كلمة عابرة
إفاقة تونس ضد الإخوان

هناك محاولات لإخفاء حقائق ما يحدث فى تونس، بإظهار أن الرئيس التونسى قيس سعيد قرر منفرداً أن يتخذ الإجراءات الأخيرة ضد حزب النهضة، الذى هو ممثل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان فى تونس، واعتبار موقف الرئيس انتهاكاً للدستور وعدواناً غير مبرر، مع فرض منطق أن الإخوان يمثلون شرعية لا مثيل لها غير مسموح بمساءلتها..إلخ! وهى محاولة تسعى أيضاً إلى تجاهل أن الرئيس يستجيب للجماهير العريضة التى تتظاهر منذ عدة أيام فى شوارع وميادين تونس تطالبه بإنقاذ البلاد من مؤامرات الإخوان وتخريبهم. وهى أوضاع تدعم القول بأن التاريخ لن يحاسِب الرئيسَ التونسى قيس سعيد على التزامه بنصوص الدستور أو على خروجه عليها، وإنما لن يغفر له إذا لم يَستجِب لصرخات جماهيره فى شوارع تونس التى تطالب بعزل ومحاكمة الإخوان، الذين ينتهكون الدستور والقانون يومياً، باستيلائهم على المؤسسات السيادية، برلمان وحكومة، وتآمرهم للإطاحة بالرئيس، وسُعارهم ضد المعارضة، إلى حد قتل بعض المعارضين، ثم حماية المتهمين وتهريبهم للخارج، والاعتداء بالضرب على نائبة داخل قاعة البرلمان، وفشل حكومتهم فشلاً ذريعاً فى كل الملفات، من علاج الفقر والبطالة والجريمة والفساد وتدهور وإفلاس المؤسسات العامة، وتصدع المرافق، ويكفى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عدد وفيات كورونا فى تونس هو الأعلى فى إفريقيا والدول العربية. وكانت الفضيحة الكبرى، التى كشفت اختراق الإخوان للسلطة القضائية، عندما تستر أحد القضاة على الإخوان المتهمين فى مقتل عدد من رموز المعارضة، مما جعل مجلس القضاء العدلى، وهو الهيئة المشرفة على القضاء التونسى، يقرر إيقاف القاضى عن العمل وإحالته للتحقيق لتورطه فى إخفاء ملفات إرهاب الإخوان! لقد صار من المهام الوطنية لهذه المرحلة الحرجة فى تونس حماية الرئيس قيس سعيد والدفاع عنه، لأنه رأس المواجهة ضد الإخوان الذين لن يترددوا فى النيل منه إذا وجدوا ثغرة. وعلى مستوى البلاد، فإن خريطة تونس تدعو للقلق، فالجنوب رأس مثلث داخل فى الصحراء مكشوف من ليبيا والجزائر، وهى منطقة رخوة ينفذ منها الإرهابيون ليثيروا اضطرابات أمنية!