مع توقف الدراسة بالمدارس فى مارس الماضى بسب كورونا، وقعت أزمة بين أولياء الأمور و إدارات المدارس الخاصة والقومية، بسب سداد مصروفات (الترم الثاني) الذى أمرت الوزارة بتدريسه (اون لاين) بعد ان أغلقت المدارس أبوابها .
رغم ذلك لم تتوقف بعض المدارس عن مطالبة أولياء الأمور بدفع المصروفات، بل نشر بعضها أسماء أولياء الأمور المتعثرين عن السداد على (فيس بوك) ، لإحراجهم وإرغامهم على الدفع وسط نداءات وزارة التعليم بمراعاة أسر التلاميذ التى كانت تقوم بدور المدرسة فى المنزل إلى جانب الدروس الخصوصية التى تعاطاها التلاميذ سرا خلال انتشار الوباء .
وخروجا من هذه الأزمة التى مازالت توابعها تتواصل، خرجت مبادرات من بعض شركات الخدمات المنتشرة بالسوق، مفادها ان تقوم تلك الشركات بسداد المصروفات دفعة واحدة مع بدء العام الدراسي، وتقسطها على أولياء الأمور بفائدة ١٪ لمدة ١٢ شهرا لتخفيف أعباء الأسرة المصرية .
و ما ان طرحت هذه المبادرة حتى وجدت ترحيبا واسعا من جانب الأسر ومعها إدارات المدارس، ولكن لنا عليها تحفظين أساسيين :
الأول: ان هذه الشركات ستحقق فائدة سنوية ١٢٪ فوق مصروفات التلاميذ رغم دفعها على أقساط شهرية .
أما التحفظ الثاني: فلماذا لا تقوم المدارس بتحصيل المصروفات على ٣ أو ٤ أقساط بدلا من زيادتها هذا العام بنسبة ٧٪ بالإضافة إلى مصاريف الباص .
وإذا كانت الأسرة المصرية مضطرة ان تحصل على معظم سلعها بالتقسيط ، ويدخل التعليم كخدمة حكومية ضمن قائمة التقسيط، فان ذلك يحتاج إلى ضوابط من جانب البنوك التى ستمول الشركات لأداء هذه الخدمة، ويجب على وزارة التعليم ان تضعها تحت إشرافها مادمنا قد ارتضينا ان يكون التعليم أيضا بالتقسيط .
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل رابط دائم: