كان معنى «الدنيا تشتى» كما كنا نطلق على نزول الأمطار فى مدينتنا أن كل مافيها .. الأشجار والحدائق والبيوت والشاطئ والميناء ستأخذ غطسا فى البحر وتخرج تبرق وتلمع من روعة نقاء ونظافة كل ما فى المدينة.. وفى لمح البصر تكون البالوعات على جانبى أكبر الشوارع وأصغرها قد صرفت المياه ومهما كانت كمياتها، وكانت المقاهى والمحال التجارية تحتمى بمظلات عريضة مثل أغلب مدن البحر وتحتها نذهب الى مدارسنا وتمضى الحياة كأى يوم عادى وبعد المطر يصبح للمدينة رائحة كأنها تعطرت بأكبر وأغلى عطور الدنيا ونفتح صدورنا ونتنفس بعمق وتكتحل عيوننا بلوحة ربانية لتواصل السماء والأرض بسلاسل الأمطار الفضية وتحتها تعبر السفن العملاقة وتطلق صفاراتها تحية للمدينة وللمعدية التى تنافس السفن فى أناقتها يقودها قبطان فى ملابس رسمية فى عبور يومى بين قارتى إفريقيا وأسيا أو بين بورسعيد وصغيرتها بورفؤاد على ظهر قناتنا.
- حاولت استعادة المشهد العبقرى لأخفف وجع الروح وأنا أتابع مايحدث لأعظم وأعرق مدن التاريخ وبعض محافظاتنا ومدنها وقراها تعوم تحت أمطار متقطعة ليومين أو ثلاثة وتتحول بعض أكبر شوارعها وأنفاقها إلى ترع وبرك صغيرة وتحولت أعمدة وصناديق كهرباء الى مصايد موت وسقط ضحايا ومصابون وأحياء كالقاهرة الجديدة غرقت فى أمطار العام الماضى وعادت تغرق من جديد! وبدلا من ان يعترف المسئولون بالتقصير ويعتذروا عن الضحايا والمصابين ويعلنوا كيف سيتم حساب وجزاء كل مسئول عما حدث سارعوا إلى أعلان انعقاد غرف العمليات كأن هذه ليست مهمات أساسية لاتحتاج الى اعلان عنها وأحالوا الى المواطن مهمة إنقاذ نفسه بالبقاء فى بيته وعدم الخروج الا للضرورة وعطل محافظون مدارس فى محافظتهم وطمأننا وزير التنمية المحلية أنه على اتصال دائم بالمحافظات لمتابعة نزح المياه بعربات الكسح بعد أن عجزت آلاف البالوعات التى جرى تنظيفها تحت المطر أو كما قيل قبله بساعات وردت بالوعات المياه بدلا من تصريفها ورد مسئول الأمر الى مشكلة تاريخية بعدم إنشاء شبكة تصريف أمطار فى بلادنا.
- الاتساع العمرانى والتمدد والتنمية والمدن الجديدة وبناء مصر جديدة هل يتفق مع ماحدث وهل يراعى فيه شروط الجودة والإتقان؟ وماذا أعددنا لمواجهة ما أعلن عنه مرارا من تغيرات مناخية قادمة تهدد العالم كله وفى مقدمتها دول المتوسط وشمال الدلتا .. وهل بعد كل مانتعرض له من مظاهر إهمال ولا مبالاة بالمسئولية لم يأت أوان يحاسب ويعاقب بالقانون وبإجراءات جادة تحترم حق المواطن فى أن يعيش آمنا مطمئنا لايخشى أن يستيقظ على أزمة أو كارثة من حيث لا يحتسب, وكيف يخاف كل مهمل وفاسد وفاقد للضمير مادام يعرف انه لا مساس به ؟!! واذا كانت أمطار يومين أو ثلاثة فعلت كل مافعلت ونحن مازلنا فى الخريف فماذا عن أمطار شتاء ثقيل يدق الأبواب ؟! نحن لم نغرق فى شبر مية كما قيل ولكن غرقنا فى سيول إهمال وفساد وعقوبات غائبة وممارسات مسئولين غير أمناء وغير أكفاء وأعلنت أرواح الضحايا والمصابين والخسائر التى حدثت انتهاء صلاحية المحليات وتفرض العدالة وسلامة وأمن المواطن أن ينفق مايتقاضون من مليارات فى إنشاء شبكات أمطار واستكمال بنية تحتية سليمة توفر المستوى الآدمى للملايين فى مدننا وقرانا وتستكمل شبكات الأمن الاجتماعى التى تحاول نشرها مبادرات اجتماعية وانسانية للدولة.
- وعن العدالة أيضا ورد الحقوق لأصحابها من الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم وبعد انقضاء نحو 8 شهور على صدور حكم الادارية العليا فى 2/2019 بحقهم فى استعادة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة قبل خروجهم للمعاش .. هذا الحكم النهائى والبات والذى لايمكن الطعن عليه وتدخل الرئيس بنفسه وطلب تنفيذ الحكم من خلال الجمعية العمومية لمجلس الدولة... كيف يفسر أصحاب المعاشات وسط الظروف الصعبة للحياة فى هذه المرحلة القاسية من أعمارهم وارتفاع اسعار وتكاليف الحياة أن تظل وزارة التضامن ترفض تنفيذ الحكم بمنطوقه للذين صدر الحكم لإنصافهم ورد حقوقهم وتحويشات أعمارهم أخذت منهم وناضل من أجل استعادتها اتحاد أصحاب المعاشات والجهود المخلصه للمناضل البورسعيدى البدرى فرغلى, وصدر بهم الحكم العادل والمنصف والنهائى والبات باسم الاتحاد.
-أتمنى أن تعبر وتتقبل كلماتى ألم والاحتقان المشروع بين الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم الذين لايعرفون رغم أوجاع وآلام وأمراض تقدم أعمارهم أن يفسروا عدم تطبيق التضامن للحكم وصدور تصريحات من بعض المسئولين تقول إن هذه العلاوات صرفت لأصحاب المعاشات اثناء عملهم! إذن كيف أصدرت الادارية العليا حكمها بعد اطلاعها على جميع الأوراق والوثائق التى تثبت هذه الحقوق؟! وماذا ترتب على الإعلان الذى تفاءل به أصحاب المعاشات وتصدر عناوين الصفحات الأولى للصحف عن رد أموال المعاشات بفوائدها.
-أليس من حق أصحاب الملايين ممن أفنوا أعمارهم فى خدمة بلدهم أن تحترم سنوات شيخوختهم وأن يعرفوا ماذا يعطل ويؤخر تطبيق حكم بات ونهائى.
لمزيد من مقالات سكينة فؤاد رابط دائم: