كلمة عابرة
محمد حسين يعقوب

رغم عشرات القضايا المهمة التى تستحق الدراسة والتمحيص فى شهادة الأستاذ محمد حسين يعقوب أمام المحكمة الثلاثاء الماضي، خُذ نقطة واحدة فقط، ليس لاستخراج مضامينها البعيدة، ولكن للتوقف أمام معانيها المباشِرة العديدة الخطيرة، التى منها ما أقرّ به أمام المحكمة بأن مؤهله دبلوم معلمين، أى أن شهادته العلمية تجيز له أن يعمل مدرساً، أى أنه، وفقاً للقانون، غير مرخص له بارتقاء المنابر، ولا أن يقدم نفسه بأنه من علماء الدين، كما أنه وفقاً للتقاليد الراسخة غير مقبول منه أن يحمل لقب (شيخ)، ولا أن يقرن هذا بزى جرى الاتفاق على أنه خاص برجال الدين! لاحظ أن مؤيدى الأستاذ يعقوب يعتبرون هذه المآخذ مجرد شكليات، ولكنهم يتمسكون بها بشدة فى هجومهم الضارى ضد من يجتهد ويتوصل إلى ما لا يوافقون عليه. أما هو، بهذه الصفة التى ينتحلها، سمح لنفسه أن يقتحم كل المجالات، فى شئون الحياة اليومية وعالم الإبداع، وجحد أصحابها حقهم فى أن يمارسوا أعمالهم فى تخصصاتهم، بما فى هذا الفنون والآداب، لأنه أفتى بأنها ضد الدين. فضلاً عن خلطه لموقفه السياسى فى صيغة دينية تستغل مشاعر جمهوره، ليتحمسوا لمثل ما سماه (غزوة الصناديق)..إلخ.

كيف صمت عليه، أو غفل عنه، فى انتهاكه لشروط ارتقاء المنابر، مسئولو متابعة القانون من وزارة الأوقاف وغيرها؟ وأين المجموعات والأفراد الذين يترصدون ويلاحقون أى باحث مجتهد يختلف معهم، فيطاردونه بسلاح أنه غير مؤهل بإجازة علمية تسمح له بارتقاء المنابر بل حتى للبحث فى قضايا معينة؟

تبقى نقطة مهمة يدافع بها مؤيدو الأستاذ يعقوب عنه بأنه يمارس حقه فى حرية التعبير، وهى حجة وجيهة ليتهم يتذكرونها ويعملون بها مع من يختلفون معهم، ولكن لهذه الحرية شروطاً واجبة الاتباع، منها أنه لا يحق له أن ينتحل لنفسه صفة غير قانونية، وأن يلتزم بالشروط القانونية لارتقاء المنابر، وبعد هذا له كل الحق فى أن يعبر عن نفسه كمواطن، فى التليفزيون والصحف وشرائط الكاسيت، وإلا فسوف نغوص فى مستنقع الفوضى.