لحظة تأمل
وقفة مع ظاهرتين بغيضتين

من الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة أنها أعدت مشروعى قانونين للتصدى لظاهرتين بغيضتين، الأول تعديل قانون العقوبات لمواجهة التنمر، والثانى تعديل قانون الإجراءات الجنائية للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى قضايا التحرش، وقد وافقت عليهما لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تمهيدا لموافقة المجلس النهائية.. أما عن التنمّر، فهو كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو اتخاذ تدابير غير مشروعة بقصد الاساءة للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، ويجب أن تكون العقوبة رادعة بحيث تشكّل مصدر خوف وتهديد لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب هذا الفعل الآثم.

وأما عن التحرش فينبغى حماية سمعة المجنى عليه بعدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، والواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، فالمادة 96 من الدستور تحمى المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون.. ومن الضرورى اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة لإصدار هذين التشريعين، بعد أن بات التنمر والتحرش آفتين خطيرتين تهددان سلامة المجتمع.. ومن المهم تعريف الأطفال بالتنمر والتحرّش، وهم لا يحتاجون فقط إلى تزويدهم بأفكار أساسية تتعلق بالسلامة مثل معرفة وقت التحدث، بل يحتاجون أيضاً إلى معرفة أن التنمر قد يؤدى إلى اعتداء جنسي، ومن هنا ينبغى توجيههم إلى عدم الاحتفاظ بالأسرار التى يكون فيها خطرا على حياتهم أو نفسيتهم، وعرضها لاتخاذ ما يلزم بشأن المتنمرين والمتحرشين.