مجرد رأى
توقف تسجيل العقارات

صحيح أن تسجيل العقارات ليس إجباريا فليس هناك قانون ولا قرار بذلك لكن صاحب العقار لايستطيع إدخال خدمات المياه والكهرباء والغاز وغيرها إلا إذا كان العقار مسجلا .ورغم أن طريق التسجيل حسب المنصوص عليه قانونا طريق طويل ومحفوف بالصعاب كما يقول الأستاذ محمد عادل سرى المحامى والخبير فى قضايا الشهر العقارى والتسجيل، فإنه بتاريخ 8 سبتمبر 2020 صدر قرار من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق نصه : يتعين على مكتب الشهر العقارى ومأمورياته الامتناع عن السير فى إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أى مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل معها . وبالطبع فقد صدر هذا القرار فى ضوء المخالفات الكثيرة التى تبين انتشارها فى المبانى خاصة مخالفات الترخيص حيث يحصل المالك على تصريح بإقامة مبنى خمسة أدوار لكنه يرتفع بالمبنى عشرة و15 دورا .

ونتيجة لذلك يصعب إن لم يكن مستحيلا على من يريد التسجيل المضى فى إجراءات التسجيل التى يريدها، كما يقول الأستاذ محمد عادل سرى نتيجة قرار إيقاف طلبات التسجيل لاستيفاء الشهادة المطلوبة، فى الوقت الذى لم يحدد فيه القرار الصادر إجراءات الحصول عليها مما أدى واقعيا إلى عرقلة إجراءات التسجيل وإصابة حركة التسجيل بالشلل.

وإذا كانت الحكومة قد أعطت نفسها فترة سماح لمراجعة ما يتصل بتسجيل العقارات وهو الإجراء المفروض أنه يحقق الاستقرار للمواطنين وتأمين حقوقهم، فعلى الحكومة أن تبدأ أولا بتنظيم إجراءات التسجيل وإعلانها فى صورة واضحة وسهلة ثم بعد ذلك تدخل التعديلات التى تراها، ولكن ليس بطريقة شهادة المخالفات التى شلت حركة التسجيل. حتى بداية السبعينيات لم تكن هناك مشكلة مبان ولا علاقات مهترئة بين المالك والمستأجر، ولكن تخفيض الإيجارات غير طريقة التعامل وخلق حكاية شراء الشقق ومتاعبها ومغامراتها وقضاياها مما أدى إلى العشوائيات وتراكمات عشرات السنين ولن يكون ممكنا حلها فى شهور!