وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، لتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانى الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول استعراض «مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك» على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بأن يتم تزويد المنافذ والموانى بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها الكترونياً بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.
واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع، أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجستية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجياً حتى الانتهاء منها خلال العام المقبل.
كما عرض الدكتور محمد معيط، المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكترونى، فضلاً عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.
رابط دائم: