أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي عدة قرارات لتعزيز سياسة حسن انتظام العمل وتيسيره علي المواطنين، في إطار هيكلة أعمال النيابات علي مستوي الجمهورية ضمانا لحسن سير العدالة، حيث تم رفع بعض النيابات الجزئية إلي نيابات كلية، وإعادة نطاق اختصاص نيابات أخري لوضعها الطبيعي، وضم نيابات أخري إليها في ذات نطاقها الجغرافي، كما قرر النائب العام جعل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام مباشرة تمهيدا لتكليفه بإعداد خُطة موسعة لميكنة وتطوير النيابة العامة تزامناً مع برنامج الحكومة الالكتروني.
وكان مجلس القضاء الأعلي قد اعتمد أمس ما تقدم به النائب العام المستشار حمادة الصاوي من طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل، كما وافق المجلس علي مشروع نقل وتحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين.
وكان منِ أبرز تلك القرارات ندب المستشار محمد محمود حسن غراب الرئيس بمحكمة الاستئناف مديراً للتفتيش القضائي للنيابة العامة، والمستشار محمد مدحت محمد رمزي للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار جورج سعد غبريال صليب رئيساً للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار أسعد محمد رشاد السيد أبو حساب للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا، والمستشار محمد عبدالسلام إبراهيم محمد أمين للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار إبراهيم صالح حسين محمد حماد للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، والمستشار عماد الدين منصور إسماعيل محمد دهشان للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، والمستشار وائل أحمد الدرديري الحفني للقيام بأعمال المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمستشار وليد عماد الدين البيلي أبو الفتوح عطا للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، والمستشار تامر عبد الحميد حمد الفرجاني لإدارة التحفظ علي الأعمال، والمستشار هاني فتحي جورج عبد الملك لإدارة حقوق الإنسان، والمستشار محمد محمود محمد خلف لمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، والمستشار طارق عطية عبدالوهاب الحتيتي محامياً عاماً أول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار خالد ضياء الدين محمود محمد البيومي محاميا عاما أول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار أيمن محمد محمد أحمد بدوي المحامي العام الأول بمكتب النائب العام وكيلا لإدارة النيابات للنيابة العامة.
كما تم تعيين المستشار محمد محمد بدير المنشاوي محاميا عاما أول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، والمستشار ياسر محمد عبدالحفيظ أبو غنيمة محاميا عاما أول لنيابة شمال القاهرة الكلية، والمستشار أحمد حنفي محمود رياض محاميا عاما أول لنيابة وسط القاهرة الكلية، والمستشار طارق ضياء الدين محمود البيومي محاميا عاما أول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، والمستشار محمد محيي الدين محمد رشدي القاضي محاميا عاما أول لنيابة شمال الجيزة الكلية، والمستشار يحيي محمد فريد أحمد فؤاد علي الزارق محاميا عاما لنيابة جنوب الجيزة الكلية.
وقرر النائب العام ضمَّ نيابات أخري إليها في ذات نطاقها الجغرافي ورفعها إلي نيابات كلية.كما جاء قرار النائب العام بجعل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام مباشرة تمهيداً لتكليفه بإعداد خُطة موسعة لميكنة وتطوير النيابة العامة تزامناً مع برنامج الحكومة الالكتروني.
رابط دائم: