رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

هوامش حرة
جمعية أحمد عرابى

هناك أزمة تواجه أعضاء جمعية أحمد عربى التعاونية الزراعية مع الحكومة حول الأراضى التى حصل عليها الأعضاء منذ عام 1995.. أشهرت الجمعية وتسلمت الأرض المخصصة لها 1978وتملكت الجمعية الأرض المخصصة لها عامى 1995- 1996 بثلاثة عقود من وزارة الزراعة صاحبة الولاية على الأرض وسددت كامل الثمن نقداً ورفعت حق امتياز الدولة.. أتمت الجمعية مشروعات البنية الأساسية على نفقتها الخاصة وقامت بإيصال مياه الرى من ترعة الإسماعيلية حتى موقع الجمعية بخطى مياه 860 مم(نحو كم) على نفقتها.. نفذت الجمعية جزءا من المشروع القومى لتثبيت غرود الخانكة (المنطقة التى تؤثر على مزروعات الجمعية فى فترات الخماسين) وذلك بناء على موافقة وزارة الزراعة وأضيف لها هذه المساحة كمشروع منفصل وإضافي.. أشرف على تنفيذ المشروع معهد الصحراء التابع لوزارة الزراعة وأضيف للرقعة الزراعية 196 قطعة.. المناطق التى لم يمكن استغلالها وهى قطع صغيرة أوصى معهد الصحراء بتثبيتها بالزراعة والوجود البشرى عليها.. وزعت هذه القطع على أعضاء الجمعية وتحملوا تكلفة عملية تثبيت الغرود التى تكلفت نحو ستين مليون جنيه.. توضح عقود الجمعية مع وزارة الزراعة على أن يخصص نحو 18.5% من الأراضى لخدمة الزراعة والأمن الغذائى سددت الجمعية ثمنها.. قامت وزارة الزراعة بإصدار تصاريح بناء على أراضى الجمعية (مشروعى الاستصلاح والغرود) وتم البناء على أراضى الجمعية..

< صدر القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2019 لإنشاء مدينة العبور وتم نقل الولاية على أرض الجمعية من وزارة الزراعة إلى وزارة الإسكان (مدينة العبور الجديدة).. تطالب مدينة العبور الجديدة بفرض رسوم إضافية ونسب أراض مخالفة للعقود (وتغيير عقود الملكية وسحبها من الأعضاء)..

< نقترح: الالتزام بما جاء بعقود الجمعية مع الدولة سواء كانت وزارة الزراعة أو الإسكان..عدم سحب عقود التمليك من الأعضاء (مقابل وعد بعمل عقد مع وزارة الإسكان مستقبلاً !!).. علما بأن الجمعية قامت بتنفيذ كل البنية الأساسية وغير مطلوب أعمال..حصر المخالفات والإنشاءات لمشروعى الاستصلاح والغرود التى تمت بعد اللجنة السابق ذكرها وسداد مستحقات الدولة عنها..

لواء متقاعد / سمير عبد الرحمن الطناوى/ عضو الجمعية

[email protected]
لمزيد من مقالات فاروق جويدة

رابط دائم: