رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

استحالة المعاش المبكر بالقانون

كشف التطبيق الفعلى لقانون التأمينات الاجتماعية بعدتطبيقه فى يناير الماضى أن بعض مواد القانون تصعب المعاش المبكر وهو تعقيد ضد سياسة الدولة فى الاصلاح بالتخلص من العمالة المقنعة

فقد تبين بعد التطبيق الفعلى أن الضوابط التى تضمنها بخصوص المعاش المبكر تضر بالعاملين أكثر مما تفيدهم وتتسبب فى خسارة كبيرة لهم ومنذ أن تم النص فى قانون الخدمة المدنية على حق الموظف فى الخروج على المعاش المبكر، تقدمت أعداد كبيرة من الناس بطلبات للخروج على المعاش المبكر، وهو ما أدى لخلخلة فى التأمينات. صحيح أن هذه الإجراءات وضعت بناء على حسابات اكتوارية، وإذا تم التعديل سيتم تغيير الحسابات،ولكن الصحيح أيضا أن الاعتراف بخطأ التشريع وتصحيحه أولى من المكابرة وتأتى على متقنى اجراء ات خاطئة، لذلك لابد من اعادة النظر فى بعض المواد الخاصة بضوابط وشروط المعاش المبكر، وتأتى على رأسها الفقرة 6 من المادة 21 التى تنص على توافر مدد اشتراك تعطى نحو 50% من أجر آخر تسوية بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش للعامل والذى يعادل 910 جنيهات.ليستوجب أن يكون أساسيه 1820 جنيها.فيما يعد ضربا بالمستحيل.لعدم تحقيقه لـ65% كحد أدنى للحصول على المعاش وهناك استحالة لتحقيق تلك الشروط من خلال تلك المدد التأمينية الطويلة، كما أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا للخروج على المعاش المبكر قبل التعديلات الأخيرة، ومن ثم توقفت رواتبهم ولم يحصلوا على معاشاتهم حيث لم تنطبق الشروط الجديدة التى نص عليها قانون التأمينات الجديد.كما أن هذه الضوابط تتعارض مع نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية التى حددت شروط وضوابط الإحالة للمعاش المبكر، منها بلوغه سن الخمسين والحفاظ على حقوقه التأمينية، بالتالى فإن العامل لن يحصل على المعاش الذى كان يتمناه، خاصة بالنسبة للمرضى والمصابين بالعجز».

وهناك تعارض مع قانون الخدمة المدنية، خاصة مواد الخروج للمعاش ووجود شبهة عدم دستورية حول منع الجمع بين المعاش والراتب لمن خرج إلى معاش الشيخوخة، علما بأنّ القانون السابق 79 لسنة 1975، واجه شبهة عدم الدستورية فى أكثر من 45 حكما بالمحكمة الدستورية العليا.

وتجاهل القانون عدة أمور كانت تعتبر مزايا فى القانون السابق وهى إعادة تسوية المعاش للعائدين من الخارج عند رد تعويض الدفعة الواحدة عن سنوات اشتراكه، حال عودته من الخارج ورغبته فى العودة إلى المنظومة التأمينية، ثم إن القانون يخالف المادة 53 من الدستور التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين، فى نصه بحرمان من بلغ سن الـ60 من خمس سنوات كاملة من تأمين البطالة، رغم رفع سن التقاعد فى القانون لـ65 عامًا، وفى مواد الرعاية الاجتماعية للمحالين للتقاعد يوجد تمييز واضح بين المحالين للتقاعد بالخروج على المعاش.كما أنّ القانون التف على حق المرأة، لاستبعاده المرأة المطلقة المستحقة للمعاش وحرمانها من المعاش وهذا مخالف للعرف، إضافة للتناقض بين مواده فى نص المادة 21، بشرط اشتراك المؤمن عليه لمدة 180 شهرا، ونص المادة 20 من القانون التى سمحت للمشترك بشراء مدد تأمينية تدخل فى حساب المعاش، ما يعنى حرمانه من السنوات أو المدد، ما يقلل كثيرا من قيمة المعاش، ويجعل الخروج للمعاش المبكر شبه مستحيل لهذه المدد التأمينية، مما يزعج العاملين فى القطاع الخاص.والمطلوب ببساطة إزالة تلك الشروط التعجيزية اللازمة لطلب المعاش المبكر والواردة بقانون المعاشات الجديد مما يحول دون استفادة العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص من طلب المعاش المبكر على خلاف توجه الدولة فى قانون الخدمة المدنية الجديد نحو تيسير طلب المعاش المبكر

 

 

 

 

 

 

ببساطة

 

> لافائدة من قبلة اعتذار على جبين ميت.

> ضيق العيش افضل من ضيق التنفس.

> راحة البال فى قلة الكلام وكثرة التجاهل.

> ضحك الجدع وقت الوجع مهابة.

> فى السيرك لافرق الاسد والقرد للتسلية.

> خسارة أصدقاء المصالح مكسب حقيقى.

> تستحق الضربة الثانية لانك لم تتعلم من الاولى.

> المستحيل هو مالم يكتبه الله لك.

> بعضنا ينجح بذكائه وبعضنا ينجح بغباء الآخرين.

> أول مرة نشاهد الجيش الامريكى فى امريكا.

> ثانوية عام1967 إتأجلت لشهر اكتوبر.


لمزيد من مقالات ســيد عـلى

رابط دائم: