كل يوم
مصر وإثيوبيا والسد.. مغالطات لا يمكن تجاهلها!

يبدو أن هناك من لا يفهم أن صبر مصر فى التعاطى مع الأزمات السياسية على موائد التفاوض لا يؤكد فقط حسن النية لدى مصر فى الإمساك إلى آخر لحظة بخيوط الأمل من أجل التوصل إلى حلول سياسية لتجنب الاضطرار إلى خيارات صعبة إذا سدت كل أبواب الحل السياسى العادل وفق مبادئ القانون الدولى.

ومن هنا يمكن فهم بيان وزارة الخارجية المصرية الذى صدر قبل يومين، مؤكدا أن ما أذاعته وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى عقد يومى 8 و 9 يناير فى أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

لقد فعلت مصر ما يجب أن تفعله أى دولة متحضرة لإعلام شعبها وإحاطة المجتمع الدولى بالحقيقة عندما أكد بيان الخارجية المصرية أن الاجتماعات الوزارية لم تفض إلى تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا ومحاولاتها فرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون مراعاة المصالح المائية لمصر بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفى مقدمتها إعلان المبادئ فى مارس 2015 وما سبقه من التزامات أقرت بها إثيوبيا فى اتفاقية 1902 واتفاقية 1993 حيث تعهدت بعدم إحداث ضرر بمصالح مصر المائية.

لقد فند بيان الخارجية المصرية كل المغالطات الإثيوبية التى تتنافى مع قواعد القانون الدولى ومبادئ العدالة والإنصاف فى استخدامات الأنهار الدولية، بل إن مصر استنكرت ادعاءات إثيوبيا بأن مصر تسعى للاستئثار بمياه النيل من خلال تصريحات لا تساعد على خلق البيئة المواتية لتحقيق تقدم فى المفاوضات، ومع ذلك جددت مصر التزامها بالذهاب إلى اجتماعات واشنطن يومى 13 و 14 يناير من أجل اتفاق عاجل ومتوازن يحفظ لشعب مصر مصالحه التى لا تقبل التهاون فيها.

وفى رأيى أن البيان يستحق التحية لأنه يعكس قوة مصر الحقيقية استنادا إلى الحجة والمنطق مدعوما بالقانون الدولى وملحقاته فى اتفاقيات الأنهار الدولية العابرة للحدود.. ومصر كلها مع كل سطر فى هذا البيان تقف بكل قوة سندا للقيادة السياسية الحكيمة!

خير الكلام:

<< الحق يعلو ولا يعلى عليه لأن الحق سيف قاطع!