فى خطوة لتطبيق البحث العلمى لخدمة قضايا البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، أقيم مؤخرا ورشة عمل بالهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء تحت شعار أهمية الاستدامة البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» والتى عرضت فيها أبحاثا ودراسات تطبيقية لشعب البيئة والأراضى بالهيئة لخدمة رؤية 2030 لدعم خطة الدولة لاستصلاح 1٫5مليون فدان، أوضح الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة أن مجهودات الهيئة تعتبر متفردة فى تخصصها لاستخدامها بيانات الأقمار الصناعية لتقديم بحوث ومعلومات دقيقة تخدم كافة قطاعات الدولة، كما تقوم بإجراء التحاليل المكانية لتلك البيانات للخروج بسيناريوهات متعددة تفيد متخذى القرار فى خطط التنمية المستدامة، حيث ساهمت مع محافظة البحيرة فى منطقة وادى النطرون لتقييم الأراضى بتكلفة وصلت إلى 10 مليون جنيه، وحققت استثمارات وصلت إلى 6 مليارات جنيه حيث يتوافر للهيئة الخبراء والدراسات لتحديد طبيعة الأرض ومدى إمكانية الاستفادة منها، وكذلك مدى توافر الموارد المائية والتى على أساسها يتم تحديد المحاصيل الزراعية المناسبة لتلك الأراضى .
وأشار الدكتور إسلام أبو المجد رئيس شعبة الدراسات البيئية بالهيئة إلى أنه استكمالا لتعظيم الفائدة من البحث العلمى وضعت الهيئة الحلول العلمية لاستصلاح وزراعة 1٫5 مليون فدان وذلك باستخدام تقنيات الاستشعار عن البعد والمعلومات الجغرافية ، هذا بجانب نشاط الهيئة فى تقديم دراسات ونماذج لمراقبة تلوث الهواء، ونسعى لوضع جهاز إنذار مبكر لتحديد أماكن العواصف الترابية وتوصيل تلك الرسالة للمشتركين عن طريق التليفون المحمول وذلك من خلال برامج خاصة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ، وقد تضمنت تلك الدراسة العواصف فى مناطق القاهرة والدلتا ونسعى لتشمل كافة انحاء الجمهورية .
و استعرض الدكتور عادل شلبى رئيس قسم استخدامات الأراضى بالهيئة مراحل التقييم لمدى صلاحية الأراضى الواعدة فى مناطق غرب المنيا ووادى النطرون والساحل الشمالى، حيث أشارت الدراسات إلى انتقاص نصيب الفرد من الأراضى الزراعية بقيمة قيراطين ونصف لكل مواطن، لذلك كان من الضرورى تحديد الأراضى التى يمكن استصلاحها وتحديد المحاصيل المناسبة وفق معطيات طبيعة التربة والموارد المائية المتاحة باستخدام أسلوب التتبع الذى ساعد فى زراعة 20 ألف فدان بمحصول بنجر السكر فى غرب المنيا و514 ألفا فى وادى النطرون و495 ألف فدان صالحة لزراعة الزيتون فى جنوب محور الضبعة ، ومن جانبها أوضحت الدكتورة نجلاء عطوه زناتى باحثة بالهيئة أشكال توزيع العوالق الجوية وتأثيرات العواصف الترابية على الصحة العامة وطرق رصدها ، كما استعرض الدكتور محمد رمضان زقزوق باحث بالهيئة الطرق العلمية التى تتخذ للاكتشاف المبكر وتقدير حجم أحداث التلوث النفطى للسفن العابرة فى المياه المصرية، حيث أظهرت الصور الرادارية 20 حدث تلوث نفطى فى مياه البحر المتوسط فى الفترة من عام 2014 حتى عام 2019 بسبب السفن الصغيرة الحجم، وقد استخدم الباحث أسلوب النمذجة لدراسة تأثيرات اتجاهات تيارات المياه على التلوث النفطى لتوضيح حجم الخطر المحتمل على أنشطة الصيد والشواطيء القريبة والميناء، وهى دراسات هامة تقوم بها الهيئة لإبلاغ مناطق قناة السويس والسواحل البحرية من أجل الحفاظ على الشواطيء والمياه المصرية.
كما قدم الدكتور محمد محمود سويلم الأستاذ بالهيئة دراسة عن البعوض باعتباره ناقلا رئيسيا للطفيليات الفيلارية التى تتأثر بالعوامل الحيوية وغير الحيوية، حيث استخدم نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن البعد لالتقاط وتحليل السمات الحشرية والبيئية لتقييم ونمذجة ومراقبة التوزيع الزمانى والمكانى لموائل البعوض ومراقبة الطفيليات لتحقيق الوقاية الصحية وطرق المكافحة.
من جانبه أوضح الدكتور عبدالله جاد الأستاذ المتفرغ بالهيئة أن مشروع إنشاء قاعدة بيانات للموارد الأرضية لتحقيق الاستغلال الزراعى الأمثل للأراضى الواعدة المصرية أشارت إلى أن 12% من أراضى الساحل الشمالى الغربى صالحة للزراعة و20% من أراضى واحات سيوة والبحرية والداخلة والخارجة تتصف بقدرة إنتاجية عالية .
وعلى الجانب الآخر أكدت الدكتورة الهام محمود رئيس قسم العلوم البيئية بجامعة قناة السويس أن إجراء دراسة التقييم للموارد الطبيعية لبحيرات عرب العليقات بمنطقة أبوزعبل بمحافظة القليوبية التى أجرتها ضمن فريق عمل أوضحت أن تلك البحيرات التى وصل عددها إلى 4 بحيرات صناعية تكونت على مدار 70 سنة ومساحتها 178 فدانا بعمق ما بين 25 و30 مترا وهى مياه تكونت من جراء عمليات تعدين بالمنطقة ومياه صرف زراعى ، حيث وجدت بعض أنواع من الأسماك تعيش فيها مما دل على إمكانية الاستفادة من تلك المياه خاصة وأن الطحالب تطفو على مياه البحيرات ، وأوضحت الدراسات أن المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم فى حدود النسب المسموح بها مع زيادة نسب الكالسيوم والماغنسيوم، وقدمت الدراسة مقترحين لمسئولى المحافظة : المقترح الأول إقامة مشروع للاستزراع السمكى أو عمل أقفاص فى مياه البحيرات وتكون البداية من البحيرة الصغيرة (23 فدانا) ، والمقترح الثانى إقامة مشروع الاستزراع السمكى على حدود البحيرات واستزراع 35 فدانا من خلال إنشاء حواجز بين البحيرات ، وأفادت دراسة الجدوى أنه يمكن تحقيق 2150 طن من الأسماك وفترة الاسترداد الاقتصادى 3 سنوات ، مع إمكانية الاستفادة من تلك الكميات من المياه فى تشجير المنطقة المحيطة بأشجار زيتية وتم تحديد أنواع النباتات للاستفادة منها كمصدات للرياح .
وأشارت الدكتورة غادة عطا يوسف رئيس شعبة التدريب بالهيئة، إلى أن هيئة الاستشعار عن بعد مشارك فى مشروع «تيكو» والذى أنشأته أكاديمية البحث العلمى بهدف تسويق ونقل التكنولوجيا لتحقيق القيمة المضافة من أنشطة الهيئة ونقل الخبرات وتحقيق الاستفادة من الدراسات للتكامل مع الهيئات الأخرى فى الدولة .
رابط دائم: