أعلن البنك المركزى المصري، تعديل نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري، (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي) ليصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري، متضمنة القروض العقارية للاسكان الشخصى عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وأكد البنك المركزى فى تعليماته للبنوك، أن هذا القرار جاء فى اطار المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية، وفى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلى الاجمالي، موضحا أن التعليمات السابقة بتاريخ 11 يناير 2016، والكتب اللاحقة لها، كانت قد حددت نسبة القروض الممنوحة للافراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهرى بواقع 35%، يتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% فى حالة منح قروض عقارية للاسكان الشخصى وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001.
من ناحية أخري، أصدر المركزى تعليمات أخرى للبنوك بخصوص المبادرة الجديدة لتخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقارى للعملاء من متوسطى الدخل، تضم عددا من الشروط والضوابط إلى جانب الشروط والاجراءات التفصيلية ، تتضمن أن يتم توفير التمويل العقارى اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى وذلك بسعر عائد 10% يحسب على اساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة، والسماح لشركات إعادة التمويل العقارى بالمشاركة فى المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقارى التى تنطبق عليها شروط المبادرة ، ويتم التعويض عن فارق سعر العائد ، ولا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال فترة القرض.
وطالب المركزى البنوك بالالتزام التام بجميع ضوابط منح الائتمان مع مراعاة استيفاء جميع الشروط والضمانات والمستندات التى تمكن البنك من اتمام إجراءات الرهن قبل السماح باستخدام التمويل. وأكد أن مبادرة اتاحة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى وفوق متوسطى الدخل بأسعار عائد منخفضة، حققت أهدافها فى السنوات السابقة بنجاح ملحوظ من حيث النهوض بالقطاع العقارى بالإضافة إلى توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، واستكمالا لهذا النجاح تم اصدار المبادرة الجديدة بقيمة 50 مليار جنيه لمتوسطى الدخل.
رابط دائم: