رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص.. أزمة كل عام

شادية يوسف

العلاوات الدورية المقررة لجميع العاملين تصرف لهم بموجب القانون بنسبة 7% من الأجر، ويستفيد منها العاملون فى الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام من أول يوليو، وتصرف للعاملين بالقطاع الخاص من أول يناير من كل عام.

أما العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص فهى أزمة كل عام، لأنه لا يوجد قانون يلزم أصحاب الاعمال بصرفها.

وهنا يأتى دور المنظمات العمالية للدعوة للتنسيق مع وزارة القوى العاملة وممثلى أصحاب الاعمال لعقد اجتماع ينتهى بإبرام اتفاقية عمل جماعية لصرف هذه العلاوة، الا ان هذا الاتفاق لم يتم العام الماضى وما تم صرفه من علاوات اجتماعية فى بعض منشآت القطاع الخاص كان مبادرات واتفاقيات ثنائية برعاية القوى العاملة.

عبد الرحمن عبد الغني، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، يقول إن العلاوة الاجتماعية التى تم صرفها العام الماضى للعاملين بالحكومة، لم تصرف للقطاع الخاص سوى فى بعض الشركات القليلة، لأن هذه العلاوة الاجتماعية غير ملزمة بالقانون. 

ويضيف أنه كان يتم عمل اجتماع سنوى بوزارة القوى العاملة بين أطراف العمل الثلاثة لإبرام اتفاقية عمل جماعية لصرف هذه العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، وهو ما لم يحدث العام الماضى، مما جعل اغلب شركات القطاع الخاص لا يقوم بصرف هذه العلاوة الاجتماعية حتى الآن، رغم ان عمال القطاع الخاص يمثلون القوة الأكبر من قوة العمل من حيث العدد، والبالغة نحو 17 مليون عامل.

ومن جانبه، يؤكد هشام فاروق المهيرتي، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أن جميع العاملين فى الحكومة يستفيدون من العلاوة الاجتماعية التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنحها للعاملين بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، حيث ننتظر بها قانونا من مجلس النواب، علما بأن الذين استفادوا منها 6 ملايين عامل وهم مشمولون بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. 

ويضيف ان الامر يتطلب إبرام اتفاقية جماعية بين أصحاب العمل والتنظيم النقابى ووزارة القوى العاملة، وهذا لم يتم، وبالتالى هناك عدد كبير منهم محرومون من العلاوة الاجتماعية، مشيرا ان هذه المشكلة تتكرر سنويا فى يوليو من كل عام، وان الحل يكمن فى وجود نص قانوني، ونحن نتطلع إلى ان ينتهى مجلس النواب وهو على أبواب نهاية الدورة البرلمانية، بإصدار قانون العمل الجديد، الذى أقرته لجنة القوى العاملة بمشاركة  اطراف العمل الثلاثة، ممثلى العمال وأصحاب الاعمال والحكومة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق