«المنتج الوطنى»..طرق الحماية ومبادرات التشجيع

• رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: نعد بتعديل قانون الجمارك خلال دورة الانعقاد الحالى
• وكيل اتحاد الصناعات: الغرف الصناعية قدمت مقترحات بخفض 40% من سعر السلع
• د.سامح عفيفى: التلاعب فى فواتير الاستيراد من أصعب عمليات الغش التجاري الدولى ويمكننا فرض رسوم تعويضية مؤقتة
• رئيس جمعية المناطق الحرة الخاصة: يجب إعادة النظر فى فرض ضريبة عقارية على المصانع وكذلك قرار الضرائب بالدفع الفورى أو الحجز

حتي تنجح مبادرة دعم المنتج المحلي التي أطلقها الرئيس فهناك ثمة إجراءات حمائية يجب إتخاذها بالإضافة إلى ثمة قوانين يجب تعديلها حتى يتحقق المرجو منها، نسعى لكشفها خلال هذا التحقيق ونكشف حقيقة ما أثير من أنباء عن إضافة ١٢٥٠ جنيها ، حيث ترددت تقارير بوسائل الإعلام عن إضافة مبلغ مالى لكل فرد علي بطاقات التموين، وهو الأمر الذي نفته وزارة التموين، قائلة إن أية إضافات علي البطاقات التموينية، والذي تمت إثارته في وسائل الإعلام المختلفة من قبل بعض أعضاء إتحاد الغرف التجارية، لا توجد أي تفاصيل عنه لدي الوزارة.

فما هي حقيقة المبادرة؟ وما هي طموحات المنتجين المحليين الذين يعتقدون أن مساعدتهم في تحقيقها ستحقق الهدف المرجو من المبادرة علي نحو أفضل؟.

استطلعنا آراء مصنعين واقتصاديين للوقوف علي تطلعاتهم.

محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، قال: إن توجيه المستهلك لشراء المنتج المحلي ليس بالأمر السهل، وعلي مدار السنين الماضية، أطلقت مبادرات عديدة لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، لأن المستهلك من الناحية السيكولوچية يتأثر بوجهة نظره الشخصية، إلا إذا كانت هناك حملة قومية مكثفة في الصحافة والإعلام لتوجيه الرأي العام وتوجيه المستهلك لاستخدام المنتج المحلي، تتضافر فيها جهود جهاز حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية مع وسائل الإعلام، خاصة أن المنتج المحلي سيعود بإيرادات علي الدولة من زيادة الضرائب، فالمبادرة مقبولة لكن بحاجة إلي قنوات تنفيذية بالإضافة إلي ضرورة سد الثغرات الموجودة في قوانين الاستيراد لتستطيع تأدية المرجو منها. ويؤكد المرشدي أن المنتج المحلي قادر علي منافسة المنتج المستورد، لكنه يخضع لظروف منافسة غير عادلة، إذ إن كثيرا من المنتجات المستوردة الموجودة في السوق المصري مهربة وبالتالي معفاة من الضرائب والجمارك، مما يجعلها أقل سعرا من المنتج المصري بنفس الجودة، كما أن تعدد الأنظمة الاستيرادية بنظام السماح المؤقت ونظام المناطق الحرة والعامة والاستيراد القطعي، ووجود المناطق الحرة داخل مناطق سكنية ساهمت في زيادة التهريب، مما يجعل المنافسة غير عادلة، ولذلك نحن نطالب المسئولين بسد الثغرات الموجودة في قوانين الاستيراد أولا إذا كانت هناك إرادة حقيقية لدعم المنتج المحلي.

د. سامح عفيفي أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لمركز بحوث التنمية التكنولوجية بجامعة حلوان، قال إن المبادرة تندرج تحت طائلة تنشيط الطلب المحلي، ومثل هذه المبادرات لتنشيط الطلب نجحت في اليابان وتنجح في الصين وفي المدرسة الآسيوية عموما، لكن لدينا يكون من الصعب أن تحقق المرجو منها، فهناك ثوابت لدي الاقتصاديين، هذه الثوابت هي جودة المنتج وتكلفته، وهذا ما يفسر علي سبيل المثال، فإن فني أعمال صيانة في المنزل قد يطلب منك أن تشتري منتج دولة ما، ويحذرك من منتجات أخري، وهو غير مهتم بسوء العلاقات السياسية، ولذلك أن الثوابت لدينا تأسست علي الميزة النسبية والميزة التنافسية، بمعني أن الأساس هنا هو منتج بأقل تكلفة وأعلي جودة ممكنة، فإذا توافر هذا الشرط، فإن أي مبادرات لتنشيط الطلب المحلي علي المنتج المحلي ستنجح، إذن السؤال الآن كيف يمكن تنشيط هذا الطلب في ظل انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، وما ترتب عليه من تعثر منتجين محليين، والتي تنتهي بزيادة تكلفة المنتج، إذ إن المُصنِّع حصل علي تمويل من البنك، ثم لم يستطع دفع الأقساط في المواعيد المحددة، ترتب علي ذلك أن البنك سيفرض غرامات تأخير مع رفع سعر الفائدة ورفع المصروفات الإدارية، خاصة وأن هذا القرض «تجاري»، ما يترتب عليه تعثر المنتج، إذن نحن نعاني في مشكلة الطلب وفي مشكلة العرض، فهناك مشكلة في الإنتاج ذاته، بمعني أن المنتجين المحليين بحاجة أيضا لمبادرة دعم من جانب الجهاز المصرفي الذي يقوده البنك المركزي، بهدف تخفيف الأعباء علي المنتجين، وقال إنه يجب الانتباه إلي حدّي مقص الاستثمار، أحدهما جانب الإنتاج أو تكلفة المنتج النهائية، والآخر جانب الطلب وتنشيطه، ولكي نحقق جانب الطلب يجب أن نحقق أولا جانب الإنتاج بما يوفر منتجا بالشروط التي تتفق مع ظروف المستهلكين، وبالتالي عندما يزيد الطلب يجد المستهلك منتجا مرنا بشروط يرتضيها.

ويقول عفيفي: إن معدلات النمو جيدة وأثرها سيظهر في المستقبل القريب في البنية الأساسية.

ولإصلاح مسار قطاع الأعمال العام ينبغي تحويل القروض التجارية أو المصرفية إلي قروض تنمية، حيث تكون بفائدة 7%، علي فترة سداد من 5 إلي 7 سنوات، في حين أن القروض التجارية تتجاوز فائدتها الـ 17% بالإضافة إلي 2% مصاريف إدارية، كما أن الفوائد علي الودائع كانت 24%، وهذه الفوائد علي خط إنتاج لن يعمل إلا بعد 3 سنوات، ما يضاعف تكلفة المنتج، وتعتبر قروض التنمية فيها تضحية من البنوك، لكنها أيضا تضمن أموالها، فاليوم مثلاً تقوم البنوك بتقديم قروض دفترية، وأحد البنوك المصرية له عشرات المليارات لدي إحدي الشركات المصرية كان قد تم بناء خطوط إنتاج بها بقروض تجارية وليست قروض تنمية، ترتب عليها ارتفاع سعر التكلفة وفي وقت معين تصبح هذه الفوائد الكبيرة عبئا علي المشروعات لا يمكن تحمله، فتخسر الشركات وتصل المديونيات لأرقام لا تطاق وتصل لمرحلة الاضطرار إلي البيع، إضافة إلي ذلك فإن هناك جزءا من هذه القروض يكون بالعملة الأجنبية، وهذه الشركات حصلت علي الدولار وقتها بـ 7 جنيهات، والمديونية كانت 10 ملايين دولار أي 70 مليون جنيه وقتها، والآن هذه المديونية بارتفاع سعر الصرف، صارت 200 مليون جنيه، ما يعني وصول المديونية لرقم لا تستطيع تلك الشركات تحمله والوفاء بالسداد، وهذه مباديء اقتصادية معروفة أن تمويل المشروعات يكون بقروض تنمية وليس بقروض تجارية، ليتمكن المنتج من المنافسة.

ويشير أستاذ الإقتصاد إلي أن تعدد الأنظمة الاستيرادية أيضا ساعد علي التهريب، فالمناطق الحرة تم إنشاؤها من أجل الحصول علي العملة الأجنبية، وتكون معفاة من الضرائب والرسوم، ولكن ما يحدث هو أن هذه المناطق تقوم بتهريب منتجها إلي السوق المحلي وبالتالي تكون المنافسة غير عادلة، ولابد من وجود سياسة واضحة بإعفاء كل ما يخدم التنمية من الرسوم، فإذا كان الهدف هو تشجيع الاستثمار فلابد من إلغاء أي سياسة الهدف منها تحصيل الرسوم أو فرض عبء مالي، إذ إن حماية الصناعة تكون إما بوضع سياسة تجارية أو سياسة سعر الصرف، ومصر لجأت أخيرا إلي سياسة سعر الصرف بعد رفع سعر الدولار، ما يعني أن تكلفة الاستيراد زادت 200%، فإذا كنت أقوم بفرض رسوم من أجل زيادة حصيلتي، فقد زادت بالفعل، وأطالب بإلغاء جميع صور تعدد الأنظمة الاستيرادية وضرورة وجود نظام جمركي واحد وبسيط، أما عن مشكلة التلاعب في فواتير الاستيراد بتخفيض سعرها عن السعر الحقيقي لخفض الجمارك والضرائب، فهذه المشكلة ستظل قائمة طالما بقيت دول مثل الصين والهند تتلاعب في الفواتير، لا يهما سوي أن يقوم ببيع وتسويق منتجاتها، فيقومون بتقديم فواتير تحتفظ بالشكل القانوني السليم وتخالف القيمة الحقيقية طالما أنهم قد تقاضوا القيمة الفعلية، ولذلك تبدو أسعار الصين أرخص، لكن في الحقيقة هم يتلاعبون في الفواتير، وهذه عملية صعبة في مجال الغش التجاري الدولي، والحل في الأنظمة التقديرية الداخلية، بفرض رسوم دون مبالغة إلا إذا كان الهدف «حمائيا» بمعني أنك تريد حماية منتج وطني في حال غرق السوق حيث تُفرض رسوم تعويضية لفترة مؤقتة.

أما معتصم راشد رئيس جمعية المناطق الحرة الخاصة فيطالب بإصدار قرارات حمائية للمنتجات المصرية أهمها تعديل المادة 18 والمادة 28 من اتفاقيات التعريفات الجمركية والتجارة العالمية في الإتفاق المكمل لاتفاق التجارة العالمي لمنظمة التجارة العالمية، وبموجب هاتين المادتين تستطيع مصر أن تفرض إجراءات قانونية لحماية منتجاتها الصناعية، حيث تتمكن مصر من رفع التعريفة المطبقة علي الواردات إلي التعريفة المربوطة مع الدول التي لا تربطنا بها اتفاقات تجارية تفضيلية وهي أكبر 6 دول موردة لمصر، إذ تصل التعريفة المربوطة للسلع الصناعية إلي 30%، في حين تطبق مصر فقط 3.9%، كما يمكنها اللجوء إلي القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات حيث تسمح المادة 12 من إتفاق الجات والمادة «18 القسم ب» من ذات الاتفاق والمقصور استخدامها علي الدول النامية فقط، وتسمح بإمكان فرض قيود كمية علي الواردات بشكل مؤقت لحماية ميزان المدفوعات في حالة التهديد بحدوث انخفاض في الاحتياطي النقدي للدولة، وتطبق علي جميع الدول الموردة بلا استثناء.

ويضيف راشد أنه لا يمكن أن تتحول مصر الآن إلي سوق لأسوأ المنتجات العالمية، التي تباع للمستهلك المصري، فأمريكا رأس النظام الرأسمالي الحر تراقب الأسواق وتفرض رسوما جمركية علي المنتجات الأجنبية، وبرغم وجود جهاز حماية مستهلك في مصر إلا أنه عندما كان لدي مشكلة في سيارة، قدم لي المساعدة جهاز حماية المستهلك السويدي باعتبارها البلد المنتج للسيارة، ولم يقدم لي جهاز حماية المستهلك المصري شيئا، هذا بالإضافة إلي أن قانون الرقابة الصناعية لا يعطي الحق لهيئة الرقابة الصناعية باتخاذ إجراءات لحماية المستهلك وضبط الأسواق، فقط يعطي تقييما للمنتج دون أن يتدخل، كما أنه من غير المعقول أن تمتليء الأسواق المصرية بمنتجات تركية معفاة من الجمارك ما يجعل المنافسة غير عادلة، قائلا إن قواعد السوق الحر أن يتوازن السعر في السوق عندما يكون الإنتاج مكافئا للطلب، لكن عندما يكون الإنتاج أقل، يترتب عليه وجود سوق سوداء وإحتكارات، فلابد من تدخل الدولة، لكن ما يحدث هنا ليس اقتصاد السوق الحر وإنما إقتصاد «عشوائي»، ويقول راشد إن تكلفة الإنتاج في مصر مرتفعة جداً إذا ما تمت مقارنتها بباقي الدول بسبب حجم الضرائب، فكيف تخضع المصانع لضرائب عقارية؟، كما أن قانون التأمين الصحي يلزم الشركات والمصانع أن تساهم في موعد تطبيق التأمين الصحي في المحافظة التي يوجد بها المصنع، لكنه قد صدر كتاب دوري من مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون بالدفع الفوري أو الحجز علي المصنع، كما ان المادة 2 من مواد إصدار قانون الاستثمار، والخاصة بأن المشروعات القائمة قبل إصدار القانون تظل محتفظة بأوضاعها القانونية التي أنشئت في ظلها، لكن وزارة المالية قامت بمضاعفة الرسوم بالمخالفة للقانون، واصدرت هيئة مجلس الدولة فتوي بأن القانون رقم 72 لسنة 2017 يكفل تمتع المشروعات القائمة بكل امتيازاتها القانونية حتي نهاية الترخيص وليس طوال مدد المشروع كما كان من قبل، والمشكلة ان مدد التراخيص غير موحدة فأحيانا تكون لسنة وأحيانا تكون لـ 3 سنوات، لكن في حال «مدد المشروع» فإن صاحب المشروع هو الذي يحدد المدة، وهذه المادة لم تنفذ حتي الآن ايضا، ويناشد الرئيس أن يلتقي برجال الصناعة ليستمع إلي مشكلاتهم ووجهات نظرهم.

ويري محمد البرعي عضو جمعية المستثمرين، أن دعم المنتج المحلي له شقان، الشق الأول في البيع للمستهلك والشق الثاني في البيع للمصالح الحكومية، فالمستهلك بحاجة لمبادرة أهم أساسياتها أن يدخل المستهلك في منظومة بنكية، بسبب وجود مشكلة سيولة حالية، ما يجعل تقسيط المنتج المحلي من خلال قروض استهلاكية يسهل عمليات الشراء، وعلي الجهة الأخري فإن تفعيل قرار شراء المنتج المحلي في المصالح الحكومية بزيادة 15% في السعر وبجودة أقل 15% من المنتجات المستوردة، سيساهم في الترويج للمنتجات المحلية في المصالح الحكومية، ونحن المصنعين المصريين نقبل بنفس جودة المنتج الأوربي وسعره دون زيادة أو نقصان، قائلاً: إنه فيما مضي كانت بعض المصالح تشترط أن تكون التكييفات والألمونيوم منشأ أوربيا، ما يغلق أمام المنتجين المصريين باب البيع للمصالح الحكومية أو المنافسة من الأساس.

ويقول البرعي إن الحكومة الصينية تدعم الصناعة بـ 28% ما يجعل منتجها أرخص نسبيا، وقد انتبهت مصر أخيرا لفرض رسوم علي منتجاتهم حماية للمنتج الوطني، وأفاد تحرير سعر الصرف المصنعين المحليين بشكل ما، ففيما مضي كنت تستطيع الحصول علي «كونتينر» من الصين فقط ب 10 آلاف دولار، قيمة الدولار وقتها 6 جنيهات، في حين لا يلتزم البنك بتوفير العملة الدولارية للمصنعين المحليين، ويستورد المصنع الخشب بـ 11 جنيها خاما، في حين يستورد التاجر «الترابيزة» مصنعة ب 11 جنيها، ما يعني خسارة المصنع قبل الدخول في منافسة، لكن اليوم إذا كانت قيمة «الكونتينر» من الصين 4 آلاف دولار، كانت تتكلف علي المستورد فيما مضي 24 ألف جنيه، اليوم أصبحت تكلفتها 80 ألف جنيه بالإضافة إلي الجمارك ومصاريف النقل، فأصبح سعر المنتج المحلي أقل من سعر المنتج المستورد، قائلا إن التجار يجلبون المنتج الأرخص والأسوأ، الكالون الصيني سعره 80 جنيها، وكالون الأهرام المصري سعره 130 جنيها، لكن المنتج المحلي أعلي جودة، وبشكل عام فإن تعقيد عملية الاستيراد بعد ارتفاع سعر الصرف، مكن المنتج المحلي من تغطية هذه المساحة والتي تصل إلي حوالي 18% من حجم السوق.

فيما يقول محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: إن تعليمات الرئيس لكافة المصالح الحكومية بتفضيل المنتج المحلي ستخصم من الواردات نسبة تتراوح بين 15 إلي 20 % لمصلحة المنتج المحلي، قائلا إن البرلمان سيكون أمامه خلال دور الانعقاد الحالي قانون الجمارك، مؤكداً أن القانون بحاجة إلي تعديل لمصلحة المنتج المحلي، شأنه شأن قانون حماية الملكية الفكرية، واعدا بخروجها إلي النور قبل نهاية دور الانعقاد، مشيرا إلي أن البنك المركزي قاد عدة مبادرات من أجل الصناعة بدءا من مبادرة 200 مليون للصناعات الصغيرة و100 مليار للصناعات الكبيرة، ولن يكون من الصعب عليه وضع خطة للقروض الشخصية علي المنتجات الاستهلاكية.

وأكد محمد البهي وكيل اتحاد الصناعات، أن المبادرة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء بمثابة توجيه خطاب إلي التجار والصناع بخفض الأسعار، خاصة وأنهم من سيضعون آلية التنفيذ وهذا سوف يحدث بعض الرواج، وسيمكن التجار من تصريف منتجات كثيرة ظلت مخزنة بسبب الركود في السوق، إذ إن دورة رأس المال بالنسبة للصناع أهم من تحقيق الربح، وعلي ذلك فإن هذه المبادرة سيستفيد منها المستهلك والصانع، وكذلك الدولة ستستفيد من توريد رسوم وضرائب، قائلا إن الغرف الصناعية تقريبا تقدم جميعا بمقترحات بخفض نسبة 40% من سعر السلعة، مشيرا إلي أن المنتج المحلي يخضع لكل اختبارات الجودة مثله مثل أي منتج وأنه قادر علي المنافسة.