هو قانون الرياضة.. استثمار للشباب أم للفلوس؟

>> الرياضة فى بلدنا «منكوبة» بأبنائها الذين انشغلوا فى صراعاتهم على مناصبها ونسوا همومها ومشاكلها!.

منكوبة بقوانينها ولوائحها التى قلبت الهرم الرياضى رأسًا على عقب.. وكيف للتقدم أن يحدث وكل شىء فيه بالمقلوب!.

ما صدر من قوانين للرياضة حتى الآن.. هو إدانة دامغة لنا منذ دخلت الرياضة مصر وإلى الآن!. إزاى؟.

قانون الرياضة القديم والجديد والبعيد والقريب.. لم يخطر على باله أن يبدأ مواده بتعريف لمفهوم الرياضة والمقصود بكلمة رياضة حتى نتفق معًا فيما بعد على المقصود بالرياضة كلما أتى ذكرها!. هل هى مثلاً رياضة البطولة أم هى رياضة الممارسة؟.

القصور المعيب فى القانون وجهله بعدم تعريف واضح للرياضة.. فتح المجال إلى الخلط الجاهل للمسميات وما ترتب عنه من فوضى عارمة فى الاختصاصات!. ولماذا نذهب بعيدًا!.

الهرم المقلوب فى الرياضة المصرية من زمان.. خلق مفاهيم خاطئة باتت هى السائدة!. الغالبية منا ظنها لا يقبل أى شك.. أن الرياضة هى الكورة.. والكورة هى الأهلى والزمالك!. طبعًا لا الرياضة هى الكورة ولا الكورة واقفة على الأهلى والزمالك!.

لو أن قانون الرياضة.. الجديد أو القديم.. احترم عقولنا وقال لنا فى أول مادة إن الرياضة هى أى نشاط بدنى يقوم به الإنسان. لو القانون حدد من البداية «يعنى إيه» رياضة.. ما خرج القانون فى أغلب مواده قاصرًا فى حق الرياضة!. كيف؟.

عدم تعريف قانون الرياضة مفهوم الرياضة.. هو الذى قدم لنا قانونًا كل مواده اقتصرت على قطاع البطولة وهيئاته التى هى الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية.. وهذا قصور فاضح.. لأن القانون أغفل تمامًا.. أن الرياضة أساسها الممارسة.. ممارسة الشعب لها.. باعتبارها حقًا لكل مواطن كفله الدستور.. وحق وطن فى أن تكون أجياله قوية عفية قادرة على الدفاع عنه والارتقاء به فى كل المجالات!.

إغفال القانون لتعريف الرياضة وجهل القانون بأن الممارسة.. ممارسة الرياضة.. التى هى أى نشاط بدنى يقوم به الإنسان.. قلب هرم الرياضة.. التى أصبحت قمة بلا قاعدة.. قطاع بطولة خبط لزق.. فى غياب قاعدة عريضة من الأطفال والشباب.. مفترض أنهم يمارسون الرياضة.. لأجل التوازن البدنى والصحى والنفسى!. يمارسون أى نشاط بدنى.. لأنه يجب أن تكون ممارسته فرض عين وحتمية.. لأن الله خلق الإنسان ليتحرك وإن لم يتحرك يمرض! الله عز وجل.. فوض الإنسان فى بناء وتنمية وصيانة.. أعظم ما خلق الله.. جسده!.

ممارسة الرياضة لابد أن تكون حتمية.. لمصلحة المواطن المصرى نفسه وبنفس القدر لمصلحة الوطن.. ولذلك الدستور خصص لها مادة تنص على أن ممارسة الرياضة حق لكل مواطن!. يعنى كل مواطن حقه أن يجد الأرض الخالية التى يمارس عليها الرياضة.. والدولة هى وحدها التى تملك الأرض وتملك تخصيص مساحات الأرض لتكون ملاعب لممارسة الرياضة واستثمار شباب الوطن فى هذه الملاعب!. وليس استثمار هذه الملاعب فى جلب الفلوس التى لا يقدر على دفعها إلا القادر ماديًا.. وبالتالى حرمنا الغالبية العظمى من ممارسة الرياضة.. وحرمنا الوطن من التميز البدنى والصحى والنفسى للشريحة الأكبر من أطفاله وشبابه أيضًا!. وأيضًا حرمنا الوطن من العثور على مواهبه لأن الغالبية العظمى من أطفالنا لا يمارسون الرياضة.. لأنه بالقانون لا توجد هيئات مهمتها إتاحة الفرصة أمام ملايين الأطفال لممارسة الرياضة!.

الذى لم يعرفه قانون الرياضة للآن.. أن الرياضة أساسها الممارسة.. ممارسة أكبر عدد من الشعب هذا النشاط الحتمى ممارسته حتى لا يمرض الإنسان!. مليون فائدة يجنيها الوطن من ممارسة أبنائه الرياضة.. من ضمنها اكتشاف المواهب التى مع اكتشافها تبدأ مهمة قطاع البطولة أو قطاع المنافسة.. الذى هو مرحلة تالية إجبارية للممارسة!. للأسف.. نحن للحظة التى نحن فيها لا يوجد عندنا بالقانون قطاع الممارسة.. الذى هو أساس الرياضة.. والنتيجة!.

مستوى فنى لا يتناسب مع دولة تخطت الـ100 مليون نسمة.. وهذا طبيعى لأن فوق الـ95٪ من أطفال وشباب مصر ليسوا أعضاء فى هيئات رياضية!. والكارثة الأكبر.. أن الأعضاء فى هيئات رياضية.. فوق الـ90٪ منهم لا يمارسون الرياضة.. رغم عضويتهم فى مراكز شباب وأندية!. معقول!.

آه والله معقول.. لأن القانون أيضًا.. سُهى عليه وضع تعريف للنادى!. هل هو نادٍ رياضى أم اجتماعى أم الاثنان معًا؟. وإن كان هذا النادى هيئة رياضية.. فهل هى للممارسة فقط أم أنها للمنافسة فقط أم للاثنين معًا؟. وفى حالة الاثنين معًا.. يعنى للممارسة والمنافسة.. فهل حقق النادى.. التوازن العادل بينهما؟.

عدم وجود تعريف للنادى.. ظلم النادى وظلم الأعضاء وحرم الوطن من أفضل استفادة!.

حاليًا.. أنديتنا الكبيرة والصغيرة والشعبية وغير الشعبية.. «على حطة إيدك» من وقت كانت الرياضة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية!. الدنيا اتغيرت ومسئولية الأندية تضاعفت مئات المرات من لحظة إعدام الرياضة المدرسية.. والقانون لم يخطر على باله.. تصحيح أوضاع هذه الأندية.. التى هى منذ خروج الرياضة من المدارس.. هى المسئولة تمامًا عن كل قطاع البطولة!.

جملة وتفصيلاً.. النادى بتركيبته غير المعروف هويته.. هو المسئول الأول عن قطاع البطولة.. والأهلى والزمالك.. مثلاً يشاركان فى منافسات قرابة الـ30 لعبة رياضية ومع ذلك!. الناديان أيضًا.. هيئات اجتماعية مسئولة عن توفير الخدمات لآلاف الأعضاء وأسرهم!.

الأهلى والزمالك أكبر ناديين فى قطاع البطولة فى مصر.. كلاهما يدير منظومة محترفة.. لاعبين ومدربين وأجهزة إدارية وطبية.. وكلاهما مجلس إدارته محكوم بإدارة هاوية غير متفرغة والأهم والأخطر أنها جاءت إلى مناصبها بانتخابات اجتماعية مائة فى المائة!.

الجمعية العمومية فى النادى.. تنتخب مجلس إدارة هو المسئول الأول عن صناعة البطولة فى مصر.. تنتخبه فى ظل معايير اجتماعية وقبلية لا علاقة لها بالبطولة من قريب أو بعيد!. إيه الحكاية!.

الحكاية أن النادى الذى أغفلنا تحديد هويته.. أصبح المسئول عن قطاع البطولة من الناشئ وحتى اللجنة الأوليمبية قمة قطاع البطولة!.

والله هذه هى الحقيقة.. ومجلس إدارة هذا النادى فى غياب قطاع الممارسة من مصر.. هذا المجلس هو من يضع أساس قطاع البطولة فى النادى!. المجلس هو من يختار الأجهزة الفنية لأهم قطاعات البطولة.. مرحلة الناشئين!.

أهم مرحلة سنية على الإطلاق فى الرياضة وغير الرياضة.. مهملة تاريخيًا عندنا!. الأندية تعتبرها «واحة» المجاملات وتسديد فواتير الانتخابات وترضية المعارف والمحاسيب وتسهيل حال المصالح الشخصية!. أهم مراحل صناعة لاعب الكرة إللى بجد.. ضاعت واتنست واندهست!. الكل ينظر تحت قدميه فقط.. للفريق الأول.. الذى أصلاً حاله من حال ناشئيه!. يعنى حال مايل.. لأن كل من فيه كانوا يومًا ناشئين!.

بفعل فاعل.. التنافس الطبيعى والمنطقى وجوده بين الأهلى والزمالك.. تحول إلى مستنقع تعصب.. متورط فيه كل من له مصلحة فى بقاء الأوضاع على ما هى عليه!. تعصب غريب أوصل الأمور إلى أن جعل الأهلاوية والزملكاوية جنسية لا انتماء لنادٍ لا وجود له أمام الانتماء للوطن!.

أعود إلى مرحلة الناشئين.. التى مفترض فى نهايتها أنها تقدم لنا نجمًا صغيرًا بمواصفات دولية.. لأن المواهب إن أحسنا توقيت اختيارها وخطة إعدادها.. تقدم لنا فى سن الـ17 لاعبًا دوليًا!. هذا لا نراه عندنا.. لأن الحدوتة من أولها لآخرها فاشلة!. لأن مجلس الإدارة من الأساس لم يضع لنا تعريفًا لمرحلة الناشئين.. هل هى للمواهب فقط ومقصورة على المواهب فقط.. أم أن المسألة تسديد خانات والاسم أن النادى يشارك فى كل المسابقات.. ولأنها تسديد خانات.. لم تعد الموهبة أساس الاختيار فى قطاع بطولة وليس قطاع ممارسة.

والمحصلة.. أن كلا الناديين الكبيرين.. يشاركان فى كل مسابقات الناشئين فى حدود 150 ناشئًا فى كل المراحل!.

لو سألت أحدًا من جماهير الناديين التى تتابع فرقهما فى الناشئين.. ستفاجأ بالصدمة!. أول عن آخر.. الـ150 ناشئًا المقيدون فى قطاع البطولة.. المواهب الموجودة بينهم أقل من عدد أصابع اليدين!. يعنى بنصرف على أجهزة فنية وإدارية وطبية ومباريات وانتقالات ومصاريف وخناقات.. بينما المتوقع وصوله للفريق الأول.. واحد أو اثنان من كل مرحلة!. يحدث هذا فى أكبر ناديين وسيبقى.. إلا إذا!.

....................................................

>> أعدنا النظر فى كل المنظومة القائمة.. والبداية بالقانون الذى عليه أولاً وضع تعريف لمفهوم الرياضة.. وثانيًا الاعتراف بحتمية وجود قطاع الممارسة فى الرياضة المصرية وثالثًا تحديد هوية النادى ووضع تعريف للأندية وفقًا لرسالتها ووضع نهاية لعهد النادى الكشكول المسئول عن 30 لعبة وإعلان دخول مصر عصر النادى المحترف المتخصص فى لعبة واحدة!.

النادى المحترف المتخصص فى لعبة واحدة أو عدد قليل جدًا من اللعبات.. لا يوجد فيه قطاع اجتماعى وأعضاء ومفارش وبوفتيك ورحلات!. هذا النادى شركة مساهمة.. تختار مجلس الإدارة وفقًا للكفاءات المطلوب وجودها!. هذا المجلس محترف متفرغ تم اختياره وفقًا لمواصفات محددة مطلوب وجودها فى هذا المجلس!. إذن هو مجلس كفاءات مطلوبة بالاسم!. مجلس مثل هذا قادر على أن يخطط لقطاع ناشئين مثل الموجودين فى الأندية العالمية!. ليس مهمًا المشاركة فى كل المسابقات.. الأهم أن يكون القطاع مقتصرا على المواهب والمواهب فقط!. مجلس مثل هذا.. قادر على أن يختار فى أجهزته الفنية والإدارية والطبية.. العناصر الأكفأ القادرة على تنفيذ رؤيته!.

مجلس مثل هذا.. يضع خطة إعداد طويلة من خمس إلى ست سنوات.. يدخلها الناشئ فى سن العاشرة وما قبلها أو ما بعدها.. الأهم على الإطلاق الموهبة الكروية!.

خطة الإعداد الطويلة المدى.. هى خطة فنية لتعليم المهارات خلال سنتين أو ثلاث ثم تحويل هذه المهارات الكروية إلى عادات حركية.. خلال سنتين أو ثلاث.. يعنى الناشئ الصغير بعد أن تعلم كل مهارات الكرة.. سيبدأ العمل عليه بتكرار هذه المهارات إلى ما لا نهاية.. لتصبح مهارة التسديد مثلاً.. مثل مهارة المشى عند الطفل.. عندما يتقنها ويكررها.. يصبح المشى بالنسبة له عملية تلقائية تتم من الجهاز العصبى إلى الجهاز العضلى دون أى مجهود من الطفل.. وهذا هو المطلوب فى الكرة.. تحويل مهاراتها إلى عادات حركية يؤديها اللاعب تلقائيًا.. والوصول إلى هذه المرحلة فى السن الصغيرة.. يقدم ناشئين موهوبين مهاراتهم الكروية يؤدونها تلقائيًا ولياقتهم البدنية كما يقول الكتاب وثقافتهم الكروية تلقوها مبكرًا.. كيف يتعاملون مع النجومية والشهرة والفلوس.. وكيف يتعلمون النظام والالتزام وماذا يأكلون ومتى ينامون!.

قانون الرياضة هو من سيقود كل هذه المنظومة على الطريق الصحيح!. قانون الرياضة هو من ظلم تلك المنظومة.. بعدم تحديد هوية أطرافها!. قانون الرياضة وقف عاجزًا عن دعم النادى فى مواجهة جبل الأحمال الذى تراكم عليه!.

زمان.. كانت المدرسة فيها أعظم قاعدة ممارسة وأعظم قاعدة بطولة!. النادى زمان كان يحصل على الموهبة مكتشفة ومُدربَة وعندها خبرات من دورى المدارس!. النادى الآن فى ورطة.. لأنه لا يوجد قطاع رسمى للممارسة فى مصر.. وبالتالى ليست أمامه خريطة لاكتشاف المواهب.. ويضطر إلى عمل اختبارات كل أول سنة.. وأصبحت هذه الاختبارات سبوبة لجلب أموال وصرف مكافآت!. عشرات الآلاف من الأطفال يذهبون لهذه الاختبارات ويشترون استمارات ويوم الاختبار.. يفاجأ الطفل بأنه فى تقسيمة مع عدد كبير ربما لن تتاح له الفرصة للمس الكرة.. وحتى إن لمسها.. ربما يكون الكابتن مشغولاً بشرب الشاى!. المهم أنها وسيلة فاشلة علميًا وتدريبيًا وأخلاقيًا.. النادى استسلم لها لأن مجلس إدارته لا يعرف!. ولأنه لا يوجد قطاع رسمى للممارسة يتيح لملايين الأطفال لعب الكرة.. ومع الممارسة والممارسة وحدها.. تظهر المواهب.. ليبدأ دور النادى فى قطاع البطولة!.

الكارثة أن النادى لا يبحث عن المواهب وجلس مكانه ينتظرها وهى لن تأتى أبدًا.. لأن الغالبية العظمى من المواهب لم تمارس أصلاً الكورة حتى تعرف هى ونعرف نحن أنها موهوبة!.

الغالبية العظمى من مواهبنا الكروية وغير الكروية لا نراها.. لأنه لا توجد هيئات رياضية وظيفتها الممارسة!.

مراكز الشباب كانت تلك مهمتها ورسالتها.. باعتبارها أصغر هيئات رياضية فى أصغر خلايا المجتمع القرى والنجوع!.

للأسف الأمر لم يستمر طويلاً.. لأن مراكز الشباب التى تم إنشاؤها كقاعدة ممارسة فى أكبر قاعدة بشرية بمصر.. كان أول خطأ من الدولة.. أنه جعل لهذه المراكز الشبابية مجالس إدارة.. وكان يجب أن تبقى هيئات الممارسة.. تابعة للجهة الإدارية ويديرها موظف من مديرية الشباب والرياضة!. مجالس إدارة مراكز الشباب.. لم يفطنوا إلى أنهم هيئات أنشأتها الدولة لإتاحة الفرصة أمام كل طفل فى أصغر قرية ليمارس الرياضة!. مجالس الإدارة رأت أن تحول مراكزها إلى المنافسة.. يعنى الاشتراك بفريق فى مسابقة الدرجة الرابعة الكروية.. وكده أصبح لمركز الشباب صوت فى الانتخابات.. وأصبح مطلوبًا كل أربع سنوات.. والانتخابات مثل الرحلات فيها سبع فوائد!. مراكز الشباب اشتركت فى أغلب الاتحادات.. والميزانية الضئيلة فى المركز ضاعت على الفريق والملعب اليتيم لتدريبه.. والصغار الذين يريدون الممارسة.. صرفوا النظر.. بعد أن وجدوا فى القهوة والغرزة والقعدة فى الأماكن البعيدة.. بعيدًا عن الرقابة.. وجدوا تجربة أخذتهم منا للأبد.. مع الإستروكس والترامادول!.

والحل؟

حل هذه الأزمة وفض تلك الفوضى.. يبدأ من القانون وبالقانون.. قانون الرياضة بتأكيده أن الممارسة هى أساس الرياضة باعتبارها حقًا دستوريًا.. وأن هذه الممارسة أمن قومى للوطن الذى حقه أن يتمتع بأجيال قوية عفية متوازنة.. وأن يرى مواهبه القادرة على المنافسة فى البطولات العالمية!.

قانون يدرك ويعمل على حتمية الاستثمار فى الرياضة.. استثمار الشباب قبل استثمار الفلوس.. بتوفير كل السبل أمامه ليمارس الرياضة!.

قانون يقاس نجاحه.. بحجم الممارسة.. ممارسة أكبر عدد من أطفال وشباب مصر الرياضة.. وليس بحجم أى عائد مادى يأتى على حساب الممارسة!.

قانون يؤمن أن استثمار الشباب فى الرياضة وحماية الشباب بالرياضة.. أكبر وأعظم من كل أموال الدنيا!.