تلقت صفحة «سياحة وسفر» ردا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على المقال الذى نشرناه تحت عنوان «الفندق زى السوبر ماركت».. أكد فيه الآتي:
السيد الأستاذ المحترم ....... / تحية طيبة وبعد...
فى البداية أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على المقال المنشور بجريدة الأهرام وذلك يوم الخميس الموافق 16/8/2018 تحت عنوان «الفندق زى السوبر ماركت، فى وزارة الكهرباء، والذى أتاح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الفرصة لتوضيح بعض الأمور لإرسال رسالة طمأنينة للنشاط الفندقى بشكل عام والقطاع السياحى بشكل خاص، والذى تحرص الدولة على تنميته ودعمه، من جميع قطاعات الدولة التى تقدم الخدمات المختلفة ومنها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفى هذا الصدد، فإننى أود ايضاح الآتي:
> الكتاب الدورى الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذى نوهتم سيادتكم عنه بالمقال صدر حرصا على مصلحة المشتركين بالأساس، ولحمايتهم من التعرض لتطبيق غرامات نتيجة مخالفة البعض منهم لشروط عقود توريد الطاقة الكهربية، وفى ذات الوقت المحافظة على المال العام لشركات توزيع الكهرباء.
> بخصوص تطبيق الكتاب الدورى المشار إليه على الفنادق، فإننى أود تأكيد أن محاسبة جميع الفنادق على مستوى الجمهورية عن استهلاكاتها من الكهرباء تتم من خلال عداد مجمع للنشاط الفندقى بكل أنشطته المختلفة بحسب جهد التغذية الكهربية لكل فندق طبقا للتعريفة التى أقرها مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وهى إما تعريفة الجهد المتوسط أو تعريفة الجهد المنخفض، بحسب التغذية لكل فندق.
> ما تضمنه الكتاب الدورى المشار إليه بمقال سيادتكم يخص فقط الفنادق التى تشمل بالإضافة إلى الأنشطة الرئيسية بها، وجود مولات تجارية ينفصل نشاطها تماما عن الأنشطة الرئيسية للفندق، أما نشاط الفندق فى حد ذاته بما يتضمنه من (قاعات أفراح ـ مطاعم ـ كافيهات... الخ) فإنه يعتبر جزءا لا يتجزأ من نشاط الفندق، وبالتالى لن تطبق عليه تعريفة الأنشطة التجارية.
> أما بخصوص الفنادق الملحق بها مولات تجارية فإن الكتاب الدورى ألزم أصحاب هذه الفنادق ـ وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ـ توفيق أوضاعهما بالحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يجيز لهم توزيع الكهرباء للجزء الخاص بالمول ـ المحال التجارية ـ الذى ليس له علاقة بالنشاط الفندقي، وإلا أصبحوا مخالفين للقواعد الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن. جديد بالذكر أن الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية والتى تأثرت فيها السياحة سلبيا قد أولت النشاط الفندقى أهمية خاصة عن طريق تأجيل سداد مقابل استهلاك الكهرباء، وذلك على النحو الصادر به قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
فى النهاية فإننى أرجو أن يكون الأمر قد اتضح لسيادتكم وللمعنيين بالنشاط الفندقي، وإننى إذ أثمن كل ما جاء بهذا المقال إيمانا منى بحرية التعبير وحرية الرأى الآخر، فإننى حرصت على إيضاح الصورة كاملة لسيادتكم، ولكم منا خالص الشكر وعظيم التقدير.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
خالص تحياتى .. دكتور/ محمد شاكر ــ وزير الكهرباء
رابط دائم: