مجرد رأى
شكاوى مرفوضة

ثلاث رسائل تلقيتها أحجب أسماء أصحابها منعا للإحراج لعدم تعاطفى معهم ومع رغبتهم فى إتمام التصالح على المبانى على أرض زراعية. فهم كما يقولون من سكان القاهرة ومخالفاتهم تنحصر إما فى بناء سطح (الروف) على مساحة تخالف النسبة القانونية وهى 25% من المساحة، أو استخدام البدروم فى المبنى خلافا لما هو مخطط له أن يكون جراچا. ويرى أحدهم أن من استخدم البدروم فى نشاط سكانى ليس كمن استغله كمقهى أو مطعم وغير ذلك من الأنشطة المقلقة لراحة السكان، وبالتالى يناشد إجراء تصالح مع الذين بنوا أسطح المبانى وكذلك الذين بنوا البدرومات كشقق سكنية.

وفى الرد على أصحاب هذه الشكاوى فمن الممكن فرض رسوم مرتفعة على بناة الأسطح التى كسبوا الملايين من ورائها إلا إذا كانت مخالفة لشروط الطيران، أما الذين غيروا نشاط البدرومات سواء بإقامة شقق سكنية فيها أو حولوها إلى مطاعم ومقاه وغير ذلك فهؤلاء كما نص القانون لا تصالح معهم لأنهم سرقوا سكان المبنى وحرموهم من مأوى لسياراتهم وفى الوقت نفسه تسببوا عندما غيروا نشاط البدروم فى زيادة مشكلة سد الشوارع بسيارات رواد المطاعم والمقاهى الوافدين، وضاعفوا من متاعب السكان وحولوا حياتهم إلى جحيم. وفى أى دولة تحترم راحة مواطنيها لا يمكن السماح باستمرار هذه الأنشطة ويتم إلغاؤها فورا. بالتالى فالحكم العادل على الملاك الذين طمعوا فى الجراجات وسرقوها لتحقيق أطماعهم المادية هو إعادة ماسرق إلى أصله أى أن تعود جراجات ليستفيد بها السكان الذين ضحك عليهم المالك ،وبالتالى لا يجوز أى تصالح فيها

وأنهى بخطأ وقع فى عمود مراقبة الطيور فقد أشرت فيه إلى الدكتورة رانيا المشاط باعتبارها وزيرة السياحة، بينما هى تشغل حاليا وزارة التعاون الدولى، أما وزير السياحة المسئول وله كل الاحترام فهو الدكتور خالد العنانى الذى يجمع بكفاءة عالية بين وزارتى الآثار والسياحة. أحيانا ما أفاجأ بخطأ رغم التدقيق الذى أحاوله، ولا أجد تبريرا لذلك غير أننى بشر وسبحان من لا يخطئ .