صناعة الدواجن من الصناعات الإستراتيجية المهمة، حيث توفر اللحوم البيضاء للمصريين، وتتجاوز حجم استثماراتها 90 مليار جنيه، ويبلغ حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة بها، مايقرب من 3 ملايين عامل.
هذه الصناعة المهمة تحتاج لتنظيم كل ما يتعلق بها، من أجل مضاعفة إنتاجها وتوفير كل مايلزم هذه الصناعة للنهوض بها، وهذا ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام الماضية.
المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، يشير إلى أن توجيه الرئيس، بإنشاء لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن والارتقاء بها، يؤكد أهميتها فى تحقيق الأمن الغذائي، وأن الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة والأجهزة المعنية، مهتمة بتنظيم هذه الصناعة التى تعتبر أمنا قوميا فى توفير الغذاء للمصريين.
وشدد على أنه سيتم عقد اجتماع مع أكثر من جهة خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ تكليفات الرئيس، بالتعاون مع وزارة الزراعة، التى لم تبخل من وقتها وجهدها، للمضى قدما فى تنفيذ كل ما من شأنه تطوير الصناعة.
وأضاف ان صناعة الدواجن مهمة، لأنها تحقق الأمن الغذائي، وأن البلاد تحتاج الى استثمارات تصل الى 50 مليار جنيه إضافية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة حتى عام 2030، مؤكدا أن الدواجن من أسرع الاستثمارات نموا، وهى البروتين الأرخص.
وأشار العناني، إلى أن وزير الزراعة تواصل مع اتحاد منتجى الدواجن، لحل جميع العقبات التى تواجه صناعة الدواجن، وأن هذا الدعم ينعكس على زيادة الانتاج وتوفير اللحوم البيضاء للمصريين بأعلى جودة ممكنة.
ومن جانبه، يؤكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن قرار الرئيس، بتشكيل اللجنة أمر مهم وضروري، فهذه صناعة مهمة، ولابد من تدخل الدولة وحمايتها، وأن يتم تنظيم منع تداول الطيور الحية، حيث لا توجد دولة فى دول الشرق الأوسط فيها تداول للطيور الحية، وهناك تأخير لسنوات طويلة فى مصر لتطبيق هذا القرار، مضيفا أنه ليس هناك أهم من صحة الإنسان وغذائه، مؤكدا ان الكشف البيطرى فى المجازر غاية فى الأهمية، وكذلك ضرورة توفير سيارات التبريد والتجميد، لنقل الدواجن من المجازر لمنافذ التوزيع، مما يوفر أمانا صحيا للدواجن.
وقال: جميعنا يغفل البعد البيئى ومدى تلوث المحال والشوارع بل والمدن من جراء المخلفات، من دم وريش وأحشاء، حيث تجاوزت كميات المخلفات التى تجوب شوارع القاهرة 350 طنا يوميا، والدولة تسعى لتحسين الصورة السياحية والحضارية، حتى تتمكن من تحقيق المستهدف لها من ملايين السائحين.
وشدد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، على أن البعد الاقتصادى فى منظومة صناعة الدواجن مهم جدا، وقال إن هناك وسطاء يديرون هذه الصناعة «بالموبايل»، ويخضع التسعير اليومى للدواجن للهوي، لعدم وجود قاعدة بيانات، وعليه فعند انتظام عدم التداول الحى للطيور، سيتم تخفيض حلقات التداول بين المزرعة والمجزر، حيث تصل نسبة الزيادة فى سعر المزرعة حتى المستهلك، من 30 إلى 35% .
وأكد أن إطاله فترة التسويق يعطى قيمة مضافة للدواجن المبردة (3 ــ 7 أيام) والمجمدة (سنة)، وهذا يؤدى الى ثبات الأسعار وعدم سقوط المربين تحت رحمة السماسرة، ويسمح لهم بتحقيق هامش ربح بسيط، يجعلهم يستمرون فى العملية الإنتاجية، وبالتالى يزيد المعروض من المنتج، الذى يزيد نسبة الإنتاجية من الدواجن، وبالتالى تكون الأسعار فى متناول المواطن دون استغلال او جشع، بالإضافة الى إمكانية التخزين للدواجن فى الفترات التى تكون هناك زيادة فى الإنتاج وقلة فى الاستهلاك، وبذلك يمكن الاستفادة من هذا المخزون فى المواسم عالية الاستهلاك، مثل رمضان والأعياد.
رابط دائم: