احتفل العالم أخيرا باليوم العالمى لمكافحة الفساد وهو احتفال يهدف الى نشر الوعى بمخاطر وجود الفساد وتأثير ذلك على تنمية الشعوب ومواجهة معوقات التقدم والتنمية خاصة ان الامم المتحدة قد اعتمدت يوما عالميا عام 2003 لمواجهة التطور باستخدام وسائل الفساد ومواجهتها للمساعدة فى تحقيق تنمية الشعوب خاصة فى الدول النامية.
إن مكافحة الفساد تتحقق بالاهتمام برفع مستوى الشفافية والنزاهة وضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى مواجهة الفساد لان المجتمع المدنى أكثر المناطق المتأثرة به لأنه يمنع تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين افراد المجتمع الواحد.
اما بالنسبة لصور جرائم الفساد فهى متعددة لأنه سلوك منحرف مخالف للقوانين والقيم والقيام به يعد فعلا اجراميا ونجد من أهمها واشهرها جرائم الفساد المالى وهى مخالفة القواعد المالية التى تنظم سير العمل الإدارى والمالى فى الدولة ومؤسساتها ومخالفة تعليمات الرقابة المالية المختصة ويجب الا نخلط بين الفساد الإدارى والفساد المالى فبالرغم من ان القائم بهما هو الموظف العام فى معظم صوره فالفساد الإدارى على سبيل المثال هو اتخاذ قرارات تعتمد على العلاقات الشخصية او المحاباة او عدم تطبيق حق التنافس للجميع اما الفساد المالى فيهدف الى الحصول على أموال دون وجه حق مستخدمين سلطاتهم التى تعتمد على وظيفتهم. وهناك أيضا جرائم الفساد التجارى والاقتصادى من خلال الاعمال المتعلقة بعمليات البيع والشراء محليا او دوليا بهدف تحقيق أرباح دون وجه حق.
تختص جرائم الفساد بخصائص معينة ومن أهمها السرية لان الفساد لا يتحرك فى العلنية حيث إنه عمل غير قانونى ويترتب على هذا اختلاف الوسائل والأساليب وفقا لظروف الفساد وكذلك تتعدد مظاهر واشكال وعناصر الفساد لكيلا تظهر الجريمة بسهولة ويتم إحباطها..
إن الهدف من الاهتمام بمكافحة الفساد يتركز فى تطوير جهاز ادارى كفء وفعال وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية خاصة بالوحدات الحكومية والأفضل ان تقوم على أعمدة أساسية أهمها شفافية التعامل بما لا يؤثر سلبيا على المصلحة العامة وان يتم الاهتمام بالتشريعات القانونية الداعمة لمكافحة الفساد وتنفيذ القانون على كل افراد المجتمع بالمساواة فيما بينهم مما يؤدى الى الاطمئنان وتزايد الاستثمار وانكماش البطالة وتفعيل التعاون الدولى والمحلى والإقليمى لمنع الفساد حيث أن الفساد يؤدى الى عدم الاستقرار والثقة فى المجتمع.
لقد اعتبر المجتمع الدولى أن مواجهة الفساد ومكافحته هى حق أساسى من حقوق الانسان الذى يجب ان يتمتع بها ويباشر عمله وحياته فى ظلها. وقد اتفق على ان مكافحة الفساد تؤدى الى الإسراع فى تحقيق التنمية والرخاء واتفق العالم على إصدار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد علم 2003.
ولابد ان نعترف بأن أفراد أى مجتمع هم الذين يعانون الفساد وفى نفس الوقت معظمهم أدوات الفساد ولابد أن تتم المواجهة بالشفافية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية وأن يتم رفع مستوى الأجهزة الرقابية لكى تكون رادعة وفى هذا المجال لابد أن تستخدم الدول التحول الرقمى فى مقاومة وتحجيم انتشار الفساد.
لابد أن نعلم ونتعلم ان التأثير المباشر على انتشار الفساد سيكون على الجوانب الاقتصادية للدول مما يؤثر على المساواة الاجتماعية ومحاولات رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة التى تؤدى الى استقرار المجتمع ومن ثم رفع مستواه العملى ويكون جاذبا للاستثمار ومعالجة البطالة وغيرها مما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وحيث إن مصر تمر الآن بخطوات سريعة ومدروسة لرفع مستوى الشعب المصرى فإنها وضعت بالفعل استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد كحق من حقوق الانسان الأساسية لتوفير حياة كريمة للإنسان المصرى خاصة أن المطلوب هو وعى المواطن المصرى لأن الضرر الذى يقع على المال العام يمس حياة كل مصرى ومن ثم لابد من التكتل لنشر الوعى والفائدة المرجوة من مكافحة الفساد.
لمزيد من مقالات د. نبيل أحمد حلمى رابط دائم: