثل مصدر رزق أساسيا لعدد كبير من الشباب، ومع تقنين عمل التوك توك سيكون هناك إقبال كبير من الشباب على المشاركة فيها .

التوك توك

«نعانى من ركود حاد فى حركة البيع والشراء للتكاتك» بهذه الكلمات أكد سامى سمير مدير المبيعات بإحدى الشركات المصنعة للتوك توك، موضحا أن المبادرة الرئاسية لإحلال التوك توك سوف تسهم فى زيادة حركة البيع، خاصة أن العملاء فى انتظار الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القرار، كما أن الشركة لديها «تكاتك» مجهزة للعمل بالغاز، إلى جانب توفير السيارة مينى فان ( التمناية )، التى تعمل أيضا بالغاز للمشاركة فى المبادرة الرئاسية وسعرها 150 ألف جنيه .

أما عن أسعار «التكاتك» فيوضح مدير المبيعات، أن سعر المحلى يتراوح بين 20 ألف جنيه و35 ألف جنيه، بينما يصل سعر «التوك توك بجاج» الهندى إلى 42 ألف جنيه، أما المستعمل فيبدأ سعره من 15 ألف جنيه حتى 35 ألفا، على حسب حالته وجودته.

ويرى رضا الزيات مستورد وصاحب توكيل بيع «تكاتك» وقطع غيار، أن السوق متشابكة ومعقدة، حيث البداية عند الشركات المستوردة للأجزاء الأساسية لـ «التوك توك» والمصانع التى تنتج 65% من الأجزاء المغذية له، ويصل إلى سائق التوك توك، وبينها أطراف أخرى أهمها شركات التجميع والوكلاء وأصحاب معارض البيع وقطع الغيار والصيانة.

وشدد على ضرورة تقنين أوضاع «التوك توك» واستبدال سيارة صديقة للبيئة به مع عدم إلحاق أى ضرر بالمصانع المغذية .

المبادرة خطوة متميزة لتحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى كما يقول د. محمد راشد الخبير الاقتصادى، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع أصحاب «التكاتك» سيقضى على الفوضى الخلاقة التى يسببها فى عدد كبير من الأحياء على مستوى الجمهورية .

ويتحدث الخبير الاقتصادى بالأرقام موضحا : هناك 20 مليون مواطن يعتمدون على «التوك توك» كوسيلة مواصلات يومية، لذلك يجب تقنينه وإحلاله بمركبة أكثر أمانا وحضارية، وهناك أكثر من 3 ملايين فرصة عمل يوفرها «التوك توك»، كما أن 6 ملايين مواطن يعتبرون «التوك توك» مصدر دخلهم الوحيد سواء ملاكا أو سائقين أو فنيين أو مستوردين أو بائعين، كما أن الإيراد اليومى للتوك توك لا يقل عن 150 جنيها أى نحو 9 مليارات جنيه دخلا شهريا لإجمالى أصحاب «التكاتك»، وهناك 15 مصنعا لها خطوط إنتاج للصناعات المغذية لـ «التوك توك».

د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، قال إن مبادرة إحلال «التوك توك» إلى «مينى فان» تتعلق بالمحافظات والمدن الرئيسية الكبرى، وإن التوك توك سيسير فى الشوارع الجانبية ولكن بشرط التراخيص، لافتا إلى أنه سيجرى تحديد حيز جغرافى كخط سير، ومن يتجاوز ذلك يعتبر مخالفا وتسحب رخصته، مشيرا إلى أن الدولة توقفت عن استيراد «التوك توك» منذ عام.

وأشار إلى أنه جار وضع آلية لإحلال التوك توك بشكل يتناسب مع دخول المواطنين، موضحا أنه سوف توضع تعريفة موحدة لتسيير «التوك توك» فى الشوارع الجانبية أو القرى، كما أن تطبيق عملية الإحلال سيكون له مردود إيجابى متعلق بخفض استهلاك البنزين، والذى يكلف الدولة ملايين الدولارات لاستيراده .

د. طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال مركبات التوك توك يقول، إن التكليفات الرئاسية توجه بتوسيع قاعدة المشاركة فى المبادرة، لذلك كلف د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بضرورة تقنين أوضاع مركبات «التوك توك»، وإجراء تراخيص لصاحبه، مع توفير المحفزات لهذا الغرض .

وأضاف د. طارق عوض أن ترخيص «التوك توك» له عدة مميزات لمالكه، تتمثل فى تأمين صحى واجتماعى شامل يتيح له مستقبلا الحصول على معاش مناسب يعتمد عليه فى متطلبات حياته.

وأشار إلى أنه لا توجد فئات مستثناة من المشاركة فى المبادرة لأنها متاحة لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط إحلال الـ «التوك توك» .

وأردف أن المبادرة تتعامل طبقا لبروتوكول تنسيقى بين شركاء المبادرة من الوزارات والمحافظات والجهاز المصرفى وشركات إنتاج السيارات وشركات التأمين، مما يتيح الفرصة لمشاركة أى محافظة ضمن المبادرة بشرط توافر البنية الأساسية لها، خاصة فيما يتعلق بتوفير محطات الوقود أو الغاز الطبيعى، وأيضا أماكن تجميع السيارات أو مركبات «التوك توك» القديمة التى نطلق عليها ساحات التخريد .

وذكر د. طارق أن الدراسات الخاصة بمشاركة «التوك توك» فى المبادرة سوف تعرض على مجلس الوزراء لوضع الآليات والإجراءات الخاصة بذلك، وبالتالى سيكون هناك آلية خاصة لإعداد الضوابط الفنية والمواصفات المؤهلة لهذه المركبات للعمل والسير فى الشارع، وسيكون هناك آلية محددة لاختيار الشركات المصنعة لهذه المركبات.

وأضاف أن عملية إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة «مينى فان» تعمل بالغاز الطبيعى تقدم تيسيرات وحوافز لمالكها دون أى تكلفة مالية، لأن المبادرة توفر للمواطن حافزا تسدده الحكومة نيابة عنه للشركة المصنعة كمقدم لسيارته الجديدة، كما أن المبادرة حصلت على تخفيضات لأسعار السيارات من الشركات المنتجة، بحيث تقل عن مثيلاتها فى السوق خارج المبادرة، إلى جانب ما يقدمه الجهاز المصرفى من عائد ثابت قدره ٣ % على مبلغ القرض المقسم على عدد الأقساط التى يختارها المواطن إما على ٧ أو١٠ سنوات، كما تمنح المبادرة وثيقتى تأمين إحداهما على السيارة ضد السرقة والحوادث والحريق والأخرى على حياة المواطن فى حالة المرض أو العجز الدائم .