مجرد رأى
رجال الأعمال

كان طبيعيا لتبرير ثورة يوليو 52 ترويج أن كل ماسبقها فاسد، وأن الثورة جاءت لتصحح الأوضاع. ولم تقتصر اتهامات الفساد على الملك فاروق وأسرته ورجال السياسة بل امتدت إلى الأثرياء من الزراعة وتم تسميتهم الإقطاعيين ومن الصناعة وتم تسميتهم المستغلون . هذا رغم أن مصر خلال فترة الحرب العالمية من 39 إلى 45 وانقطاع الصادرات لم تشك من نقص إحدى السلع أو الخدمات وشهدت رجالا قدموا لمواطنيهم كل احتياجاتهم وخدماتهم (اقرأ كتاب عمر طاهر : صنايعية مصر) .

ورغم تغير الزمن وقيام الرئيس السيسى بجبر خاطر الذين ظلمتهم الثورة وعلى رأسهم اللواء محمد نجيب فإن صورة رجال الأعمال لدى المجتمع مازالت كما هى باعتبارهم لا هدف لهم سوى الكسب لدرجة ظن معها كثيرون أن كلمة المكسب فى حد ذاتها عيب بينما الدول المتقدمة أساسها القطاع الخاص والملايين التى يستثمرونها والمكاسب التى يحققونها والعمالة التى يقومون بتشغيلها والضرائب التى يدفعونها للدولة. وصحيح أنه ظهر فى مصر أثرياء الأطعمة الفاسدة والأراضى المسروقة والقروض المنهوبة إلا أن ذلك تجرى السيطرة عليه وظهور مواطنين كثيرين أسهمت مشروعاتهم فى تقدم بلدهم سواء ما يتعلق باحداث ثورة زراعية كان من نتيجتها استخدام الرى بالتنقيط وزراعة محاصيل من الموز والفراولة والكانتليوب وغيرها أصبحت تصدرها مصر للعالم ، أو إدخال صناعات جديدة إلى جانب رجال الأعمال الحاليين وما زال من يذكر اسما واحدا من رجال الأعمال فى مقال أو حديث يتهم بتقاضيه الثمن .

فى بريطانيا يتم اختيار رجال أعمال تمنحهم الملكة شهادة تقدير توقعها ، وفى كل بلاد العالم المتقدم يتم الحديث عن رجال الأعمال كشركاء فى التنمية فهل يأتى اليوم الذى يسمع فيه رجل الأعمال الشريف فى مصر من يقول له شكرا . هل يمكن أن يصبح عيد العمال عيدا للعمل يكرم فيه رجل الأعمال الذى يستحق جبر خاطره؟ .