الصيادلة.. «نقابة الأزمات»

• عدد الصيدليات فى مصر 3 أضعاف المعدلات العالمية.. و14 ألفا مملوكة لغير الصيادلة
• د. عبد الناصر سنجاب: اللجنة المعاونة للحارس القضائى إدارية ..والمركزى للمحاسبات هو المنوط بفحص الأمور المالية
• د. عادل عبد المقصود: انقسامات مجالس النقابة السبب فى تزايد المشكلات

تعتبر نقابة الصيادلة من النقابات العريقة، فهى تلعب دورا كبيرا فى تنظيم العلاقة بين الصيدلى والجهات الأخرى «المواطن ووزارة الصحة وشركات الدواء».. هذه النقابة العريقة تعرضت خلال السنوات الماضية لظروف صعبة ومهاترات ومعارك طاحنة كادت تعصف بها وأوصلت نقيبها إلى الحبس الذى خرج منه بعفو رئاسي... حتى تسلمها الحارس القضائى فى 30 ابريل الماضي.

أزمات نقابة الصيادلة عبر تاريخها كانت متشابهة ومتكررة حتى وصفها البعض بأنها »نقابة الأزمات« ، فمنذ صدور القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة وبإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد المهن الطبية وتوالى على رئاسة النقابة 9 نقباء منذ عام 1949 حتى الآن.

والأمر اللافت للنظر أن الأزمات والمشاكل التى عانت ومازالت تعانى منها الصيادلة منذ 71 عاما ظلت كما هي.. تحقيقات «الأهرام» طرحت الأسئلة الحائرة .. لماذا تعانى نقابة الصيادلة من الصراعات المتكررة؟ وما هو المكسب الذى يدفع بعض الأعضاء بها إلى التشاحن عبر كل هذه السنوات؟ وما المخرج؟ .. الإجابات على لسان الصيادلة وإلى التفاصيل..

ما أشبة الليلة بالبارحة، فليست المرة الأولى التى ينقلب فيها أعضاء النقابة على نقيبهم ، ففى عام 1976 قرر مجلس نقابة الصيادلة بالإجماع إحالة النقيب الدكتور ،عدلى رمسيس للتحقيق وإيقافه عن العمل ،ثم ظهرت براءته من التهم المنسوبة إليه، وعاد لممارسة عمله كنقيب وتقدم المجلس باعتذار له ، والأكثر غرابة أيضا أن الدكتور عدلى رمسيس تم تجديد انتخابه نقيبا للصيادلة أكثر من مرة، وحدث انقلاب من مجلس نقابة الصيادلة على الدكتور يوسف عز الدين عام 1988 ومحاولة لتشكيل هيئة مكتب جديدة بعد استقالة 9 من الأعضاء، وتدخل رئيس الوزراء آنذاك لحسم الخلافات داخل نقابة الصيادلة كما فرضت الحراسة عليها عام 2010 بسبب المشاكل التى ثارت بين أعضائها ونفس المطالب التى نادى بها الصيادلة واختلفوا عليها منذ أكثر من نصف قرن مازالت محل خلاف حتى يومنا هذا.

فأزمة مرتجعات الأدوية مازالت تبحث عن حل، والخلاف بين النقابة ومصلحة الضرائب لم تغب يوما عن المجالس المتعاقبة منذ سنوات طويلة حتى الآن، وأيضا المطالبة برفع نسبة الخصم الممنوحة للصيدلى من شركات الأدوية لتصل إلى 25% أثناء ولاية النقيب الدكتور حمدى الحكيم فى يناير1980 الذى عين محافظا للفيوم فى نفس العام ،واستقال من منصبه كنقيب بعد جدال كبير بالنقابة ،وتمسك الأعضاء به ولكن نص القانون منعه من الاستمرار فى منصبه فاستقال، وانتخب بعده الدكتور على حجازى نقيبا للصيادلة.

الدكتور عادل عبد المقصود ،رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية السابق، يقول: انقسام مجلس نقابة الصيادلة السبب الرئيسى الذى أدى إلى وقوع صراعات داخلية وصلت بالأمور إلى تعيين حارس قضائى لإدارتها .

ومن قام برفع دعوى فرض الحراسة هم أعضاء من مجلس النقابة العامة والفرعية، والأمر الذى يثير الدهشة أن عدد البلاغات المقدمة من الصيادلة أعضاء النقابة ضد زملائهم تفوق المقدمة من المواطنين بصفة عامة، وهذا يعنى عدم قبول الآخر، وكان من الأجدى البحث عن المشكلة وأسبابها وحلها داخل بيت النقابة ، وأشار رئيس شعبة أصحاب الصيدليات السابق إلى أنه منذ أنشاء قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وهناك آليات واضحة لمحاسبة المخالفين لقانون النقابة، وتدرج فى العقوبات التى توقع من اللجان المختصة بذلك، ولكن تدهور الأوضاع، وبعد المشادات والصراعات دب الخلاف بين أعضاء مجلس إدارة الصيادلة.

نزاعات داخلية

أسباب الصراع فى النقابة كما يصفها عدد من كبار الصيادلة ولدت بسبب نزاعات داخلية بين فريقين :الأول يمثل تيار الأخوان القديم ،وفريق يمثل التيار الجديد، والصراع كان داخل الغرف، ويبدو للجميع أن النقابة مستقرة على عكس الحقيقة، فالصراع كان على من يتولى الكراسي، الفريق القديم يسعى للحصول على حصة ،والجديد هو الآخر يسعى لنفس الغرض بهدف الهيمنة على هيئة المكتب للسيطرة على مقدرات النقابة ورئاسة اللجان المهمة بالنقابة، وأمانة الصندوق ،والأمين المساعد، وهنا تكمن الأزمة والصراع الحقيقي، فهيئة المكتب خمسة أعضاء ونقيب الصيادلة نائب رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للاستثمار التى يبلغ رأسمالها 2.5 مليار جنيه، ومواردها تأتى من الدمغة الطبية للأدوية والتى تتعدى 400 مليون جنيه سنويا، وتوزع أرباحها على أعضاء مجلس الإدارة، رئيس اتحاد المهن الطبية بحكم القانون نقيب الأطباء البشريين، وباقى رؤساء النقابات الصيدلة والأسنان والبيطريين نواب لرئيس الاتحاد ،ويمثل باقى أعضاء النقابات أعضاء مجلس الإدارة الذى يتم تشكيل اللجان منهم بمن فيهم الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق، وكان نقيب الصيادلة يريد أن يكون منصب رئيس الاتحاد بالتناوب بين رؤساء النقابات الأربعة، ولا يقتصر على نقيب الأطباء فقط ، وتم عقد جمعية عمومية للاتحاد، وتم حشد عدد كبير من الصيادلة لدعم نقيبهم لتولى رئاسة الاتحاد ولكن نص القانون يمنع ذلك، وتم رفع دعوى بالقضاء الإدارى لإلغاء بند شرط تولى نقيب الأطباء البشريين رئاسة الاتحاد لأنه غير دستوري، وطالبت الدعوى بدورية رئاسة اتحاد المهن الطبية بين رؤساء النقابات الأربعة، وكان نقيب الصيادلة له وجهة نظر أن موارد الاتحاد المالية والبالغة 400 مليون جنيه النسبة الأكبر فى تمويلها من نقابة الصيادلة والتى تبلغ 90% منها حيث تفرض رسوم دمغة على المواد الخام من الأدوية وتدفع فى الجمارك ولا يفرج عنها إلا بعد التحصيل، وهو عكس باقى النقابات البشرية والأسنان والبيطرية التى لا تتعدى نسبة مساهمة باقى النقابات فى تمويل اتحاد المهن الطبية الــ10%، والتى تفرض على الروشتات وفقا للقانون، كما يحدد القانون أن نقيب الصيادلة يكون عضو مجلس إدارة فى شركات إنتاج الدواء ويحصل على نفس مميزات أعضاء مجالس الإدارة من أرباح وبدل جلسات وانتقالات، والصراع لم يكن فقط على الكراسي، فبدل الجلسات والانتقال يصل إلى 2800 جنيه تقريبا لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد حسب جدول الأعمال أسبوعيا أو شهريا، وكان أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية يحصلون على حصتهم من الأرباح والبدلات ،وحتى 2013 تصرف بشيكات سنوية تودع فى حسابات أعضاء كل نقابة، ثم صدر قرار من النقابة الجديدة بتحويل الأرباح من اتحاد المهن الطبية إلى صندوق المعاشات، وبالتالى لم يعد سوى بدل الجلسات والانتقال فقط.

تبادل البلاغات

ويستكمل الحديث الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس النقابة والمتحدث الرسمى السابق، ويقول: فى بداية يناير 2018 قامت مجموعة من أعضاء مجلس النقابة برصد مخالفات ادارية للنقيب السابق الدكتور محيى عبيد قام بها بمفرده متجاوزا المجلس فى بعض القرارات من وجهة نظرهم وقرروا إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، وبدوره لجأ النقيب إلى القضاء وعاد لممارسة أعماله فى مارس 2018، وقام بإيقاف خصومه عن العمل ومنعهم من دخول النقابة، فرفضوا هذا القرار واتجهوا للقضاء الإدارى الذى ألغى القرار وأعادهم لممارسة أعمالهم بمجلس نقابة الصيادلة فى ديسمبر من نفس العام، وفى هذه الأثناء كان موعد الدعوة لانتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب ونصف أعضاء المجلس، وبدأت بالفعل إجراءات الترشح، وبالطبع كانت هناك مواقف متباينة للمرشحين ، وفى شهر يناير 2019 اشتد الصراع وحدثت مشادات وأزمات بين الطرفين المنقسمين داخل مجلس النقابة ، وتم تبادل البلاغات بينهما، وأمرت النيابة بمحاكمة النقيب بتهمة تعطيل مرفق عام واستخدام الترويع والبلطجة ،وعاد المجلس بإجماع أعضائه فى انتخابات ابريل 2019 طبقا للقانون، إلا أن هناك مجموعة أخرى من الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية رفعوا دعوى لحل مجلس النقابة بالكامل، ثم عدلوا طلباتهم إلى فرض الحراسة على النقابة، وأمرت محكمة الأمور المستعجلة برفض طلب حل المجلس، وأمرت بفرض الحراسة القضائية، وتعيين حارس قضائى من الجدول لإدارة شئون النقابة، وقام أعضاء المجلس بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري، ودعت لإجراء الانتخابات وأجريت بالفعل فى محافظات مصر ماعدا محافظتى أسيوط والسويس لوجود مشاكل إدارية فى العملية الانتخابية، وبالتالى تعذر إعلان النتيجة التى تمت فى 16 ابريل 2019 ، وتسلم الحارس القضائى أعمال النقابة فى 30 ابريل 2019 ، وأصبح الأمر بمثابة سجال قانون، ومجلس النقابة يتمسك بموقفه استنادا لذات حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى رفض حل المجلس والذى جاء أيضا بالحارس القضائي.

أصحاب السلاسل

لم تقف أزمات نقابة الصيادلة عند هذا الحد، بل امتدت النزاعات والمشادات بعيدا عن الكراسى إلى شكاوى أبناء المهنة بعضهم البعض ، فتقدم بعض الصيادلة بشكاوى فى النقابة، ووصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية ضد زملائهم أصحاب سلاسل الصيدليات متهمين إياهم بمخالفة القانون الذى حظر تملك الصيدلى أكثر من صيدليتين وإدارة واحدة فقط،، لماذا أخذت النقابة هذا الموقف من أصحاب سلاسل الصيدليات ،ووصل الأمرإلى شطب صيدليتين من سجلات الصيادلة بناء على قرار لجنة التأديب فى النقابة وبحكم قضائي، ويرى ابو دومة أن النقابة وقفت بجانب الصيادلة ضد أصحاب السلاسل لأن المنافسة غير عادلة بين الصيدلى وأصحاب سلاسل الصيدليات، التى تمارسها والتى تعد مخالفة لقانون المهنة 127 لسنة 1955، كما أن هناك 75 ألف صيدلية فى مصر منهم 14 ألف صيدلية مملوكه لمواطنين غير صيادلة وليسوا أعضاء نقابة، وهو ما يمثل خطراً كبيراً على المهنة.

وأشار أبو دومة إلى أن الامتيازات الممنوحة للسلاسل أكبر بكثير من الممنوحة للصيدلى صاحب الصيدلية الواحدة، فى الوقت ذاته يرى أصحاب سلاسل الصيدليات أن هناك أكثر من 90 سلسلة تدير صيدليات فى مصر، وأنه يجب إعادة النظر فى القانون 127 لسنة 1955 لأن كل القوانين فى العالم أجازت حرية التملك والإدارة من خلال شركات لها مجالس إدارات، وأشار أصحاب السلاسل إلى أن غياب أى قواعد فى القانون الحالى لتنظيم عمل السلاسل دفع أصحابها إلى اللجوء إلى قانون الاستثمار من خلال إنشاء شركات إدارة والعمل بنظام أقرب إلى فكرة استغلال العلامات التجارية «الفرانشايز» وهذه القوانين معمول بها فى دول عربية وأوربية كثيرة ،بما يسمح بعقد اتفاق بين صاحب الصيدلية الصادر لها الترخيص، وشركة الإدارة مقابل تقاسم الأرباح.

الحارس القضائى

وكشف الدكتور محمد العبد، عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة عن فصول جديدة من الصراع بدأت مع انتخابات التجديد النصفى فى عام 2015 وخرج عدد كبير من المنتمين للإخوان، وكانوا يعتبرون التيار الجديد مسمارا فى نعش النقابة، وبدأت الصراعات فى جوانب أخرى ، وأوضح أنه فى عام 2017 اشتد الصراع داخل مجلس نقابة الصيادلة بين الطرفين ،وبدأ كل طرف يعزل الآخر ،ولجأ كلا الطرفين للقضاء الإدارى حتى تم سحب الثقة من النقيب فى جمعية عمومية غير قانونية وغير مكتملة الأركان ، حيث حضر 600 عضو فقط من 250 ألف عضو جمعية عمومية لنقابة الصيادلة ، وقام النقيب برفع دعوى قضائية أقرت ببطلانها وأعادت النقيب لمنصبه الذى استعان بشركات أمن وعقد جمعية عمومية، وقرروا فصل عدد كبير من الفريق القديم ومنعهم من دخول النقابة، وقام الطرف الآخر باتباع نفس الأسلوب والاستعانة أيضا بشركات أمن ورفعوا دعوى تقضى ببطلان قرارات الجمعية العمومية لمخالفتها للقانون ،حيث يجب الإعلان عنها بـ15 يوما مما أدى لبطلان قراراتها ودخلت النقابة فى طريق مسدود بين أعضاء مجلس الإدارة من جانب وأعضاء الجمعية العمومية من جانب آخر، واستمر كل طرف فى معزل عن الآخر والطعن فى الذمة المالية له، وفى ميزانية النقابة، وأصبحت نقابة الصيادلة مسار قلق وظهرت بشكل غير حضاري، فجاء تعيين الحارس القضائى كحل بعد أن اكتملت الأركان القانونية لفرض الحراسة لإنهاء هذه الأزمات.

ضمانات للصيدلي

ويتفق الدكتور عادل عبد المقصود ،رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية سابقاً فى أن تجربة سلاسل الصيدليات يجب دراستها جيدا فى النقابة، وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون مع توفير حلول وضمانات للصيدلي، لأن هناك تعنتا من جانب الشركات المنتجة والموزعة للدواء تجاه مرتجعات الأدوية، وينبغى أن تحتل هذه المشاكل أولوية فى قانون الصيدلة الجديد الذى يعد فى مجلس النواب.

أزمات أخرى شهدتها نقابة الصيادلة التى طالبت بتخفيض اعداد الطلبة الملتحقين بكليات الصيدلة نظرا لأن اعداد الموجودة حاليا 5 أضعاف الاحتياج الفعلى من الصيادلة، كما يقول الدكتور احمد ابو دومة أن المعدل العالمى للصيدليات الخاصة هو صيدلية لكل 5 آلاف مواطن ،وفى مصر أكثر من 3 اضعاف المعدلات العالمية، صيدلية لكل 1425 مواطنا، والحل هو تقليل اعداد المقبولين.

وأضاف أحمد أبو دومة أن النقابة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات الخاصة، للتأكيد على رفض قبول عضوية خريجى كليات الصيدلة من الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع فى المرحلة الثانوية أقل من 5%، مقارنة بأقل مجموع قبول بالجامعات الحكومية ،ووضع شهادة الثانوية العامة ضمن الأوراق اللازمة لاستخراج ترخيص مزاولة المهن، نظرا لعدم استيعاب سوق العمل لهم وتدنى مستواهم المهني، وطالب وزارة الصحة بإعادة اكتشاف مسارات جديدة لتفعيل برامج الصيدلة الإكلينيكية والإحصاء الفنى بالمستشفيات ومعايير الجودة .

ويقول الدكتور عبد الناصر سنجاب ،نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا وعضو اللجنة المعاونة للحارس القضائي، والمكلفة بإدارة شئون نقابة الصيادلة ان اللجنة تقوم بأداء عملها من استخراج كارنيهات اشتراك الأعضاء وتنفيذ مشروع العلاج واستكمال الإنشاءات المطلوبة وباقى أعمال النقابة المعتادة، مؤكداً أن دور اللجنة إدارى فقط، وان الجهاز المركزى للمحاسبات هو المنوط بالإشراف وفحص الأمور المالية، وحول عدم حضور احد أعضاء اللجنة او الحارس القضائى لاجتماع مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية الذى لم يعقد حتى الآن لعدم وجود نقيب الصيادلة أكد انه لم يتم توجيه دعوة لهم لحضور الاجتماع، مضيفاً أن اللجنة المعاونة للحارس القضائى مستمرة فى أداء مهامها المكلفة بها لحين صدور قرار برفع الحراسة عن النقابة من الجهات المختصة.

وحل الأزمات التى تعانى منها النقابة من وجهة نظر عدد من الصيادلة يبدأ من وزارة الصحة والمطلوب تفعيل قرار إنشاء الهيئة المصرية العليا للدواء وصدور اللائحة التنفيذية، وسرعة إصدار قانون الصيادلة الجديد بعد إجراء مناقشات وافية بالنقابات الفرعية والعامة، والاستثمار الجيد لأموال اتحاد المهن الطبية باعتبارها المورد الرئيسى لنشاط النقابات الأربع، ورفع الحراسة عن نقابة الصيادلة استجابة لجموع الصيادلة، وربط خريجى كليات الصيدلة باحتياجات سوق العمل وفق المعايير العالمية.

• د. على عوف:  مطلوب  آلية لمنع استغلال شركات الأدوية بحجة تحصيل الدمغة بشكل غير قانونى

أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬على‭ ‬عوف،‭ ‬رئيس‭ ‬الشعبة‭ ‬العامة‭ ‬للأدوية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للغرف‭ ‬التجارية‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬الذى‭ ‬يبلغ‭ ‬رأسماله‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭  ‬تقريبا‭ ‬وموارده‭ ‬تأتى‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬الدمغة‭ ‬الطبية‭ ‬للمواد‭ ‬الخام‭ ‬للأدوية،‭ ‬والتى‭ ‬تتعدى‭ ‬حصيلتها‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬سنويا‭ ‬،‭ ‬ويتم‭ ‬تحصيل‭ ‬رسوم‭ ‬أخرى‭ ‬عند‭ ‬بيع‭ ‬المنتج‭ ‬النهائى‭ ‬تصل‭ ‬نسبتها‭ ‬2‭ ‬فى‭ ‬الألف‭ ‬وتستخدم‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬فى‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬بدل‭ ‬حضور‭ ‬جلسات‭ ‬وتدريب‭ ‬وندوات‭ ‬وإنشاء‭ ‬نواد،‭ ‬ويستثمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬رأسماله‭ ‬كودائع‭ ‬فى‭ ‬البنوك.‭

‬وكشف رئيس الشعبة عن بوادر أزمة جديدة مع جهاز الدمغة الطبية ومشاكل تواجه شركات الأدوية حول آلية تطبيق الدمغة الطبية مع أمين عام اتحاد المهن الطبية ورئيس جهاز الدمغة الطبية، حيث يطالب جهاز الدمغة الشركات بضريبة على المكملات الغذائية مخالفة لنص صريح القانون، كما أنه صدر حكم قضائى من محكمة النقض يقضى بخروج مصانع التجميل من مناط مستحقى الدمغة، وايضا نص القانون على عدم خضوع الأدوية المستوردة غير المسجلة لبند الدمغة الطبية، ورغم ذلك تواجه الشركات التهديد من ممثلى جهاز الدمغة بكونهم من حاملى الضبطية القضائية، وتطالب الشركات بالاطلاع على ميزانياتها بما يخالف القانون ،كما يتم تعطيل إجراءات الإفراج والتسجيل عن الشحنات كوسيلة للضغط على الشركات ،مما يؤثر على الاستثمار ومزاولة المهنة، وهو ما دفعنا لرفع مذكرة لأمين اتحاد المهن الطبية للتدخل لحل هذه المشاكل ووضع آلية واضحة تمنع استغلال شركات الأدوية بحجة تحصيل الدمغة بشكل غير قانوني.