صناعة الورق.. أزمة تتفاقم.. ومصانع مهددة بالإغلاق

• 4 مصانع تنتج 225 ألف طن ورق أبيض و 400 ألف طن حجم الاستهلاك
• الحرب التجارية بين أمريكا والصين تخيم على السوق و30٪ طاقة الإنتاج

تتعرض صناعة الورق فى مصر لأزمة تدفعها للخروج من السوق المحلي، ويرى المصنعون أن هناك مخططا متكاملا الأركان لمحاربتهم ودفعهم لإغلاق المصانع، خاصة أزمة صناعة ورق الكتابة والطباعة وورق الصحف، والمفاجأة أنه لايوجد فى مصر سوى أربعة مصانع لتصنيع الورق الأبيض، تنتج نحو 225 ألف طن ورق سنويا لسوق يستهلك نحو 400 ألف طن ورق سنويا.

وحول أسباب الأزمة هل هى تراجع الجهات الحكومية عن الشراء من المنتج المحلى وتفضيل المستورد رغم جودة منتجاتهم التنافسية، أم ارتفاع أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة، أم إغراق المصانع الأجنبية للسوق بالورق وبأسعار يصعب منافستها، كل ذلك أدى إلى خسائر بمئات الملايين للشركات الوطنية، وتهديد بالإغلاق وتسريح آلاف العمال، وهو ما يوضحه التحقيق التالي.

عمرو عتريس مدير عام شركة إدفو للب ورق الكتابة والطباعة، والتى تصل حجم استثمارات شركتهم وشركة قنا للورق لأكثر من 10 مليارات جنيه: إن مصانعهم متوقفة عن الإنتاج منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن ، نتيجة امتناع العملاء بالسوق المصرى ومنهم وزارة التربية والتعليم ، والتى كانت تعد أكبر المشترين لطباعة الكتاب المدرسى، لنفاجأ بأنها تعمل مناقصات وتشترط أن يكون المنتج مستورد ، وليس هى فقط بل تمردت كذلك الصحف ومختلف الهيئات عن شراء الورق المحلي، واللجوء إلى الورق المستورد على الرغم من قيام الشركات المنتجة للورق بتخفيض الأسعار، لنحو 5000 جنيه للطن الواحد، ليصل نحو 12 ألف جنيه للطن، رغم أن سعره وفقاً للتكلفة يصل لنحو 17800جنيه، ومع تدفق كميات كبيرة من الورق المستورد من مختلف بلدان العالم يصل سعرالطن أيضا لنفس القيمة أو أقل.

وأوضح مدير الشركة، المشكلة لها أبعاد أخرى نتيجة ما تتكبده الشركات من ارتفاع أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج، حيث تم رفع سعر الغاز إلى 5 دولارات للمليون وحدة، ومع تحرير سعر الصرف تفاقمت الأزمة بارتفاع سعر المصاص الخامة الرئيسية لصناعة الورق ولب الخشب، نظراً لفرض ضريبة مضافة بنسبة 14% ، ورفع أسعار الكهرباء، لتتفجر المشكلة مع دخول الورق المستورد بكميات كبيرة مع نهاية 2018 وبداية 2019، نتيجة انهيار الأسعار عالمياً، ويحدث سباق بين الشركات العالمية للسيطرة على السوق من خلال بيع الورق فى السوق المصرى بأقل من السعر داخل بلدانهم، مما سيدفع المصانع المحلية للتوقف عن الإنتاج، وبذلك تتمكن الشركات الأجنبية من إحكام السيطرة على السوق وفرض السعر الخاص بها.

ونفى عمرو عتريس ادعاءات البعض أن المصانع المحلية لاتحدث خطوط إنتاجها ومصانعها، مؤكداً أن المنتج المحلى من الورق يتمتع بقيمة تنافسية عالية، تشعر بها جميع الأسر المصرية من خلال استخدام الكتاب المدرسي، والذى يعتبرأكثر المنتجات أمانا للطلاب.

وحول أهم المطالبات لتفادى الأزمة، أكد أن الشركات الأربع اتفقت على ضرورة فرض رسوم وقائية على الورق المستورد  لحماية الصناعة الوطنية، مع المطالبة باحتساب سعر الغاز الطبيعى بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة لشركتنا وشركة قنا للورق وشركة السكر للصناعات التكميلية، باعتبارها من الشركات التى تمتلك محطات كهرباء خاصة بها، كما طالبوا بتطبيق نص القانون بإعفاء لب الخشب من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء المصاص باعتباره من بقايا صناعة الأغذية، مؤكدا أن تباطؤ الدولة فى اتخاذ تلك الخطوات يهدد بالقضاء على الصناعة، وتشريد نحو 2400 أسرة بمصنع إدفو فقط، ونحو 20000 عامل بالمصانع الأخرى.

وللوقوف أكثر على الأسباب التى أثرت على قطاع صناعة الورق، كشف أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الورق والطباعة باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع صناعة الورق فى مصر ينقسم لقسمين الأول صناعة الورق الأبيض ويعمل فيه مصنعان حكوميان بمصر، واثنان آخران قطاع خاص، وهم يعانون من عدة أشهر من تراكم الإنتاج لدرجة توقفهم عن الإنتاج بعد أن امتلأت مخازنهم، والقسم الثانى مصانع الورق البنى «الكرتون» ويعمل فيه نحو 80 مصنعا قائما ونحو 25 مصنعا تحت الإنشاء، وصلت قيمة استثماراتها إلى 50 مليار جنيه، بخلاف انتشار مصانع «بير السلم» العاملة فى هذا النوع من الصناعة، مما أدي  لكثرة المصانع ، مؤكداً أن الإنتاج يغطى جميع احتياجات السوق المحلى، ويزيد نتيجة توسع المصانع دون دراسة مستوفية للسوق المحلى، وعند التصدير فإن المنافسين يتفوقون فى الجودة والسعر فتنعدم فرصهم التصديرية.

وحول أزمة صناعة الورق الأبيض، أوضح جابر أن الحرب التجارية الأمريكية ـ الصينية، لعبت دوراً جوهرياً فى تفاقم أزمة صناعة الورق فى مصر، بعد أن أوقفت أمريكا أكبر سوق مستورد للورق على مستوى العالم استيراد الورق الصينى، وفرض رسوم وقائية تصل لـ 30%، ومع تراكم الإنتاج أقدمت الصين على تصديرالورق الى مختلف البلدان بأسعار رخيصة جدا، ومنها السوق المصرى، وليس الصين وحدها بل المصانع الأوروبية والأمريكية التى اتجهت الى التصدير بأرخص الأسعار، وعند مقارنته بمستوى المستورد يفوز الآخر للأسف بالسعر وجودة.

وأكد رئيس الغرفة، أن الحل ليس من خلال فرض رسوم وقائية على الورق الأبيض المستورد، لأنه سيؤدى لرفع سعر الورق بشكل عام بالسوق المحلى ، بعد تراجع نسبة إنتاج المصانع المحلية إلى 30%، بعد أن كانت تفوق نحو 50% من احتياجات السوق، والنسبة الباقية حالياً البالغة 70% يتم تغطيتها من خلال المستورد والرسوم الوقائية ستزيد من رفع سعره أيضا.

مؤيدا المطالب الأخرى للشركات الأربع المنتجة، بخفض سعر الطاقة، وإعادة النظر فى قيمة الضريبة المضافة لتلك المصانع، وأن تعطى الجهات الحكومية الأولوية للمنتج المصرى فى مناقصتها.

وحول التحرك الحكومى تجاه الأزمة، يقول المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى تعليمات مشددة على ضرورة أن يتم دعم الصناعة بوجه عام، بما فيها صناعة الورق، وأن صراع الصين والولايات المتحدة الأمريكية تسبب فى ارتفاع الأسعار والحكومة تعمل جاهدة لحل الأزمات ، بالتنسيق مع أعضاء المجموعة الاقتصادية، وأنه سيسعى بكل قوة لتخفيض سعر الغاز والقيمة المُضافة بما يحقق مصلحة صناعة الورق، مشيرا إلى صعوبة تطبيق رسم الحماية لأنها قد تحدث أزمات،  وأن هناك حلولا أخرى غير رسوم الحماية.

وينتظر مصنعو الورق جلسات الاجتماع الخاصة بلجنة الصناعة بمجلس النواب، غداً الأحد حول أثر ارتفاع أسعار الطاقة خاصة سعر الغاز الطبيعى كمدخل إنتاجى أساسي، ومؤثر على صناعة الورق كإحدى الصناعات الإستراتيجية المهمة.