العلاج الطبيعى.. يحتاج إلى «علاج»..
أطباء وفنيون: القانون حدد الاختصاصات بدقة.. وقرار وزارى خلط بينها!

► مسئول سابق بالصحة:  حكم قضائى منذ عام 2018 بعدم جواز فصل مهنة «العلاج» عن «الطب» 
► أستاذ الطب الطبيعى بجامعة القاهرة: ما يحدث بالإسكندرية تكرر فى «قصر العينى» لكننا أعدنا الشىء لأصله

«الطبيب دون غيره هو من يحدد العلاج سواء تأهيلا أو «علاجا طبيعيا» مع مراعاة الأمراض الأخرى التى يعانى منها المريض كالسكر والضغط والقلب ويتم تحديد نوع  ودرجة المجهود للمريض، وجميعها أمور طبية وقد حدثت بالفعل كوارث إنسانية للمرضى نتيجة اختراق المهنة.. فكيف يتعامل غير الطبيب مع مريض القلب والسكر والنفسى حتى الأطفال ؟ الطبيب فقط من يحدد العلاج اللازم للمريض»

هذا الوضع أحد جوانب الخلاف بين طبيب العلاج الطبيعى، وهو خريج كلية الطب البشرى والحاصل على الماجتسير أو الدكتوراه وفق قواعد قانون يحدد اختصاصاته، وبين ممارس العلاج الطبيعى وهو خريج كليات العلاج الطبيعى وفق قواعد ينظمها القانون ومؤهل لا يؤهله لوصف العلاج بل يحظره القانون بشدة.

ومثال على ذلك ،ما يحدث فى داخل أروقة مستشفى جمال عبد الناصر بالاسكندرية ذاك الصرح العريق للتأمين الصحى والمستقر منذ نحو نصف قرن  تقريبا يدور بين جدرانه اختراقات وتجاوزات للقانون والأحكام القضائية يضرب بها عرض الحائط، ضغوط وجزاءات ومشاكل تتعلق بالعاملين بقسم الطب الطبيعى والتأهيل. تصارع يدفع ضريبته المريض.. تحقيقات «الأهرام» ترصد تفاصيل ما يحدث وتنقل وجهات النظر دون تدخل.

فى ألم وحزن، تقول  دكتورة بسنت عبداللطيف رئيس قسم الطب الطبيعى والتأهيل بالمستشفى : الطب الطبيعى تخصص طبى اصيل  منذ 60 عاما يمارس بمستشفى جمال عبدالناصر وهو أيضا تخصص أصيل داخل كلية الطب كباقى التخصصات الطبية من باطنة وجراحة وخلافه، ومنذ إنشاء كلية العلاج الطبيعى فإن خريجى هذا التخصص ليسوا أطباء وينحصر عملهم فى تنفيذ خطة العلاج الذى يحدده الطبيب، والعلاج الطبيعى وفقا لقانون سنة 85 يحدد طبيعة العمل ودور الأطباء فى الكشف على المرضى وتحديد العلاج له سواء كان علاجا دوائيا أو تأهيليا وتحديد الجلسات ووصف الأجهزة التعويضية ثم يأتى فيما بعد دور ممارس العلاج الطبيعى وهو خريج كلية العلاج الطبيعى وليس طبيبا فى تنفيذ العلاج الفيزيائى ثم دور التمريض من الحاصلين على دبلوم التخصص ومزاولة المهنة طبقا للقانون 3 لسنة 85 كل هؤلاء يعملون تحت اشراف الطبيب المختص.

ما حدث منذ ستة أشهر والأطباء وفنيات العلاج الطبيعى يتعرضون لضغوط غير عادية متكررة لدفعهم لترك عملهم بالقسم واخراجهم من المستشفي، متعللين بقرار صدر من قبل وزير الصحة السابق الذى يقضى بفصل ممارسى العلاج الطبيعى عن قسم الطب الطبيعى بالمخالفة الصارخة للقانون والأحكام الصادرة من القضاء الإدارى والتى قضت بعدم الفصل لأنه يتنافى ومصلحة المريض ، وقد فوجئنا صباح 22يوليو الماضى عند توجهنا للقسم بكسر باب رئيس القسم وحجرة رسم جهاز العصب واختفائه وغلق حجرة الفنيات بالقفل وعدم تمكين الممرضات من الدخول .وفى يوم 27 يوليو، تم نزع اللافتات الخاصة بالطب الطبيعى .والسؤال هنا :هل من الممكن ان يقوم بالكشف على المريض حاملو المؤهلات المساعدة وتجنيب الأطباء ؟ وماهو مصير المريض ؟

فاطمة حسن على - فنية علاج طبيعى - تقول : فوجئت باستدعائى من قبل المسئولين بفرع التأمين الصحى بالإسكندرية الذين طلبوا مني عدم ممارسة عملى نهائيا ورفضت لأن المرضى قاموا بتحرير محاضر بأننا توقفنا عن العمل ونرفض ممارسة مهنتنا وهذا حدث منذ 6 أشهر فقاموا بتوقيع الجزاء على بخصم 25 يوما من الحوافز نتيجة اصرارى على القيام بعملى ثم قاموا بعقد لجنة لتوزيعنا على أفرع المستشفى ورفضنا التنفيذ مما دفعهم إلى توقيع جزاء آخر 3 أيام و15 يوما من الحوافز. وفى 25يوليو أبلغونى مع توقيع الانصراف بنقلى لعيادات خارج المستشفى وعند توقيعى بكشف الحضور قى 27 يوليو رفضوا قائلين ان لدى إخلاء طرف رغم عدم توقيعى على أى ورقة تخص هذا الأمر .كل هذا رغم خبرتى 37 عاما فى عمل الطب الطبيعي .

دفتر تأمين زوجي

أما فاطمة ابراهيم ،التى تعمل فنية بقسم الطب الطبيعى منذ 35 عاما ،فقاموا باحتجاز دفتر التأمين الصحى الخاص بزوجها ومتعلقاتها الشخصية ، وكان مقررا إجراء عملية دعامة بالقلب لزوجها ووضعوا قفلا على غرفة الملابس، وبعد توسلاتها قامت الدكتورة المسئولة باستدعاء الأمن لاستخراج الدفتر للزوج .وتقول فاطمة: 35 سنة لم يوقع على جزاءات أو اجراء تحقيق طوال خدمتى بالمستشفى ،ونناشد وزيرة الصحة سرعة التدخل لإيجاد حل.

التعدى على الأطباء 

وتقول الدكتورة صفاء الوسيمى رئيس قسم الطب الطبيعى السابق بمستشفى جمال عبدالناصر: أصبحت ظاهرة التعدى على مهنة الطب والأطباء أمرا يرثى له فى الآونة الأخيرة، ومنها ما يحدث بقسم الطب الطبيعى داخل مستشفى جمال عبدالناصر، حيث صدر قرار وزارى لوزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين رقم 166 لسنة 2016 بإنشاء أقسام منفصلة للعلاج الطبيعى من خريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى الذى يطلق عليه حاليا كلية العلاج الطبيعى بعيدا عن وجود الأطباء، بالمخالفة للأحكام القضائية النهائية والتى أصدرت فى حكمها  أنه لا يعمل المعالج الطبيعى بعيدا عن الإشراف الطبى ، ومخالفة صارخة لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الذى نص على أن يعاقب كل شخص غير مصرح له بمزاولة مهنة الطب بالحبس والغرامة ،إذا استعمل  نشرات أو لوحات أو لافتات أو أى وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب « وبالمخالفة أيضا لقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 1985 الذى حظر على ممارسى العلاج الطبيعي» تشخيص المرضى أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها «  أى بشكل عام ممارسة مهنة الطب ومن ثم بادر ممارسو العلاج الطبيعى بانتحال صفة الأطباء عمدا وطمسا للحقيقة وسحقا للقوانين السالفة الذكر. وتواصلت مسلسلات التعدى على الأطباء وباقى أعضاء فريق التأهيل بالمستشفيات من قبل المعالج الطبيعى ومن يساندهم من العاملين بالجهاز الإدارى بالمستشفيات والهيئات بإصدار قرارات مجحفة وصلت إلى حد التهديد والنقل التعسفى وتطبيق الجزاء المتكرر عند التصدى أو الاعتراض على تلك القرارات المعيبة ظلما وبهتانا وخرقا صريحا للقوانين والأحكام  القضائية ولا عزاء للمرضي.

حق المرضى

أما الدكتورة جلاء جاد الله أستاذ الطب الطبيعى بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للعلاج الطبيعي فترى أن المشكلة التى يعانى منها أطباء الطب الطبيعى بمستشفى جمال عبد الناصر هى جزء لا يتجزأ من نفس المشكلة التى يعانى أطباء نفس التخصص بالقاهرة والمحافظات وماحدث بالإسكندرية يحدث أيضا بمستشفيات وزارة الصحة وبمستشفيات جامعة القاهرة من قبل اخصائيى العلاج الطبيعي، حيث قاموا بتكسير اللافتات والتحفظ على الأجهزة وإخفاء بعضها ،وتم الاعتداء على مكتب عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة وهى تعد من أكبر الأطباء فى التخصص وتجرأ هؤلاء على مكتبها وقذف متعلقاتها وكتبها خارج المكتب ، هذا حدث بأكبر جامعة بالقاهرة «قصر العيني» ونظرا لاختلاف قوانين الجامعة عن وزارة الصحة استطعنا إعادة الشيء لأصله ،لكن مايحدث بالإسكندرية الآن نظرا لأن قرار وزير الصحة السابق رقم 166هو مايعتمد عليه اخصائيو العلاج الطبيعى ،ويجب أن نوضح أن العلاج الطبيعى هى مهنة صحية وليست طبية وخريجوها هم زملاء ولا نقلل من شأنهم وهم أعضاء فريق التأهيل الذى يجب أن يرأسه الطب والمريض لابد له أن يكون تحت اشراف طبي  ولو أن المريض وقع تحت سيطرة التخصص الصحى وليس الطبى فهو معرض بكل تأكيد للتشخيصات الخاطئة، فبدون إشراف طبى تحدث كوارث للمرضي، فالطبيب دون غيره هو من يحدد العلاج سواء تأهيلا أو «علاجا طبيعيا» مع مراعاة الأمراض الأخرى التى يعانى منها المريض كالسكر والضغط والقلب ويتم تحديد نوع  ودرجة المجهود للمريض وجميعها أمور طبية وقد حدث بالفعل كوارث إنسانية للمرضى نتيجة اختراق المهنة فكل له تخصصه وعدم التخصص يعرض المريض لأمراض أخرى فكيف يتعامل غير الطبيب مع مريض القلب والسكر والنفسى حتى الأطفال، الطبيب فقط من يحدد العلاج اللازم للمريض قبل بدء عملية العلاج الطبيعى وهو جزء من التأهيل المتكامل، مايحدث أمر سييء للغاية، فكيف نذكر أن وزير صحة أصدر قرارا يمنع فيه الاشراف الطبى على المريض وحرمان المريض من حقه فى الاشراف الطبي.. كيف يحدث هذا؟ ليس هناك حق لممارس العلاج الطبيعى ان يقوم بالكشف على مريض وهو ليس طبيبا ويمنعه قانونه وقانون الدولة من ذلك وللاسف لدينا العلاج الحر ومن خلال مراكز العلاج الطبيعى فليس من حقهم طلب أشعات أو تحرير روشتات او تشخيص مرض فهو ليس طبيبا وخداع المرضى بأنهم أطباء والبعض يقوم بكتابة روشتات لمرضى السكر والضغط مما يحدث عنه كوارث صحية للمرضي.

وقالت أستاذة الطب الطبيعى : عقدت اجتماعا مع وزيرة الصحة ،وطالبت مسئولى الوزارة بالبحث عن تلك المراكز واغلاقها، وهذا مالم يحدث حتى الآن،المراكز تتزايد وتقام كاملة من رسم أعصاب وعضلات وهو ليس مسموحا به فهم ليسوا أطباء فلا يجب للمعالج أن يتخطى حدود اختصاصه.

مخالفة للقوانين

يقول الدكتور عماد عبدالجيد رئيس الطب الطبيعى السابق بوزارة الصحة.. هذا أمر مخالف للقوانين والأحكام القضائية والأعراف العلمية الدولية. فبالنسبة للقانون رقم 4لسنة 54 المادة الأولى منه عن الحاصلين على بكالوريوس الطب والمسجلين بنقابة الأطباء ،وبناء عليه لا يحق لأى مخلوق ممارسة وتوقيع الكشف الطبى إلا الطبيب المختص. أما العلاج الطبيعى بناء على القانون الصادر فى شأنهم رقم 3 لسنة 85 حصره فقط فى تنفيذ ما يقرره طبيب العلاج الطبيعى أو التأهيل ومنعهم من تحرير الشهادات وكتابة الروشتات الطبية أو إجراء الفحوصات .

هذا نص القانون ،بالتالى المفروض - وطبقا للقانون- مهنة تتبع الطب الطبيعى وبداخله من اخصائيى وممارسى العلاج الطبيعى واخصائى أجهزة تعويضية واخصائى علاج بالعمل وتمريض مؤهل بالكهرباء الطبية والتدليك كل متخصص فى عمله.. قامت نقابة العلاج الطبيعى بالاعتراض على تبعية العلاج الطبيعى للطب الطبيعي. وقد صدر حكم قضائى سنة 2018 بعدم جواز فصل مهنة العلاج الطبيعى عن تخصص الطب الطبيعي.