-
النظام التركى يعمل لحساب أجندة عالمية ويتوهم عودة الخلافة
وضع اتحاد المحامين العرب العدوان التركى الأخير على دولة سوريا العربية الشقيقة فى مقدمة تحركاته القانونية خلال الأيام المقبلة وإمكانية تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تبنى طلب سورى لمعاقبة النظام التركى على الجرائم التى يرتكبها بحق المواطنين السوريين على الحدود الشمالية لسوريا.
وكشف «ناصر الكريوين» الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ورئيس جمعية المحامين فى الكويت، عن استعداد الاتحاد لوضع كل إمكاناته وخبراته القانونية لمساندة سوريا فى هذا الملف، وفضح المخططات التركية التى لا أحد يقبل بها.
وقال فى حواره مع «الأهرام»، فى مقر الاتحاد العريق بحى جاردن سيتي، إنه يثمن دور مصر التى بادرت بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، للوقوف أمام هذا العدوان، مشيرا إلى أن القرارات التى صدرت عن الاجتماع مهمة، والمطلوب هو الاستمرار فى الضغط الدولى حتى نضمن سلامة الأراضى السورية.
وأوضح أن الاتحاد نفذ بروتوكولا مع نادى هيئة قضايا الدولة للتعاون، وجرى إطلاق موقع يضم مليون مؤلف قانونى على الموقع يستفيد منها الأعضاء فى كل الدول العربية.
كيف تابعت تطورات العدوان التركى على سوريا العربية الشقيقة؟
أولا: ما حدث فى سوريا لا يقبله أى متابع فى الوطن العربي، ونرفض ما يجرى على الأراضى السورية منذ 8 سنوات، والآن نحن نتحدث عن عدوان على سوريا ودخول للأراضى السورية غير مشروع من جانب القوات التركية وبغير موافقة النظام السوري، وهذا التدخل هو تدخل سافر وغير قانونى وكان بالقوة الغاشمة، ويجب على مجلس الأمن والأمم المتحدة عدم السكوت على هذه التصرفات ، حتى لا تصبح عادة تمارسها الدول بعضها ضد بعض .
ما حدث خلال الفترة الماضية رفع من التماسك بين الدول العربية وتعاملت بروح المسئولية والقومية العربية، وأدانت بكل قوة العدوان التركى على الأراضى السورية، وعكس هذا تلبية الدعوة المصرية بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب فى مقر جامعة الدول العربية، وهو عمل له أبعاد وطنية .
إلى أى مدى جاءت القرارات معبرة عن الغضب العربى؟
القرارات واضحة وتعكس الإجماع العربي، ومع هذا نتوقع المزيد من المواقف العربية والتحرك المكثف حتى يتم حماية الأراضى السورية من الاعتداءات التركية.
ما الذي كنت تتوقعه أكثر من هذه القرارات؟
المضى فى كل الطرق التى تمنع تجزئة الأراضى السورية، والعمل المستمر من اجل حماية الشعب السورى الشقيق.
كيف يطمئن اتحاد المحامين العرب المواطن العربى بأن القانون الدولى ينصف سوريا؟
اتحاد المحامين العرب دعا إلى عقد اجتماع طارئ للأمانة العامة للاتحاد، وتمت مخاطبة جميع النقابات الأعضاء فى الاتحاد، لإعلان موقف موحد من النقابات العربية، وهو موقف معلن برفض وإدانة العدوان والعمل فى كل المسارات القانونية الدولية لإدانة تركيا وحثها على دفع تعويضات عن هذه الجرائم التى ارتكبتها فى حق الشعب السوري، وخاطب الاتحاد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وذكرنا أن ما يحدث هو مخالف للقانون الدولى والمواثيق، ويجب على هذه المنظمات التحرك الفورى حسب ما هو منصوص عليه فى المواثيق الدولية التى تنظم العلاقات الدولية وتحكم علاقات حسن الجوار.
ما الموقف العملى للاتحاد تجاه ما يحدث؟
نحن نواكب الموقف منذ البداية والأحداث متسارعة ونحن نريد التحرك بطريقة ايجابية تفيد القضية ولا تضر بها والاتحاد لا يقتصر دوره عند حد الاستنكار فقط، وإنما له رسالة مهمة وهى التواصل مع جميع النقابات والاتصال بوزراء الخارجية العرب لحثهم على متابعة القضية بكل إبعادها، ومادمنا نثق فى الأمم المتحدة ونعترف بوجود مجلس الأمن، فيجب أن نضغط على هذه المنظمات حتى تمارس دورها بضمير، وألا نقف عند النظرية التى تقول ان الأمم المتحدة لن تفعل شيئا.
هل هناك آلية عن طريقها يمكن للاتحاد أن يضغط من اجل فرض عقوبات دولية على تركيا بسبب هذا العدوان؟
الآلية هى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن، وهذا يتم من خلال تقديم الدولة التى تعرضت للاعتداء شكوى إلى المحكمة الجنائية، أو من الدول الأعضاء، تشكو فيها من اى جرائم ارتكبتها دولة بعينها، ونحن هنا نتحدث عن الحالة التركية، ولهذا من المهم أن تتقدم سوريا بشكوى إلى المحكمة الجنائية، وبدورنا كاتحاد سوف نساند الملف السورى بكل ما نملك من إمكانات وخبرات .
هل يمكن القبول بشروط تركيا؟
مبدأ فرض الشروط مرفوض تماما، هذه أراض عربية، وتركيا دولة معتدية، والأراضى هى أراض عربية ويجب أن تنصاع تركيا إلى المجتمع الدولى وتتخلى نهائيا عن فكرة التوسع داخل أراضى الغير، تحت ذرائع واهية منها تأمين الحدود، وعلى سوريا أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن تثبت فيها أنها تتعرض إلى عمليات عدائية من الحدود الشمالية لسوريا، وأن تكون الشكوى إلى مجلس الأمن، وهذا هو المتعارف عليه قانونيا بين الدول، أما فرض الأمر الواقع واللجوء إلى القوة فهذا مرفوض ومدان.
هناك علامات استفهام على أداء النظام التركي ما الذى يخطط له؟
الممارسات التى يقوم بها النظام التركى هى سلبيات، وتأتى بنتائج عكسية على الدولة التركية، وهنا أقول ان ما يفعله النظام التركى هو دور مرسوم له ومفروض عليه وفق أجندة دولية، تستهدف إقصاء بعض الدول من الساحة الدولية، بجانب طموحات شخصية وإعادة فكرة الخلافة التركية .
كيف تنظر إلى العلاقات العربية - العربية؟
الصورة الآن أفضل مما كانت عليه فى السابق ويوجد الآن نوع من التنسيق العربى - العربى لخدمة القضايا العربية وإعادة التلاحم والرؤية المشتركة والتعاون الاقتصادي.
إلى اى مدى الرضا عن اجتماع وزراء خارجية العرب الذى عقد بدعوة من جمهورية مصر العربية بشأن العدوان التركى على سوريا؟
ما تم فى الاجتماع هو ايجابى جدا وتقدير لدور مصر باعتبارها الدولة العربية التى تحظى بثقة الجماعة العربية، وهذا دور مصر فى إعادة الوحدة العربية ودعم الجامعة العربية التى تحتضن مقرها القاهرة، وهى مهمة قومية الهدف منها اتخاذ قرار موحد يحافظ على قدسية الإرادة العربية والحقوق العربية، ومن يتأمل هذه القرارات هى بدون شك مرضية جدا، والمهم هو تفعيلها فى مجلس الأمن والاهم هو متابعاتها حتى يتم تطبيقها، والرؤية العربية هى تطبيق القانون الدولي، والدولة العربية تحترم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولا تسعى إلى الحروب، وهى تنشد السلام إلا إذا اضطرت لصد العدوان، هنا يكون الخيار هو الحل العسكري، والحرب هى دمار شامل ولا يستفيد منها احد، والحروب اليوم هى حروب اقتصادية.
كيف توقفت أمام عدم تصويت بعض الدول العربية على إدانة العدوان التركي؟
الدول التى وقفت موقفا مفاجئا بعدم التصويت على قرار إدانة تركيا يتوجب عليها تقديم أسباب عدم تصويتها، ولماذا وقفت هذا الموقف، ونتساءل فى مثل هذه الحالة، هل العدوان التركى له صفة قانونية؟، وهنا أتحدث بشكل قانونى وليس عاطفيا، الواضح هو أن هذه الأراضى هى أراض سورية، وتركيا دولة معتدية، كما أن السكان الموجودين على هذه الأراضى سوريون، ومن المهم أن تكون هناك مصارحة بين الدول العربية.
ما حدود التنسيق بين نقابتى المحامين فى مصر والكويت؟
العلاقات المصرية ـ الكويتية هى علاقات متميزة وتاريخية، وما يجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ صباح الأحمد أمير الكويت من روابط أخوة كثير، وهذا ينعكس على مستوى العلاقات فى كل المجالات، بما فيها الإطار القانونى والتعاون مع نقابة المحامين المصرية على مستوى تبادل الخبرات ومراجعة القوانين، ومصر هى نبض العروبة وأفضل من يتكلم عنها هو تاريخها، والرؤية السياسية المعتدلة التى تلتزم بها على مر التاريخ.
ما هى الملفات التى أنجزها الاتحاد وكانت مؤثرة على مستوى الوطن؟
للاتحاد مواقف عديدة، وهو منذ تأسيسه عام 1944 قدم خدمات جليلة لأمته العربية، وهذا بفضل إسهام الأمناء الذين تعاقبوا على تولى المسئولية فيه، فالاتحاد منظمة قانونية تتصدى بروح المسئولية لكل القضايا العربية التى تحتاج المشورة القانونية، والاتحاد يتحرك على مسارين، هما الشق السياسى والشق القانوني، وعلى سبيل المثال كان الاتحاد له موقف بارز فى مقاضاة شارون على الجرائم التى ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مع التركيز فى كل المواقف ودعم القضية الفلسطينية فى كل المحافل الدولية .
طبيعة العلاقة بالاتحاد الدولى للمحامين؟
نحن أعضاء فى الاتحاد الدولى للمحامين ولدينا عضوية فى المجلس الاقتصادى فى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية، وتقدمنا بطلب لنيل عضوية مراقب بالاتحاد الدولى للبرلمانيين، وننتظر موافقة البرلمان الدولى.
أهمية صفة مراقب فى البرلمان الدولي؟
لخدمة القضايا العربية من خلال حضور اجتماعات البرلمان الدولى ومتابعة المناقشات حول قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. وسنتمكن من توضيح الحقائق، خصوصا أن هناك مغالطات تخص الأوضاع فى الدول العربية.
ما الذى تطمح إليه فى تطوير عمل المحامين والاتحاد؟
نسعى إلى الحصول على الحصانة للمحامى فى كل الدول العربية، وهى الحصانة التى ينص عليها القانون داخل الدول أعضاء الهيئات القضائية، كما يتمتع بالحصانة فى الخارج خلال ممارسة مهام عمله وان تكون دبلوماسية. أما بالنسبة للاتحاد، فهناك طموحات كبيرة تتعلق برسالته ودوره.
كيف استعد الاتحاد لملاحقة التطورات التكنولوجية على مستوى العالم؟
تم إطلاق موقع الكترونى ضخم للاتحاد، من خلال بروتوكول جرى توقيعه مع نادى هيئة قضايا الدولة، لوضع المؤلفات والبحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه، وتحويلها من كتابية إلى رقمية للاستفادة منها فى كل أنحاء الوطن العربي، وهذا عمل على توفير الوقت والجهد والنفقات، حيث وصلت هذه المؤلفات والبحوث إلى نحو مليون مؤلف، والتى تعتبر مكتبة متنقلة فى اى مكان من خلال البحث المجانى لمدة سنة.
هل توجد إحصائية لعدد المحامين فى الوطن العربي؟
عدد المحامين العرب 480 ألف محام مقيد بالاتحاد.
رابط دائم: