مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم به الأزهر الشريف أثار حالة من الجدل فى الشارع المصرى، حيث اعترض عدد من الجهات المدنية تتمثل فى 9 مؤسسات مدنية و4 منظمات و4 أحزاب و24 شخصية عامة، على نقاط مهمة فى القانون، مما دفع الإمام الأكبر للرد على معارضى مشروع القانون، بأن الدستور والقانون منحا الأزهر الشريف سلطة تقديم قوانين حال تعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية، وحين طلبت الجهات المعنية الرأى ، قدم الأزهر مشروع قانون الأحوال الشخصية.
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الأزهر ليس جهة تشريع ولا إقرار قوانين، ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية، لكن حين يكون الأمر متعلقًا بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فهذا عملنا وواجبنا بحكم الدستور والقانون، وحين طلبت الجهات المعنية الرأي، قدمنا مشروع قانون الأحوال الشخصية، مقترحنا الذى نقدمه للنقاش فى البرلمان والمجتمع، والمشروع حاول تحقيق التوازن لمصلحة الأسرة والطفل.
كما أكد الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف هو جهة الاختصاص الوحيدة التى تتناول القضيَّة أو الموضوع من الجانب العلمى والعلوم الشرعية والإسلامية، والمتخصصين سواء كانوا أساتذة الأحوال الشخصيَّة فى الجامعات أو أساتذة كلية الشريعة أو علماء الأزهر الذين درسوا الشريعة منذ طفولتهم فى الابتدائى وحتى المرحلة الجامعية، موضحًا أنه حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامة لا تقبل أن يقنن لها من لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها.
وشدَّد الإمام الطيب على أن الأزهر لن يفرط فى رسالته قيد أنملة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، فنحن حراس على هذه الأمانات، والإسلام بشريعته أمانة فى أيدينا، وهذا حقنا كفله لنا الدستور والدولة، وقبل ذلك وبعده جماهير الأمة فى شرق البلاد وغربها.
وأشار إلى أنه لو أرسل للأزهر مشروع قانون فى الاقتصاد، أو فى الصحة، أو فى الإسكان، وسُئل الأزهر: هل يتعارض مشروع القانون مع الشريعة الإسلاميَّة؟ فإن الأزهر حينئذ يقول رأيه، سواء كان موافقًا أو غير موافق، ثم بعد ذلك ينفض الأزهر يديه من هذه الأمور، لأنه ليس جهة إقرار القوانين. وأوضح الإمام الأكبر أن اتهام الأزهر بأنه منحاز للمرأة شهادة له أنه يقف إلى جانب الضعيف. وأكَّد أنه ليس للزوج أن يعاشر زوجته بغير المعروف فمثل هذه العِشرة حرام على الزوج وتُدخله النار، واضاف أنا أعترف أننا كعلماء لم نُبلِّغ هذه الثقافة للمسلمين أو للأزواج، بل بلغنا أحكامًا شرعية مخلوطة بعادات وتقاليد وثقافة غير خالصة لوجه الإسلام وشريعته، لم نركز على الحديث الشريف «النساء شقائق الرجال»، ولا على معاملة النبى لأزواجه، وقد ثبت من سيرته أنه ما ضرب واحدة منهن رغم أنهن كن يتأثرن بما تتأثر به المرأة بطبيعتها.
-
المعترضون: يتلاعب بحقوق النساء ويشجع زواج القاصرات
-
وضع الأب فى المرتبة السادسة فى ترتيب الحاضنين
-
فرّق بين الولد والبنت فى سن انتهاء الحضانة
كتبت ــ أميرة صلاح هلال
رفض عدد من منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة وعددهم «9 مؤسسات و4 منظمات و4 أحزاب و24 فردا» قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر الشريف، مؤكدين ان القانون يرسخ إهانة النساء وحرمانهن من استقلال قراراتهن بشأن حياتهن الشخصية، كما يرسخ لفكرة التبعية، ويسهم فى التلاعب بحقوق النساء.
وأضافوا أن مشروع القانون يشجع على ظاهرة زواج القاصرات، كما يحمل الكثير من الازدواجية، حيث يسمح بزواج المرأة من «المجنون»، وفى نفس الوقت يمنعها من زواج من تختاره أو إبطال الزواج، واعتبر القانون المرأة مجرد أداة للمتعة، وحرم النساء من حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية بعد الانفصال، و«رفض تخيير الزوجة فى حالة ظهور زوجها المفقود بينه وبين زوجها الجديد»، كما يضع القانون الأب فى المرتبة السادسة فى ترتيب الحاضنين وفضل أهل الام على اهل الاب، كما فرق بين الولد والبنت فى سن انتهاء الحضانة، وميز الاب فى اختيار نوعية التعليم وهو انتقاص لحقوق الام.
وطالبوا فى بيان مشترك بصدور قانون موحد للأحوال الشخصية آخر يراعى التنوع الثقافى والعقائدى فى المجتمع المصرى بما يتلاءم مع مفهوم المواطنة الفاعلة.
وسرد الموقعون على البيان أسباب رفض قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر الشريف، الذى أعده مجموعة من علمائه، حيث أكد الموقعون أن الأسرة المصرية فى حاجة إلى ثورة تشريعية كاملة فيما يخص قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى لابد أن يكون عادلا ومنصفا للجميع، ويراعى المصلحة العامة للأبناء.
وأكدت انتصار السعيد رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون فى بيان صادر باسم الجهات المتضامنة أن فلسفة التشريعات والقوانين فى جوهرها هدفها الأساسى إيجاد العدالة والمساواة والإنصاف بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الدين، من أجل حياة أفضل للجميع، يمكن ان ينتج عنها تنمية حقيقية على الصعيد الاجتماعي، والاقتصادى والثقافي، ومن هذا المنطلق يجب التعامل مع جميع القوانين والتشريعات التى تنظم حياة المواطنين، ولكن نحن الموقعين على البيان نرى أنه للأسف الشديد القانون المقترح قد جاء بعيدا عن فكرة العدالة والمساواة، وذلك ترسيخا للأفكار النمطية التى عانى منها المجتمع المصرى على مدى 100 عام مضت، حملت جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وكانت نتائجها شديدة السلبية على حياتهن بشكل خاص، وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام، وانعكاس هذا الأمر على أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على الرغم من وجود نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تساوى بين الرجال والنساء، وتجرم التمييز ما بين الجنسين، التى قامت الدولة المصرية بالتوقيع والتصديق والانضمام إليها مسبقا.
ويرى الموقعون أن مقترح الأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد جاء تقليديا للغاية ولا يختلف كثيرا عن الموقف الحالي، بل هو أسوأ من ذلك القانون الذى صدر منذ نحو 100 عام، فى ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مغايرة تماما لما يمر به المجتمع المصرى حاليا، فقد جاء ترسيخا لمعاناة النساء والأطفال المستمرة منذ عقود طويلة نتيجة العوار التشريعى الذى يتضمنه القانون الحالي، الذى لا يختلف عنه مقترح القانون الجديد، حيث تسيطر على أغلب نصوصه ثقافة تمييزية ضد النساء، سوف ينتج عنها أضرار جسيمة تلحق بمنظومة الأسرة بشكل عام، ويدفع ثمنها الآلاف من النساء والأطفال.
أبرز مواد مشروع القانون
إعداد ــ حمدى زمزم
يثبت حقُّ حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدَّمًا فيه من يُدلى بالأمِّ على من يُدلى بالأبِ، ومعتبَرًا فيه الأقربُ من الجهتين، على الترتيب الآتي: الأم ثم أم الأم، ثم الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، ثم أم الأب، ثم الأب ، ثم بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات، ثم بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات، ثم العمات بالترتيب المذكور، ثم خالات الأم بالترتيب المذكور، ثم خالات الأب بالترتيب المذكور، ثم عمات الأم بالترتيب المذكور، ثم عمات الأب بالترتيب المذكور.
وحول الولاية التعليمية تكونُ الولاية التعليمية المتمثلة فى اختيار نوعية التعليم للأبِ والأمِّ بالتراضى، فإن تنازعا فتكونُ للأب بشرطِ ألا تقلَّ نوعيةُ مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداءُ تكاليفه، وما يلزمُ ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعينُ على تلقِّى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغِبَ الحاضنُ فى نوعية تعليم تزيد تكاليفُه عما اختاره الأبُ، تحمَّلَ الحاضنُ فرقَ التكاليفِ. ويُشترَطُ لوقوع الطلاق أن يكون الزوجُ عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النُّطقَ بلفظ الطلاقِ، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاقُ مُنجَّزًا، ولم يقصد به اليمينَ، أو الحملَ على فعلِ شيءٍ أو تركِه،ولا يقع الطلاقُ بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلمُ بها الطلاقَ، ولا تثبت النيةُ فى هذه الحالة إلا باعتراف المطلِّقِ.،يقع الطلاقُ من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يُقصَدُ بها إيقاعُه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارتِه المُفهِمةِ.
..و البرلمان ينتظر قانون الحكومة
كتب ــ أمير هزاع
على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين المنظمة لحياة الاسرة المصرية، الا إنه اصبح لا يتواكب مع مستحدثات العصر الحالى، وهو ما دفع نواب البرلمان الى تقديم مقترحات بمشروعات قوانين تضمنت مشروعين كاملين لقانون الاحوال الشخصية، ، ومن جانبه اعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى جلسة سابقة للبرلمان انه اذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون سوف يتم مناقشة مقترحات النواب بمشروعات قوانين للاحوال الشخصية وهو ما لاقى ترحيبا خاصة من النواب .
من ناحيته، قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم احد مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية إن هناك مقترحات بمشروعات قوانين للأحوال الشخصية مقدمة للبرلمان من نواب ولكنها معطلة ولم يتم دراستها حتى الآن .
بينما قال النائب محمد أبوحامد عضو مجلس النواب ان هناك 6 مقترحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب بتعديل القانون وأن اللجنة التشريعية بالبرلمان أرسلت مشروعات القوانين للأزهر لاستطلاع رأيه ولم تتلقَّ رداً إلى الآن .
رابط دائم: