خبراء: التعليم العالى والبحث العلمى وجهان لعملة واحدة..
مطلوب مفوضية أو هيئة عليا تختص بالتخطيط لمستقبل التعليم بمصر

توظيف البحث العلمى لخدمة التنمية والتنسيق والتكامل بين التعليم العالى والبحث العلمى أمر مهم لتطوير كل منهما.

هذا ما أكده الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة. ففى البداية قال إن هناك حكمة لوجود وزارة واحدة لكل من التعليم العالى والبحث العلمى، وتتمثل مزايا الجمع فى ان نسبة كبيرة جدا ممن يعملون فى قطاع البحث العلمى سواء كانوا فرقا بحثية أو أفرادا فهم موجودون فى الجامعات، فهناك أكثر من50 جامعة حكومية وخاصة وفى داخلها القوة الضاربة للبحث العلمى من حيث الكم والتنوع، فالجامعات تقود البحث العلمى فى مصر

وأشار علم الدين إلى أن الجامعات هى مؤسسات لانتاج المعرفة من خلال رسائل الماجستير والدكتوراة التى يعدها الطلاب، وأن الجامعات تصدر دوريات علمية بشكل منتظم تغطى كل التخصصات، والأهم من كل هذا هو وجود وزير واحد للوزارتين يرأس المجلس الأعلى للجامعات، ويرأس المجلس الأعلى لمراكز، ومعاهد البحوث يسهل نوعا من التنسيق والتعاون والتكامل فى خطط التطوير.

وقال إنه لابد من تقوية وتفعيل دور اكاديمية البحث العلمى بما تضمه من مجالس نوعية، وتصبح الكيان المسئول عن رسم السياسات العلمية والتكنولوجية لمراكز ومعاهدالبحوث فى مصر، وتفعيل دورها وتوفير الدعم لقيادة الحركة البحثية والتنسيق مع الوزارة ومتابعة الأداء، بحيث تكون بيت الخبرة الرئيسى للبحث العلمى بجانب الجامعات، موضحا أن أكاديمية البحث العلمى لا يفترض أن تكون مركزا بحثيا ولكن كيانا يرسم الخطط ويرعى البحوث ويوفر الدعم المادى لبعضها ويتابع أداء البحث العلمى ويكون بمثابة الجهاز المعنى لرصد ومتابعة وتقييم حالة البحث العلمى فى مصر بشكل كامل.

وأكد الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر لأعضاء هيئة التدريس ضرورة أن يكون البحث العلمى جزءا من التعليم العالى ويوظف لخدمة التنمية، لان هناك ارتباطا وثيق بينهما، مؤكدا أن حقيقة الأمر تشير إلى ان 70% من البحث العلمى موجود فى الجامعات، لذلك لابد من الإبقاء عليهم تحت مظلة وزارة واحدة بشرط ان نوفرالامكانات المادية والبشرية اللازمة لنشاط واداء البحث العلمى ودعمه.

وأوضح أن غالبية الابحاث العلمية بالجامعات قائمة على الجهود الفردية وهذا امر غير مقبول، كما ان معظم الجامعات لاتمتلك امكانات مادية لاحتضان باحثيها،بالاضافة إلى ان الدخل المالى لعضو هيئة التدريس مازال يحتاج إلى تحسين، ومعظم الجامعات تمنح مكافآت للباحثين لنشرهم البحوث العلمية الخاصة بهم فى المجلات العلمية العالمية الدورية، ولكن عددا قليلا من الجامعات ينفق على البحث ويتكفل به حتى يظهر إلى النور.

واضاف سرور انه من المفترض ان يجمع التعليم بأكمله تحت مظلة واحدة بدءا من الحضانة إلى الجامعة ، ولابد ان توجد مفوضية أو هيئة عليا للتعليم مهمتها الأساسية التخطيط لمستقبل التعليم فى مصر، وان تكون مهمة الوزير تنفيذ مخططات هذه المفوضية.

ويتفق الدكتور وائل بهجت استاذ بكلية الطب البيطرى جامعة الاسكندرية مع الدكتور عبدالله سرور فى الرأى مؤكدا أن وحدة وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى أمر مهم خاصة ان الدولة فى عهود سابقة طبقت تجربة الفصل، ولكنها فشلت فى تحقيق التطوير المرجو والمستهدف، بالاضافة إلى ان امكانات الدولة لا تستحمل وزارة اخرى جديدة بكامل أطقمها ماديا، كما أن الفصل سيزيد من الفجوة بحيث ان كل وزارة ستعمل فى جزيرة منعزلة عن الاخرى وهذا أمر غير مقبول.

وأكد بهجت انه لابد من الابقاء عليهما تحت مظلة واحدة، ولكن لابد من تغيير آليات التنفيذ واتخاذ العديد من الخطوات والاجراءات التى من شأنها ان تعمل على تحسين وتطوير البحث العلمى، اهمها ربط البحث العلمى بسوق العمل بشكل، فعلى بعيدا عن العناوين البراقة، بالاضافة إلى ان الواقع الحالى فى معظم الجامعات هو ان الباحث أو عضو هيئة التدريس يقوم بتحضير الابحاث أو الرسائل العلمية من أجل الحصول على ترقية بهدف تحسين دخله وظروفه المعيشية دون ان يهتم بما هو الجديدالذى سيقدمه بحثه لخدمة الجامعة و المحتمع المحيط وسوق العمل، والحل هنا من الناحية الادارية عدم ربط البحث العلمى بالترقية، وتوجيه الباحث إلى ابحاث، المجتمع فى احتياج إليها.

واضاف أن البحث العلمى فى مصر تنقصه الامكانات فى عدد كبير من الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية، والحل فى ذلك هو أن نجعل سوق العمل والمجتمع الصناعى يتكفل بهذه الابحاث، فلابد أن يحدد سوق العمل أولا احتياجاته كل حسب مجاله وتخصصه من خلال استمارات الاستبيان، ثم يتم عرضها على الجامعات لوضع خطط وأبحاث لحلها، ثم يتم تطبيق توصيات هذه الابحاث.