ثلاث حوادث متفرقة خلال عشرة أيام فقط تسببت بها مركبات «التوك توك» فى محافظة الإسكندرية، خلفت وراءها ثلاثة قتلى وهم؛ فتاة كانت فى الشهر الثانى من حملها دهسها «توك توك» وصدمها بسيارة كانت تقف بجوار الرصيف، وسائق «توك توك» خمسينى قتله زميل له أثناء مشاجرة على راكب، والضحية الثالثة طبيب صدمه «توك توك» كان يسير فى عكس الاتجاه.
أثارت هذه الحوادث المتكررة حالة من الغضب فى الشارع السكندري، مما دفع عددًا منهم إلى إطلاق حملة شعبية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحمل عنوان «لا للتوك توك.. بلطجة ومخدرات وحوادث»، للمطالبة بإلغاء سير مركبات «التوك توك» فى شوارع المدينة الساحلية، خاصة بعد أن وصل الأمر إلى ظهور هذه المركبات فى طرق ممنوع سيره بها على كورنيش الإسكندرية وكوبرى ستانلي.
ويؤكد القائمون على الحملة؛ إن «التوك توك» وسيلة نقل خطيرة بعدما أصبح آلة تستخدم فى ارتكاب جرائم السرقة والخطف وترويج المخدرات والقتل، بجانب المخالفات المرورية والفوضى التى تسبب بها وتؤثر على الحركة المرورية، مطالبين بتقنين أوضاعها مع إلزامها بالوجود فى مناطق محددة مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين. ومن جانبها؛ أكدت سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، إن مركبات «التوك توك» فى محافظة الإسكندرية بمثابة الوباء بعدما أصبح مهنة من لا مهنة له، حيث أنصرف أصحاب الحرف الصناعية أو اليدوية عن مهنتهم واتجهوا إليها بصحبة العاطلين، حيث لا يتطلب منهم أوراق للحصول على رخصة القيادة
وأضافت إن هذه المركبات تسببت فى العديد من الحوادث لأن غالبية سائقيه دون السن القانونية وغير مسئولين، كما أنهم لا يراعون المارة ولا السيارات ولا قواعد السير والمرور، والأزمة الكبرى أنهم لم يقفوا عند حدود شوارع محددة بالطرق الداخلية، بل انتقلوا إلى الشوارع الرئيسية المزدحمة.
وطالبت الحكومة ومحافظ الإسكندرية بضرورة تقنين أوضاع سائقى التكاتك، ومنع الأطفال من قيادته، كما يجب أن تضبط إدارة المرور الوضع بأن يقتصر سيره على الطرق الداخلية وبشكل محدد يردع أى مخالفات، بالإضافة إلى ضرورة وضع لوحات معدنية مرقمة ومسجلة ببيانات سائقى التوكتوك، بحيث يمكن العثور عليهم فى حالة وجود حادث، أو يتم الإبلاغ عنه واتخاذ الإجراءات ضده.
وشددت عضو مجلس النواب؛ على أن مركبات «التوك توك» أمر واقع فى شوارع الإسكندرية ووسيلة مواصلات مهمة للمواطنين الذين لا تتوافر لهم وسيلة تنقل غيرها داخل بعض الأحياء، وهناك بيوت عديدة تعيش على رزقه، ولهذا فإن الحل ليس فى منعه ولكن بتقنين وتنظيم وضعه من قبل الحكومة.
ويقول عمر عوض، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطى بالإسكندرية إننا نناشد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة وضع حد لانتشار ظاهرة «التوك توك» بجميع شوارع وميادين المحافظة خاصة مع زيادة أعدادها بنسبة كبيرة واستخدامها فى العديد من الجرائم، مضيفًا أنه رغم صدور قرارات بمنع سير التوك توك بالشوارع والميادين الرئيسية وقلب المحافظة إلا أن القرار لم ينفذ.
وفى نفس السياق قال اللواء شريف رشدي، المدير السابق لمرور الإسكندرية، إنه مع بداية استيراد «التوك توك» فى مصر لأول مرة كان بهدف استخدامه فى القرى والنجوع والمناطق غير الممهدة، ولكن أصبحت يتنقل فى الطرق السريعة والرئيسية، متسببا فى العديد من المشاكل والحوادث كما يعرض الركاب للخطر.
وأضاف «رشدي» إنه لابد من وضع حلول لهذه الأزمة إذ لا يمكن الآن إصدار قرار بمنعها نهائيًا فى مصر، بعد أن أصبحت مهنة ومصدر رزق للكثيرين، مما يعنى استمرار استخدامها، مشيرًا إلى ضرورة تقنين وضع هذه المركبات وإصدار تراخيص لها مما سيسهم فى فرض رقابة عليها.
وشدد «رشدي» على أهمية تطبيق القانون والذى ينص على مصادرة المركبات المخالفة التى يتم ضبطها ومن ثم تعود ملكيتها إلى الدولة، وعدم الاكتفاء بفرض غرامة مالية فقط، والتى لا تعد عقوبة رادعة للسائقين.
رابط دائم: