رئيس الهيئة : قريباً.. رسالة على المحمول لإبلاغ المستحق بانتهاء إجراءات صرف المعاش
المواطنون سيشعرون بتحسن فى المعاش كل عام فى إطار القانون الجديد
ضم المدد إلكترونيا ولا تعديل فى قواعد الجمع بين المعاش والدخل
للمرة الأولى الحد الأدنى لأجر الاشتراك
1000 جنيه والأقصى 7000 ووضع آلية لزيادته سنويا
الدولة ضامنة لأموال التأمينات ومستحقات أصحاب المعاشات
قانون التأمينات الجديد من أفضل القوانين والأيام ستثبت ذلك
تكليفات القيادة السياسية لتطوير منظومة التأمينات جاءت لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، فكانت خطوة الإصلاح التشريعى لنظام التأمينات الاجتماعية، وأيضا التزام وزارة المالية بسداد أقساط سنوية لأموال التأمينات بواقع 160٫5 مليار جنيه سنويا بفوائدها، مع وضع منظومة عمل متطورة على أرض الواقع للتيسير على المواطنين من خلال مكاتب خدمات المواطنين لأول مرة، وضم المدد إلكترونيا، وغيرها من الخدمات الجماهيرية التى تصب فى مصلحة كل المتعاملين مع هيئة التأمينات.
هذا ما أكده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، خلال ندوة «الأهرام»، بحضور الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفى علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والتى استعرض خلالها رئيس الهيئة الخطط والبرامج التى تنفذها الهيئة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، من أجل تطوير العمل بها.
فى البداية، قال اللواء جمال عوض إنه عمل فى ملف التأمينات على مدار 31 عاما، ويعلم مدى أهميته للمجتمع ككل، حيث يبلغ عدد المتعاملين بصورة مباشرة مع الهيئة 25.5 مليون شخص، ما بين اصحاب معاشات ومستحقين، إذ بلغ عدد المستفيدين 10٫5 مليون مستفيد، والمؤمن عليهم 15 مليونا، ولكن جمهور الهيئة هم كل المصريين، مستشهدا بأن كل من يريد التقديم على شقة إسكان اجتماعى أو التقدم إلى وظيفة، يطلب منه «برنت تأمينات»، وبالتالى فكل المصريين أصبحوا جمهور المتعاملين مع الهيئة.
> اللواء جمال عوض
وأشار إلى أن كل القائمين على الهيئة يعملون على تطوير ملف، شهد الكثير من النجاحات والإخفاقات، ولو نظرنا بالتدرج التاريخى له، فنجد أنه منذ قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالتأمين الإلزامى على المواطنين عام 1964، كان نظام التأمين بمنتهى القوة ومتميزا، نظرا لقلة اصحاب المعاشات وعدد السكان وقتها، وبدأت ملامح تطوير الثمانينيات مع تولى الهيئة قيادات لديهم رؤية وخبرة مثل المرحوم نبيل حكم، والمرحومة ليلى الوزيرى، ومحمد الصياد، وقد تم إدخال الحاسب الآلى للتأمينات، ولكن من وقتها لم تشهد منظومة التأمينات أى تطوير، فى الوقت الذى ازداد فيه عدد اصحاب المعاشات والمستحقين والمؤمن عليهم.
ومنذ هذا الوقت لم تحدث أى عملية تطوير جوهرية، فى البنية الأساسية لمقرات الهيئة، كما أن أنظمة الحاسب الآلى تقادمت، ولم يحدث بها تطوير حقيقى وجاد، فى الوقت الذى يتزايد فيه أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأعداد المؤمن عليهم، وفى المقابل قلة فى عدد موظفى التأمينات ونقص في الأجهزة غير المتطورة لتأدية الخدمة الجيدة.
وأضاف: هنا بدأت تتفاقم المشكلات وتزداد شكاوى المواطنين، مع نقص الخدمات التى يشعر بها كل المتعاملين مع التأمينات، فضلا عن مديونية أموال التأمينات ونقص الأموال بالصناديق، الامر الذى جعلنا إمام منظومة تأمين اجتماعى بها مشكلات كبيرة وضخمة.
تكليفات القيادة السياسية
وأوضح عوض أن القيادة السياسية اتخذت قرار الإصلاح المصيرى منذ 4 سنوات، لاسيما أن لديها القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة والمصيرية، وأبرزها ما يتعلق بمجال عملى، هو القرار التاريخى بفض التشابكات وإعادة أموال التأمينات، وهذا القرار بالفعل يعد بداية لحل جذرى لمشكلات التأمينات، وبداية مراحل الاستثمار الجيد لتلك الأموال، مما يعود بالنفع على جميع أصحاب المعاشات والمستحقين.
وأشار إلى أن أولى خطوات الإصلاح قد بدأت مع عام 2017، حيث تم تشكيل لجنة لحوكمة التأمينات، التى طالبت بعدد من التوصيات المهمة، ورسمت طريق الإصلاح.
ثم جاءت الخطوة المهمة عام 2019، بالدراسات الاكتوارية مع وزارة المالية، ومجهود وخبرة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتوره غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى وقتها، والعمل الجاد الدءوب لمدة تجاوزت ستة أشهر، اسفرت نتائجه عن الاتفاق على جدولة أموال التأمينات والمستحقات لدى الخزانة العامة، بتسديدها سنويا بقيمة 160.5 مليار جنيه بزيادة سنوية مركبة 5.9%، تسدد اعتبارا من 1/7/2019 ولمدة خمسين عاما، وقد أدرج فى مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط لالتزام الخزانة العامة لسداد القسط سنويا بصفة منتظمة، والتزمت الخزانة بسداد قسط 2019/2020 كاملًا، وجار سداد قسط 2020/2021 حيث بلغ اجمال ماتم سداده خلال سنة ونصف السنة 245٫5 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة طوال الفترات السابقة، كانت دائما ضامنة لأموال التأمينات ولمستحقات أصحاب المعاشات.
قانون التأمينات الجديد
وحول قانون التأمينات الجديد، أكد رئيس الهيئة انه يعد من أفضل القوانين التى وضعت فى تاريخ التأمينات الاجتماعية، والأيام سوف تثبت ذلك، لأن المعاشات كانت تحسب على الاجر الاساسى والأجر المتغير، وكان هناك حد أقصى للدخول فى نظام التأمينات، إيا كان الأجر الذى يحصل عليه المؤمن عليه، ولمدة 14 سنة لم تتم زيادة الحد الأقصى للاشتراك فى المعاش المتغير، مستشهدا بأحد الامثلة اننا كنا نجد من يخرج على المعاش وراتبه 3 آلاف جنيه، انه يحصل على معاش 800 جنيه فقط، لثبات الحد الأقصى للاشتراك، ولكن القانون الجديد ليس فيه أجر أساسى وأجر متغير، فهو ضم الأجرين فيما يسمى بـ «الأجر الشامل».
كما حدد القانون ولائحته التنفيذية الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمبلغ ألف جنيه، والحد الأقصى سبعة آلاف جنيه، مع وضع آلية لزيادتهما سنويا بنسبة 15% لمدة سبع سنوات، مع جبر كسر المائة جنيه إلى مائة جنيه، وبعدها يزاد سنويا بنسبة التضخم، للحفاظ على القوة الشرائية للاشتراك الذى يدفعه المؤمن عليه، حتى يحصل على معاش يتناسب مع الأسعار عند خروجه للمعاش.
وأوضح أنه خلال السنوات السبع الاولى ستكون الزيادة الحقيقية فى الحدين الأدنى والأقصى فى المتوسط بنسبة 300% من الحدين الحاليين، اى ان الحد الأدنى سوف يكون بعد سبع سنوات 3200 جنيه، والحد الأقصى سيرتفع من 7000 إلى 19300 جنيه، وتلك نقلة تاريخية لم تحدث من قبل.
كما تضمن القانون وضع حد ادنى للمعاش بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وبما لا يقل عن الحد الادنى الحالى البالغ 900 جنيه، بمعنى أن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع من 900 جنيه حاليا، ليكون بعد سبع سنوات 2080 جنيها، ويتحمل نظام التأمينات تكلفة رفع المعاش الى الحد الادنى، مضيفا ان المعاشات سوف تتحسن بصورة كبيرة كلما زادت سنوات الاشتراك حسب النظام الجديد.
ومن المميزات المهمة فى القانون الجديد إمكانية الاشتراك فى نظام المعاش الاضافى، وذلك اختيارى لمن يزيد دخله على الحد الأقصى لأجر الاشتراك، ويتحمل المؤمن عليه فى هذه الحالة كامل نسبة الاشتراك فى المعاش الإضافى، وعند انتهاء خدمته يحصل على معاش اضافى ويجمع بينه وبين معاشه الاصلى دون حدود.
الجمع بين المعاشين
وتناول عوض الإشكاليات التى تثار حول جمع المستحقين بين المعاشات المختلفة، حيث أوضح أن هناك من يثير بعض الإشكاليات حول القانون الجديد بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع، لأن القانون كما اوضحنا يمس حياة جميع المواطنين، فعلى سبيل المثال اثيرت شائعة انه سيتم إيقاف معاش صاحب المعاش الذى سيعود للعمل ويخضع لمظلة التأمين الاجتماعى مرة أخرى، وهذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، وسبب تلك الشائعة عدم معرفة غير المختصين بالمصطلحات المستخدمة فى مجال التأمينات الاجتماعية، فهناك عدة مصطلحات تبدو لغير المتخصصين أنها بذات المعنى فى حين أنها تختلف تماما فى معناها عند المتخصصين، فمثلا مصطلح «المؤمن عليه» يقصد به الشخص الذى يعمل ويسدد عنه اشتراكات المعاش، أما «صاحب المعاش» فيقصد به الشخص الذى انتهت خدمته واستحق المعاش، و«مستحق المعاش» يقصد به اسرة صاحب المعاش (الأرملة، الأولاد، الوالدين، الأخوة) الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
أما الشائعة الثانية فكانت قطع معاش البنت عند بلوغها سن الرابعة والعشرين، وهو ما سبق للهيئة نفيه تماما فى حينه، مؤكدة أن هذا الكلام عار من الصحة ولم يرد بالقانون.
أما بالنسبة لما يثار حاليا عن حدود الجمع بين معاش الابنة المستحقة لمعاش عن والدها ودخلها، نوضح أن القانون سواء الحالى أو السابق قد فرق بين ما إذا كانت الابنة تعمل لدى الغير فيستحق لها الفرق بين نصيبها فى معاشها عن والدها وبين راتبها، أما إذا كانت تلك الابنة تزاول مهنة أو بمعنى آخر صاحب عمل فيكون لها حق الجمع بين معاشها عن والدها ودخلها من تلك المهنة دون حدود لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة المهنة، ويوقف بعدها المعاش.
وأكد عوض ان قواعد وشروط استحقاق المعاش لم تتغير فى القانون الجديد، وهى ذات القواعد المعمول بها فى القانون السابق.
معاشات شهداء «كورونا»
وتطرق الحديث لمعاشات الأطباء من شهداء فيروس كورونا، طبقا لقرار وزير الصحة، باعتبار كورونا من الأمراض المعدية بتاريخ 30 مايو 2020 كإصابة عمل، وأوضح ان هذا القرار يتفق مع قانون المعاشات الجديد من حيث اعتبار الإصابة بالأمراض المعدية أحد أمراض إصابة العمل، ومن ثم فلا حاجة إلى إجراء أى تعديلات تشريعية، وبالتالى فإن كل المطلوب أن تقوم جهة العمل التى يعمل بها الطبيب أو الأطقم المعاونة له بإرسال ملف الواقعة إلى لجنة الأمراض المهنية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، التى تبحث ظروف وملابسات الواقعة وتصدر قرارها باعتبار الوفاة إصابة عمل من عدمه طبقا لظروف كل حالة على حدة، وترسل قرارها للتأمينات، التى تقوم بحساب معاش الوفاة الطبيعية طبقا للقواعد العامة ومدة الخدمة والأجر، ثم تقوم بحساب معاش الوفاة الإصابية بواقع 80% من الأجر، ويتم الجمع بين المعاشين، «معاش الوفاة الطبيعية ومعاش الوفاة الإصابية» دون حدود.
حل مشكلات ضم المدد
وكشف عن انه من القرارات المصيرية التى تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات، جاء قرار تنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث يتم طلب ضم المدد على الحاسب الآلى من جميع مكاتب الجمهورية، التى تقوم بمراجعته واعتماد تلك المدد على الحاسب الآلى دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب، الأمر الذى يوفر الجهد والوقت وسرعة ربط المعاش.
المعاش المبكر وضوابط عادلة
وأشار اللواء جمال عوض إلى أن التيسير فى عملية منح معاش مبكر، يشكل خطرا على نظام التأمينات، قائلا: «لا توجد دولة فى العالم، بها شخص لديه 50 سنة (فى سن العمل) ويحصل على معاش، موضحا أن نظام التأمينات قائم على تغطية أخطار الشيخوخة والوفاة والعجز، لافتا إلى أنّه فى منتصف التسعينيات، بدأ تطبيق المعاش المبكر، الذى تسبب فى عدة مشكلات، أبرزها حصول الفرد على المعاش عند سن الـ50 عاما أو قبل هذه السن، برغم أنّ الدراسات الاكتوارية للنظام حددت الحصول على المعاش عند سن الستين، ومن ثم فإن صرف المعاش عند سن الخمسين يؤثر سلبيا على نظام التأمينات، حيث يؤثر على ايرادات النظام من خلال توقف صاحب المعاش المبكر عن سداد الاشتراكات، كما يؤثر على مصروفات النظام من خلال صرف المعاش قبل سن الستين بما يخالف الدراسات الاكتوارية.
وأشار إلى أن الشخص الذى حصل على معاش مبكر عند سن الـ50 عاما، كان له أن يلتحق بالعمل مرة أخرى، ويشترك فى التأمينات لمدة 10 سنوات، ويأخذ معاشا آخر عن الـ10 سنوات التى قضاها فى عمله الثانى، وتتم إضافة المعاش الآخر على المبكر، ويصبح فى موقف أفضل من المواطن الذى أكمل خدمته حتى سن الـ60.
وأضاف: كان لابد من وقفة لوضع ضوابط عادلة للمعاش المبكر، مشيرا إلى أنّ قانون 148 لسنة 2019 «قانون المعاشات الجديد»، وضع شروطا محددة لصرف المعاشات، ومن تتوافر فيه الشروط سيصرف، ومن لن تتوافر فيه الشروط سيؤجل صرفه للمعاش لسن الـ60، وهى توافر مدد اشتراك لاتقل عن عشرين سنة فعلية، وألا يقل المعاش عن 50% من أجر أو دخل التسوية بما لايقل عن الحد الأدنى للمعاش.
وأشار الى ان التأمينات لم تتلق أى طلبات للخروج على المعاش المبكر العام الماضى بعد غلق أبواب التحايل.
وطرح الحضور، خلال الندوة، العديد من التساؤلات التى تهم المواطن فى الشارع المصرى حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فعن سؤال حول أهمية التحول الرقمى لمنظومة التأمينات والمعاشات والجوانب الإيجابية فيها، وهل ستنهى مشكلة المدد التأمينية، وماهى آليات فصل الخدمة عن التشغيل من خلال تجربة المكاتب الامامية فى الشرقية، كشف عوض أنه سيتم خلال سنتين التحول الرقمى بشكل كامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مشيرا إلى انه عند بدء العمل بالنظام الرقمى، لن يكون هناك تعامل ورقى أو مع جملة «الملف ضاع»، فالتحول الرقمى أمر فى منتهى الأهمية، مشيرا الى ان الهيئة بها قيادات تعمل على هذا الملف وتعمل على تحقيق الربط الآلى مع الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة، مثل الاحوال المدنية والصحة وغيرها.
وشبه المشكلة فى التأمينات مثل قطار سكة حديد متهالك لاتصلح عرباته، وقال هنا لا اريد ان ارفع كفاءة القطار، لكننى أريد ان ابنى «مونوريل» جديد دون ان يتعطل القطار القديم، ونحن وضعنا خطة طويلة الاجل لمدة سنتين للوصول الى تحول رقمى كامل بنسبة 100%.
رفع معاناة المواطنين
وأشار رئيس هيئة التأمينات الى اننا لن ننتظر عامين لحين بدء تطبيق نظام التحول الرقمى، قائلا: بدأنا العمل فى منطقة الزقازيق التى تتجسد فيها جميع مشكلات نظام التأمينات، حيث تم الكشف عن تأخر صرف معاشات لمواطنين ولحالات مختلفة، منها استمرار عدم صرف المعاش لمدة عام ونصف العام، وكان هناك تراكم فى الملفات وصل الى 12 الف ملف، فضلا عن التزاحم الكبير من المواطنين طالبى الخدمة، موضحا أن الارشيف يستحوذ على 60% من مساحة المنطقة التأمينية، والباقى للموظفين الموجودين فيها والبالغة 40%، وقد كانت نسبة الإنجاز بهذه المنطقة يوميا يتم الانتهاء من 70 ملفا.
وأوضح ان المنطقة بالشرقية كانت موزعة على 3 أماكن، وكل مكان يستحوذ الارشيف على اكثر من نصفه، فقمنا بتخصيص «مبنى» ملك للهيئة يبعد نحو 27 كيلومترا بمنطقة العزيزية، وتم نقل الارشيف وموظفى التسويات لها، بعيدا عن المواطنين، وبدأنا تنفيذ التجربة فى 5 ديسمبر الماضى، وكان الاسبوع الاول بمثابة التدريب العملى، وقمنا بشرح الهدف من العمل وفق تلك الآلية المبنية على فصل اداء الخدمة عن تشغيلها، وجاءت النتائج مبهرة، حيث بلغ المتوسط اليومى لإنجاز الملفات نحو 800 ملف، وكان الموقف فى 31 ديسمبر وجود 950 ملفا فقط، حيث تم الانتهاء من 11 الف ملف، بالاضافة الى الوارد اليومى الذى يبلغ فى المتوسط نحو 400 ملف ، وبالنسبة للمكاتب الثلاثة تم تفريغها لتصبح مكاتب امامية لمقابلة الجمهور لتسلم الطلبات والرد على الاستفسارات، وتقوم سيارة يوميا بنقل الطلبات من المكاتب الثلاثة للعزيزية، التى تمثل مركز العمليات.
وأوضح انه اعتبارا من يناير الحالى سيتم دمج جميع مكاتب التأمينات بمحافظة القاهرة بنفس الفكرة ومن المقرر ان يكون مبنى العمليات لمحافظة القاهرة مبنى «لاظوغلي»، حيث سيكون به الموظفون المختصون بالتسويات واستخراج الشيكات، الموجودة فى 40 مكتب تأمينات، و18 منطقة تأمينية حكومية.
رسالة على الهاتف بالمعاش
وردا على سؤال حول متى يحصل المواطن على معاشه بعد الخروج من الخدمة دون انتظار واستهلاك وضياع الوقت، قال اللواء جمال عوض إنه من المنتظر قريبا ان يتم تطبيق نظام إبلاغ المستحق للمعاش بانتهاء إجراءات صرف معاشه من خلال رسالة قصيرة على رقم هاتفه المحمول المسجل فى الطلب، أما الأوراق التى يتم تسلمها من المكاتب الأمامية مع دمج المكاتب، فاذا تم تسلم أى ورق ناقص من مواطن وتم ارساله لمركز العمليات، فلن يتم ارسال خطاب، وانما رسالة على المحمول كذلك لاستيفاء الأوراق، ونعمل على الانتهاء من ربط المعاش فى نفس يوم الإحالة المعاش.
مزايا القانون الجديد
وحول توزيع المعاشات فى الريف، وهل من الوارد أن يتم التعاقد مع شركة لتوصيل المعاشات لكبار السن للتخلص من التزاحم أمام مكاتب البريد، أكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعى ان إصلاح انظمة التأمينات فى العالم يقاس كل خمسين عاما، وان كل سنة ستمر فى اطار القانون الجديد وتطبيقه، سيكون هناك تحسن فى معاشات المؤمن عليهم، مؤكدا انه سيكون محظوظا من يبدأ عمله فى ظل القانون الجديد، حيث سيستحق معاشا يعادل 80% من أجره.
وبالنسبة لتوزيع المعاش فى الريف، قال إنه مطبق، وإن وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، توجه دائما بضرورة تحسين الخدمة، ومنها توصيل المعاشات لمن هم فوق الثمانين، ونعمل حاليا على تفعيل تحويل المعاش على المحافظ الالكترونية، بحيث يمكن لصاحب المعاش أو المستحق سداد مدفوعاته من خلال تليفونه المحمول.
التأمينات فى أرقام
> إجمالى من تشملهم مظلة التأمين الاجتماعى 25٫5 مليون مواطن.
> أصحاب المعاشات 10٫5 مليون صاحب معاش، والمحول معاشاتهم على البنوك 1٫8 مليون .
> 3 ملايين يصرفون المعاشات من مكاتب البريد، و3 ملايين آخرين من منافذ الهيئة.
> المؤمن عليهم بخلاف أصحاب المعاشات 15مليون مواطن.
> قيمة المعاشات السنوية بعد الزيادة عام 2020 وصلت إلى 275 مليار جنيه.
> سداد أموال التأمينات لدى الخزانة العامة بقسط سنوى 160.5 مليار جنيه، بزيادة سنوية بنسبة 5.9%
> الخزانة العامة سددت للتأمينات اعتبارا من يوليو 2019 مبلغ 245.5 مليار خلال سنة ونصف السنة.
> تطوير منظومة التأمينات للتحول الرقمى سيتم خلال 24 شهرا.
> قانون التأمينات الجديد يأخذ بمفهوم الأجر الشامل بدلا من الأجرين الأساسى والمتغير.
> المؤمن عليهم فى ظل قانون المعاشات الجديد يحصلون على معاش بواقع 80% من الأجر الشامل.
> معاش إصابة بواقع 80% من الأجر الشامل لحالات العجز والوفاة بسبب طبيعة العمل، يضاف إلى المعاش المستحق، وفقا لقواعد حساب المعاش العادية.
> لاتعديل فى قواعد وشروط استحقاق المعاش فى القانون الجديد.
> شارك من الأهرام
عبدالهادى تمام ــ هانى عمارة
أحمد سامى متولى ــ محمد حسن
أميرة أنور عبدربه
> شارك من هيئة التأمينات
نائبا رئيس الهيئة
سامى عبدالهادى ــ محمد سعودى
رابط دائم: