أكدت المهندسة نفيسة هاشم ،وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تعديلات قانون اتحاد الشاغلين الجارى إعدادها، تعالج العديد من الإشكاليات وأشهرها ما يتعلق بالمطور العقارى ومن يتولى إدارة الاتحادات.
وأوضحت خلال الندوة التى عقدتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، أن التعديلات المقترحة حسمت الصراع على تولى المطور العقارى رئاسة اتحاد الشاغلين فى اول 3 سنوات من إنشاء الاتحاد حتى الوصول إلى نسبة 40٪ من الإشغالات فتتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار باستمرار المطور العقارى فى رئاسة الاتحاد أو تشكيل مجلس جديد.
وتابعت، أنه تم تعديل المادة 72 والتى من أهم المواد التى قضت على جميع الإشكاليات السابقة ومنها أحقية أن ينشيء الاتحاد شركة للصيانة والإدارة والذى يتعارض مع قانون الشركات، وذلك بتعديل المادة الى «التعاقد مع شركات للإدارة» بالإضافة الى إشكالية تعريف التجمع السكنى المتكامل طبقا للتخطيط العمرانى على انها مجاورة تستدعى انشاء مدرسة تعليم اساسى وهذا الشرط غير مطبق على أرض الواقع فى مناطق الساحل الشمالي، وفى التجمعات الكاملة الساحلية ذات الانشغالات الموسمية.
كما شملت التعديلات الإنابة عن حضور الجمعية العمومية للاتحاد لعدد شخص واحد فقط مقارنة بالإنابة لعدة أفراد والتى قد تؤثر على قرارات الجمعية العمومية، بالإضافة إلى منح الجهة الإدارية سواء مجلس المدينة أو الحى أحقية حضور الجمعيات العمومية ولكن بدون صوت.
وقد تم إرجاع باب رئاسة اتحاد الشاغلين الى العقود، دون أن تتدخل الدولة، ووضع بنود عامة تنظيمية لاتحادات الشاغلين حيث وجدنا تشكيكا كبيرا فى انعقاد الجمعيات العمومية فى القانون الحالى وفى صحة انعقادها وقراراتها بالإضافة إلى صراعات على سحب الثقة
وقال المهندس فتح الله فوزى ، إن قانون اتحاد الشاغلين الحالى يعانى من تشوهات عديدة تفقده القوة والسلطة فى حماية الثروة العقارية والنهضة الإنشائية التى شهدتها مصر خلال 7 سنوات الماضية والتى بدأت بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع.
واضاف فوزي، ان اتحاد الشاغلين فى ظل القانون الحالى يعانى من غياب سلطة إلزام تحصيل مقابل الصيانة والخدمات او اتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة مثل قطع المياه والمرافق حيث إن القانون وضع غرامات بسيطة للمتخلفين عن الصيانة بقيمة 100 جنيه سنوياً وبالتالى إهمال الصيانة وانهيار المرافق والمبانى فى وقت قصير.
واضاف أن عدد أفراد مجلس إدارة الاتحاد محدود جداً ولا يتناسب مع المشروعات السكنية الكبيرة حيث ان متوسط عددهم يكون عادة حوالى 4 أعضاء وهو غير كاف، مشيراً إلى أن لقاء لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين يهدف إلى الإستماع لآراء الخبراء فى التعديلات الجوهرية الواجب مراعاتها فى مشروع تعديل قانون اتحاد الشاغلين وبما يحقق الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.
رابط دائم: