عززت عمليات التحول الرقمي من زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير، وضمنت استدامة مصادر تمويل هذا المصدر السيادي للموازنة العامة للدولة، وسد نوافذ التجنب الضريبي، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، الأمر الذي يدفع تحسن مصر إلي مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية المتعلقة بالإجراءات الضريبية. وقال المهندس أحمد سرحان نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية ساهمت في عمليات التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، وقطعت شوطا مهما لأنها تدرك تماما طبيعة الحالة المصرية. ودعا إلي آليات تضمن مساهمة أكثر فاعلية للشركات المصرية والتي تمتلك خبرات علي مستوي الشركات العالمية في مجال التحول الرقمي في مصر. وقال إنه تم إصدار نحو 1.5 مليون بطاقة ضريبية ذكية، تضم خدمات متعددة من المعاملات أهمها السماح بعمليات التوقيع الالكتروني، وهذا المشروع مستمر وأرقامه دائما في تصاعد، حيث قضت علي تضارب البيانات، وزادت دقتها، وأنهت مشكلات عمليات إدخال البيانات يدويا.
وأوضح أن هذه البطاقات مؤمنة، وتحمل جميع بيانات الممول وتمكنه من التعامل مع مختلف الجهات، وهي من البطاقات الحكومية القوية، وتحسن من كفاءة النظام الضريبي من حيث السرعة والدقة وتعزيز الشفافية والقضاء علي الفساد. وأضاف أن التوقيع الالكتروني ثقافة يحتاج نشرها مجهود كبير، حيث يعتاد الأفراد علي التعامل ورقيا ومشاهدة الأختام، إلا أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل السير في تعزيز التعاملات الالكترونية، وتم ذلك بالفعل في نظام تقديم الاقرارات الضريبية، والتي أصبحت الكترونية، تمتاز بالسهولة والدقة. وأشار إلي أن عدد المسجلين في نظام الاقرار الالكتروني يصل لنحو 250 ألف ممول منذ تطبيقه في أكتوبر عام 2018، ويتعامل منهم شهريا في المتوسط نحو 215 ألف ممول. وأوضح أن داخل نطاق نظام الاقرارات الالكترونية، الابلاغ عن الفواتير التي يم إصدارها للعملاء، وهذا الاجراء أدي إلي تقدير قيمة وحجم الإقرارات الكترونيا بما يحقق العدالة، كاشفا عن مشروع يتم تنفيذه حاليا يستهدف التقديم اللحظي للفواتير، بما يسهم في ميكنة التعاملات الضريبية ويحسن من جودة الإجراءات، والتي تضيف إلي رصيد مصر في هذا المجال، ويحسن من أداء وجودة الإجراءات الضريبية.
وأضاف أن عمليات الرقمنة الحالية زادت من الإتاحة المعلوماتية في حركة تدفق البيانات إلي لمصلحة الضرائب بشكل لحظي الأمر الذي يمكنها من حصر المجتمع الضريبي وضم الفئات التي تتجنب الضريبى، من خلال عمليات تتبع المعاملات المتشابكة، بالتالي فإن النظام الضريبة المميكن حاليا يقوم علي غلق الباب أمام التهرب من الضرائب لأن فلسفة الاقرارات الالكترونية تقوم علي الابلاغ عن الاطراف المشتركة. وأوضح أن ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة من أنواع الضرائب المهمة لأنها تستهدف حصر المجتمع الضريبة بشكل دقيق حيت يتم تحصيلها مقدما، وبالتالي فإن إصدار أية فواتير لصالح شخص غير مسجل بما يمكن مصلحة الضرائب من الوصول إليه من خلال تتبع حركة الفاتورة، والبيانات المسجلة في الفاتورة. وأكد أن الشركات المساهمة بدأت في تقديم إقرارات ضريبة الخصم والاضافة إلكترونيا منذ 4 أشهر، فيما نترقب شمول مظلة هذا الاقرار لشركات الاشخاص بما يمكن من غلق دائرة التهرب الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية والتي تمول مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية بالبلاد.
رابط دائم: