الخبز أو الـ«العيش» كما نسميه، أحد أهم مكونات غذاء المصريين ولا غنى عنه، وتوفيره بسعر مدعم هو اهتمام الدولة، لكن العالم الآن على أبواب تغيرات مناخية خلال سنوات قليلة ستدفع الدول المنتجة للقمح لتقليص إنتاجه وبالتالى رفع أسعاره مما يفرض علينا مواجهة جادة وسريعة لهذه الأزمة المتوقعة.
بداية المواجهة شهدتها ورشة عمل استضافتها أكاديمية البحث العلمى ناقش فيها أهل العلم والاختصاص الوضع والحلول العملية والعلمية الممكنة، ومنها انتاج خبز من مكونات متعددة منها البطاطا والشعير والأرز.
فى البداية تقول الدكتورة وفاء عامر ـ أستاذ النبات بكلية العلوم جامعة القاهرة وخبيرة التنمية الصحراوية ـ إننا فى مصر نملك بدائل محلية من المخزون الجينى النباتى المصرى وهى متوافقة مع البيئة المصرية وبعضها يمكن تصنيفها على أنها محاصيل داعمة للقمح والتى استخدمت فى مصر عبر العصور لكنها اختفت من عندنا الآن لكنها مازالت تزرع وتستغل فى دول أخرى.
ومع تقدم التكنولوجيات الزراعية كالصوب ووسائل الرى الحديثة والتقنيات الحيوية مثل زراعة الأنسجة واستنباط الهجن والتعديل الوراثى والمخصبات الحيوية ومحفزات النمو والسماد الحيوى والعضوى أصبح من الممكن استصلاح الصحراء وهو ضرورة حتمية أقصر وقتاً عن ذى قبل وجعل معظم المستحيلات أمرا من الماضى، ولعل ما تتكلفه الدولة الآن من مليارات لدعم المشاريع الزراعية العملاقة خير دليل على أن مصر الآن تتوجه الآن لإحداث طفرة هائلة ليس فقط فى التوسع فى مشاريع استصلاح الأراضى ومنها استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان فى إطار الخطة الطموح التى تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، بل إن ما يبعث فينا الأمل هو تبنى الدولة النهج العلمى المطلوب لإنجاز مثل هذه المشروعات بالتعاون مع خبراء وزارة الزراعة والأكاديميين من الجامعات ومراكز البحوث المختلفة.
وفى سبيل تحقيق هذا الهدف يجب الوصول إلى بدائل مختلفة وتراكيب محصولية اقتصادية وتصلح مع خواص التربة المصرية مرشدة للمياه وتتحمل الظروف المناخية، على أن تكون هذه البدائل ذات إنتاجية جيدة فى المناطق الصحراوية المطلوب التوسع فيها، ويضاف إلى هذا تقبل المستهلك المصرى للمنتج، وهذه قمة التحديات.. مع الأخذ فى الاعتبار عدم توافر رفاهية الوقت.. حيث تعتبر مصر أعلى دولة مستهلكة ومستوردة للقمح فى العالم أصبح فى حالة ماسة تحتم التدخل العاجل.
بداية مشكلة الغذاء
وكانت المشكلة الغذائية العالمية قد بدأت منذ القرن التاسع عشر مع ظهور الثورة الصناعية فى أوروبا وتركز الاتجاه العالمى على زيادة إنتاج عدد قليل من المحاصيل التى يعتمد عليها 95% من سكان العالم وهى حوالى 20 نباتا فقط، كما أن ثلاثة محاصيل فقط هى القمح والأرز والذرة تمد العالم بحوالى 80% من متطلباته الغذائية من النشويات، ولأن العالم كله يعتمد فى غذائه على هذا العدد القليل من النباتات، فإنها تتسبب فى مخاطر بيئية واقتصادية كثيرة ويسمى هذا بـ«نظرية التخصيص» وقد روجت الدول الكبرى لهذه النظرية لأنها هى المصدرة للقمح والذرة وبالتالى تتحكم فى مصير وقرارات الدول المستوردة، وشجعت نظرية التخصيص على تراجع قدرة الأهالى الأصليين على استخدام البدائل المحلية فى الغذاء والعلف والعلاج وإهمالهم للمصادر الطبيعية المحلية المعروفة والمتوارثة مع الاجيال، والخطورة فى نظرية التخصيص أنها تعنى أن العالم يتجه إلى زيادة إنتاجية عدد قليل من المحاصيل المتجانسة.
مستقبل القمح
وتكشف الأبحاث الحديثة أن معدلات إنتاج القمح تتناقص كلما زادت درجات الحرارة، مما يفاقم أزمة الغذاء فى الدول النامية، وخاصة مصر مع نقص المياه والرغبة فى التوسع الزراعى فى الأراضى فقيرة التغذية فى الأراضى الصحراوية، كما تتذبذب إنتاجية القمح مع التغيرات المناخية، وتتوقع منظمة الفاو تراجع إنتاجية القمح فى السنوات القادمة مقارنة بحجم الطلب بل إن أسعاره أحيانا سوف تفوق القدرة الشرائية للعديد من الدول وستفرض محاذير على تصديره من دولة لأخري.
حلول ممكنة
والحل يبدأ بالتوسع فى زراعة عدد أكبر من المحاصيل الداعمة للقمح لتخفيف الطلب على القمح والبحث فى المخزون الجينى المصرى قبل التوجه للاستيراد واختيار عدد من النباتات البرية الموجودة بالأراضى المصرية والتى تنتجها بعض الدول كمحاصيل داعمة للقمح وتستورد مصر بعضها مثل الشوفان والذرة الحلبى والدخن اللؤلؤى والشعير البرى والإجيلوبس وغيرها، ولهذا يمكن تبنى فكرة مصرية لزراعة الأنواع سالفة الذكر علما بأن بذورها متاحة فى مصر كنباتات برية مما يضمن توافقها مع البيئة المصرية، ويمكن التنفيذ على مرحلتين الأولى قصيرة خلال 3 سنوات والأخرى طويلة على مدى 10 سنوات، يتم خلالها بناء قدرات المزارعين والمصنعين والمستهلكين وصناع القرار والمرشدين الزراعيين للترويج العملى لكيفية زراعة واستخدام وتنمية هذه المحاصيل وتعظيم فوائدها الصحية والاقتصادية حاليا ومستقبلا، ويجب تطوير إنتاجية هذه السلالات المصرية من البدائل الداعمة للقمح.
تحسين المواصفات
أما الدكتور صبحى أحمد السحينى استاذ الكيمياء الحيوية الغذائية ورئيس قسم تكنولوجيا الاغذية بمدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالإسكندرية فيقول: يمكن دعم مكونات رغيف الخبز عن طريق تحسين المواصفات الخاصة به سواء طبيعية او غذائية من حيث القيمة والشكل والطعم التى يقبلها المواطن المصري، ولتحقيق ذلك كان لابد من الاستعانة بمحاصيل اخرى غير تقليدية مثل الشعير والذرة والكينوا، ومعظم هذه المحاصيل نستطيع زراعتها فى اماكن غير مستغلة وتدر عائدا كبيرا دون المساس بإنتاج القمح أو تقليص المساحات المزروعة به، ففكرة استبدال القمح غير واردة بالمرة ببساطة لأن الخبز البلدى لا يعد خبزا دون القمح ، وإذا خلا منه فيمكن اطلاق اى مسمى آخر عليه. وبالمناسبة فهذا النوع من الخبز غير موجود فى أى مكان آخر غير مصر، وهذا هو المحور الأول فى تطوير انتاج الخبز فى مصر.
الكينوا ومقاومة الأنيميا
وأضاف السحينى أن «الأغذية الوظيفية» تعنى ان يكون الغذاء ذا فائدة علاجية أو صحية، وكان لدينا فى الاكاديمية مشروع مدعم من صندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية لإدخال نبات الكينوا «وهى حبوب غنية بالمغنسيوم ومضادات الأكسدة وتساعد على تخفيف الوزن» ويرجع أصل زراعته لامريكا الجنوبية وتحديدا فى دولتى بيرو وبوليفيا وتتميز بذوره بالقيمة الغذائية الكبيرة واحتوائها على نسبة مرتفعة من البروتين من حيث الكمية والجودة وبه احماض امينية غير موجودة فى منتج غذائى اخر بهذا المستوى مثل حمض الليسين وهو أحد الأحماض الأمينية الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وتفتقر إليها جميع أنواع الحبوب بما فى ذلك القمح كما يحتوى على نسبة مرتفعة من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والحديد والمنجنيز التى تسهم فى علاج الأنيميا كما توجد به فيتامينات مجموعة (ب6 وب12) إضافة للألياف، وهذه فى مجموعها تقاوم الأنيميا خاصة لدى الاطفال والحوامل، كما أن هذا المنتج قليل التكلفة، كما كشفت الابحاث الخاصة بزراعة الكينوا فى مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، إضافة لمدينة الأبحاث العلمية وبعد زراعته تجريبيا عن ملاءمته للبيئة والمناخ المصرى فى الصحراء الغربية والساحل الشمالى ولإيضاح التحسن فى الرغيف البلدى بعد ادخال الـ«كينوا» بنسبة 30% فى مكونات الرغيف وجدنا ان العناصر المعدنية زادت بين 30% و50% والفيتامينات من 20% الـ 35%، وبالنسبة للتكلفة وجدناها تتراوح بين 75 قرشا وجنيه للرغيف الواحد لكن هذه التكلفة المرتفعة نسبيا يمكن تخفضيها بالبدء بنشره فيما يعرف بـ«الرغيف السياحي» وبزيادة المساحات المزروعة من نبات الكينوا يمكن بالتالى تخفيض تكلفة رغيف الخبز لأن هذا النبات مقاوم للجفاف والملوحة بما يسمح بزراعته فى مناطق غير تقليدية وغير مستغلة ولا ينافس محصول القمح لان زراعته تجود فى المناطق الصحراوية التى تصعب زراعة القمح بها وقد تواصلنا مع وزارة الزراعة لإمدادنا بخريطة الاماكن التى تجود بها زراعة هذا النبات، وأشار الى أنه تم عمل دراسات ميدانية لاستقصاء رأى المواطنين من عدة شرائح اجتماعية واقتصادية فى المنتجات المصنوعة من الكينوا بعد تذوقهم لها ولاقت قبولا أعلى بكثير من المتوقع حتى إن بعضهم بات يسأل عن مكان بيعها، ونستهدف فى حالة التطبيق العملى طلاب المدارس بمنتجات اخرى من دقيق الكينوا فى صناعة البسكويت والتوست والكب كيك وهذا يمكن انتاجها بنسبة 100% من دقيق الكينوا وبكفاءة ممتازة تقلل من الاعتماد على القمح الممتاز «الزيرو» وتتجنب اصابة البعض بمرض حساسية الجلوتين الموجود فى القمح لأنه لا يؤثر على المصابين به، وأضاف أن نبات الـ«كينوا» يتراوح إنتاجه بين 2 و3 أطنان فى الفدان.
بدائل بنسبة 55%
ثم نأتى الى منظومة بديلة أخرى يقدمها د. عزت محمد عابدين، رئيس البحوث المتفرغ بقسم الخبز والعجائن بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمعمل سخا بكفر الشيخ، قائلا: قمت بسلسلة أبحاث على مدار 10 سنوات حصلت بها على براءة اختراع مسجلة لدى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتقوم فكرته على زيادة نسبة مكونات الرغيف من بدائل القمح بنسبة قد تصل الى 55% وتشمل 5% دقيق أرز و10% دقيق شعير بعد التغلب على كل مشكلات استخلاصه التى لم تكن تتجاوز 55% عن طريق إزالة القشرة قبل الطحن ويضاف إليها 35% من دقيق البطاطا كحد أدنى والباقى «45%» من القمح، كل ذلك مع عدم التأثير على خواص الرغيف الطبيعية ومحتواه الغذائى بل بات أفضل من جميع الجوانب وفوق كل ذلك يمكننا تحقيق هدف اجتماعى ومردود جيد جدا على الدولة والمواطن بتحقيق الاكتفاء الذاتى وتلافى الآثار الخطيرة المنتظرة من التغيرات المناخية والبيئية التى ستطول - لا محالة - الدول المصدرة للقمح فينخفض انتاجها ويقل المعروض منه ووقتها تحت ضغط الضرورة سنضطر للاستيراد منها بأى ثمن تفرضه مما ينهك الاقتصاد القومى ويمس بدرجة ما حرية قراراتنا، وهذا كله يمكن تجنبه باستكمال نقص القمح من بدائل أخرى فنحن ننتج 7 ملايين طن قمح ونستهلك 17 مليونا ، لذا فهى ضرورة وليست رفاهية.
محصول تعاقدي
ويؤكد الباحث أن البطاطا تزرع صيفا فى عروتين صيفيتين زراعيتين وينتج الفدان الواحد من 15 الى 17 طنا ويمكن التوسع فى زراعته بسهولة دون التأثير على المحاصيل المهمة بل من مساحات زراعات غير مؤثرة بالمرة مثل اللب وغيره، شرط أن نجعل البطاطا محصولا تعاقديا تشتريه الدولة من الفلاح ووقتها سيدر عائدا كبيرا على الفلاح ويقبل على زراعته، وستكون المقارنة واضحة جدا اذا علمنا أن فدان القمح ينتج من 25 إلى 3 أطنان وزمن زراعته 6 شهور مقابل 3 للبطاطا، بجانب انه قليل الاستهلاك للماء ولا يحتاج الى الماء سوى مرتين فقط طوال فترة زراعته.
وعن عيوبها، قال إن أهمها عدم قابليتها للتخزين أكثر من 3 شهور كما لا تخزن فى الثلاجات وبديلها البطاطس الصغيرة التى تنتج بشكل ثانوى مع البطاطا ونبات «الكاسافا» وهو شبيه بالبطاطا لكن جذوره عميقة فى التربة وينتج الفدان الواحد 30 طنا منه وتجود زراعته فى شمال سيناء ، ويمكن التوسع فى زراعته فى الأراضى الجديدة والمستصلحة، كما أنه يمكن انتاج هذا الرغيف المختلط يومين أو 3 فى الأسبوع اختياريا فى بعض المناطق لترك الفرصة للمواطن حتى يقتنع بجودته بنفسه، كما أن الرغيف المنتج بهذه الطريقة صلاحيته تصل الى 4 أيام ولا يصاب بعفن الخبز نظرا لقوة احتفاظ البطاطا بالماء ومذاقه وملمسه جيدان، وقد أنتجنا تجريبيا 50 ألف رغيف استحسن مذاقها وجودتها كل من تذوقها.
وقاية من السكر والضغط
وقال الباحث إن هناك حقيقة علمية وهى أن ما يعرف بـ«لاكتين» القمح أهم أسباب الإصابة بمرض السكرى لأنه يترسب على جدران الخلايا ويحد من نفاذيتها للأنسولين الطبيعى فى الجسم وهذا الأنسولين هو وسيلة حمل الجلوكوز للخلايا فيرتفع بالتالى السكر فى الدم لأن الجلوكوز لا يستطيع الدخول من جدران الخلايا فيصاب الانسان بالسكر والضغط وتصلب الشرايين والتهاب الأعصاب وهذه الأمراض الأربعة أخطر أمراض العصر ومتفرعاتها، أى أنه حل لأمراض لا يوجد لها علاج طبى حتى الآن.
رأى التموين
ويقول الدكتور أحمد خورشيد مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا الأغذية: إن الاكتفاء الذاتى من رغيف الخبز هدف قومى فهو أساس الوجبة المصرية ومن هنا جاءت تسميته بالـ«عيش» أى الحياة وليس الخبز فقط لأنه يؤكل 3 مرات فى اليوم ومن هنا تهتم الدولة بهذا الرغيف مع السعى لتوفير قيمة غذائية وصحية مميزة نظرا لتكرار ودوام تناوله، وعندما وجدنا نقصا فى عنصر الحديد فى الخبز وضعنا برنامجا لتعويض هذا النقص وسينفذ بإذن الله.
ويضيف أنه من الناحية العملية، فإن هذا الرغيف مصدر للطاقة ويحتوى نسبة معقولة من البروتين تختلف حسب نوع الدقيق ويهمنا رفع هذه النسبة وهذا ما يجب ان يعيه المواطن بأن التطوير هدفه صحته وتعويض العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم كالحديد، فالرغيف الغامق اللون يحتوى على ردة ونسبة كبيرة من جنين القمح كما ان الألياف الموجودة بها تسهل مرور الغذاء فى القناة الهضمية وتجعل كتلة الطعام رخوة سهلة الهضم والمرور فى الأمعاء والمعدة، لكن ذوق المواطنين مختلف فالبعض يطلبون الرغيف الأبيض دون غيره وآخرون لا يجدون غضاضة فى الأسمر، رغم كون الخبز الأسمر فى الخارج مفضلا على الأبيض وسعره أعلى لمزاياه الصحية العديدة، كما أن الزيادة السكانية ومحدودية الأراضى الزراعية تدفعنا الى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من مكونات رغيف الخبز مع الحفاظ على خصائصه الحالية والسعى لزيادتها، إلى جانب القضاء تماما على الفاقد من الرغيف، لأنه من المؤسف أن تجد صناديق القمامة ملأى بالخبز، وسأضرب مثالا بسيطا لو أن كلا منا ألقى أجزاء الرغيف فى القمامة فسيعنى ذلك إهدار أكثر من مليارى جنيه، وكأننا ألقيناها رغم الاحتياج الشديد لهذه المبالغ، وهنا يأتى دور الإعلام لنشر الوعى بأن هذه اللقمة المفقودة هى فى النهاية عجز وضياع أموال طائلة يمكن توجيهها الى أولويات أخرى وهى كثيرة، فالدولة حين تدعم الخبز للمواطن وتقدمه له بسعر رمزى للغاية وشبه مجانى والضمان الحقيقى لاستمرار هذا الدعم ترشيد الاستخدام والقضاء على الفاقد، فنحن نستورد القمح بأسعار عالية جدا رغم أننا كنا فى الماضى نأكل رغيف الذرة الذى كان أكثر شيوعا من رغيف القمح والآن اختفى أو كاد والفلاح إذا أنتج رغيفه فى بيته سيكون ممتازا، ويجب أن تعود القرية لماضيها بأسلوب مطور مشددا على أن أى خطوة فى هذا الاتجاه لن تتم إلا برضا المواطن التام واقتناعه بجدواها.
رابط دائم: