رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فى الموضوع
جناة ولكن أطفال !

بأيدى جناة تحت سن الـ ١٨، ترتكب بكثرة هذه الأيام جرائم خطف وقتل واغتصاب، فى ظل قانون يحميهم ولا يملك أقصى عقوبة لهم سوى السجن ١٥ عاما، وإذا قضى الجاني نصفها بالتزام يفرج عنه فيخرج لسانه لضحاياه .

أمام هذه القضية القديمة المتجددة فتحت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ملفها للنقاش، للوصول إلى عقاب حاسم بشأن هذه الجرائم التى زاد انتشارها وتعددت ضحاياها .

وإذا كانت المادة (٨٠) من الدستور التى حددت سن الطفل  تحت ال ١٨ عاما  فلماذا لا ننزل به إلى ١٦ عاما أسوة بدولة مثل سويسرا، للحد من هذه الجرائم مادام الأمر يتعلق بمجرد تعديل للدستور .

وهنا يطرح البعض مخاوفه من أن يجرنا هذا التعديل إلى النزول بسن الزواج، فنسمح بزواج القاصرات، وانتشار الزواج المبكر، فندخل فى أزمات اجتماعية تزيدنا أعباء فوق أعبائنا  .

وفى اعتقادى أن هذه المخاوف لا يجب أن تمنع مناقشة القضية من خلال محورين الأول جنائى، برفع سن العقوبة لأقصى حد ممكن حسب الجريمة التى تم ارتكابها، وينحصر المحور الآخر فى المواجهة الاجتماعية للعنف بالمجتمع، وإشراك كل الوزارات المعنية فى علاجه والحد منه ونقصد بها وزارات التعليم والشباب والثقافة والأوقاف والإعلام، وقبلهم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ليؤدى كل منهم دوره بهدف الوصول إلى قرار حاسم بشأن هؤلاء الجناة، الذين مازالوا فى عرف القانون أطفالا .


لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل

رابط دائم: