رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

«الخطة» توافق على مشروع قانون تعديل أحكام تنظيم تعاقدات الجهات العامة

كتب ــ محمد فتحى

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون، أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار اليها نص فى المادة 92 على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها او بعضها لأحد البنوك ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق، وهو الامر الذى يجعل معه هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط فى جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها وبالتالى عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التى تقدمها هذه الشركات و من بينها شركات التخصيم و شركات التوريق التى تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات

وأشارت المذكرة الايضاحية الى أنه تم تضمين المادة الثانية من المشروع اضافة مادة تجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير او المحافظ المختص فى الحالات التى تحقق  للجهة أهدافها الاقتصادية او التنموية أو  التى تستلزم الظروف الاقتصادية او الاجتماعية  سرعة إتمامها فى توقيت معين او المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية او البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص تقيم اصولها العقارية بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى و يعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هى القيمة المرجحة لهذه الأصول، كما تضمنت المادة الآليات التى يتعين على الجهة الإدارية اتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز 20% وذلك على التفصيل الوارد بالنص.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق