مصر وسر صعود الصين

كشفت الصين الفخ الغربى، وكانت الأولى بين أقرانها الآسيويين، وعلى الفور ضغطت الصين للسماح لها بنقل المصانع الغربية بمعارفها التكنولوجية لتعمل على الأراضى الصينية، انصاعت الشركات الغربية أول الأمر، فشهدت الصين أول موجة من موجات "توطين" الصناعات المتطورة على أراضيها، فأصبحت المصانع الصينية تنتج بشكل كامل سيارات مثل مرسيدس وفولفو وغيرها، وأصبحت الصين تمتلك محرك المعرفة، وحصلت على زمام المبادرة فى الاقتصاد العالمى فى ظل كم الإنتاج الكبير، لتسحب رويدا رويدا البساط من الغرب، فبدأ التضييق الغربى على المنتجين الصينيين فى منح تراخيص "المعرفة".

لم يتوقف الصينيون، بل استمروا فى التقدم بالعلم من خلال دراسة مكونات المنتجات الغربية وإنتاجها بشكل كامل فى الصين، بل وإعادة التصدير بسعر منافس فى الأسواق الغربية وفق المعايير السائدة، ووفقا للإحصائيات فإن الصين تنفق سنويا ما يزيد عن 370 مليار دولار على البحث العلمى والتطوير، وتأتى فى المرتبة الثانية عالميا بعد أمريكا.

واليوم أصبحت غالبية المؤشرات تؤكد تفوق الاقتصاد الصينى (الثانى حاليا بعد أمريكا) على نظيره فى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، اليابان) خلال الفترة بين عامى 2020 و2030، وتكون الصين عام 2050 فى المركز رقم واحد عالميا وأمريكا رقم 3؛ بل إن هناك تنبؤات بأن الصين ستتفوق تماما على الاقتصاد الأمريكى بحلول عام 2041.

الصين شعرت بغضب القوى الغربية، وخاصة أمريكا، من هذا الأمر وخشيت الصراع؛ فما كان من الصين إلا أن قامت بحيلة ذكية، لقد أصبحت شريكا فى الاقتصاد الأمريكى ذاته، بل وأصبحت أكبر شريك اقتصادى لأمريكا، فالصين حاليا هى أكبر بلد يملك سندات خزينة أمريكية؛ حيث بلغت قيمة السندات الأمريكية التى تملكها الصين 1,261 تريليون دولار، وهى تمثل 20% من قيمة الدين الخارجى الأمريكى.

وهكذا جاء انفتاح مصر على الصين ليمثل التوازن فى العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر فى الحاضر (أمريكا) والمستقبل (الصين).

كما جاء ليمثل محاولة جادة وفعالة لإدراك قطار المستقبل السريع، تحقيقا للتقدم وللتنمية المستدامة وللاستقرار.