براءة ذمة مؤسسة «الأهرام» من رسوم قضائية

قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة (12) مدنى حاليا (82 عقود سابقا) ــ برئاسة القاضى محمد السيد الداوودى، وعضوية القاضيين محمد صابر حميدة، وعرفان عمر السيد، وبحضور أمين السر أدهم سعيد، بقبول الاستئناف رقم (740) لسنة 24 بجلسة 30 أغسطس الماضى، المقام من مؤسسة الأهرام الصحفية القومية ضد وزارة العدل وآخرين.  وقد قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المطالبة، الصادرين عن الحكم الصادر رقم (111) لسنة  2015 تجارى كلى شمال القاهرة، وببراءة ذمة المستأنف بصفته من قيمتها، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته بالمصاريف عن درجتى التقاضى، ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  وأكد أشرف عبد السلام عبدالعليم ــ المحامى ــ مدير إدارة الضرائب والبحوث والفتاوى بالإدارة العامة للشئون القانونية بمؤسسة الأهرام، أن المحكمة شيدت حكمها على مبدأ قانونى مهم، وهو: «كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبة أمرى التقدير محل النزاع أنه قضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشيء، ومن ثم لا يستحق على المستأنف رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر وقضى برفض التظلم، فإنه يكون خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب الغاءه والقضاء مجددا بإلغاء أمرى تقدير الرسوم وبراءة ذمة المستأنف بصفته من قيمتها».