بعد انهيار سعر صرف الليرة..
خبراء: مصر الملاذ الآمن للاستثمارات التركية

قال مستثمرون وخبراء قريبون من الشأن التركى إن مصر باتت ملاذا آمنا للاستثمارات التركية بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية التركية والتى عصفت بسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، متوقعين أن تشهد حركة الاستثمارات التركية زيادة خلال الفترة المقبلة، والتى تصل لنحو مليارى دولار، وكان من المخطط أن تصل لنحو 5 مليارات دولار وفق خطط الجانب التركى فى مجلس الأعمال المشترك.

إلا أن تلك الخطط جمدت فى أعقاب سقوط حكم الإخوان المسلمين الذى كانت تدعمه أنقرة، ومع تصاعد التوترات السياسية والإعلان عن معركة تجارية بين الرئيسين التركى رجب طيب أردوغان والأمريكى دونالد ترامب باتت تتصاعد مخاطر حركة رأس المال الذى دائما يفر من نيران السياسة، وأصبح دوى معركة «ترامب - أردوغان» التجارية تطال مختلف القطاعات الاقتصادية وتقوض مفاصل الاقتصاد التركي.

وقال مصطفى إبراهيم الخبير فى الشئون الاقتصادية المصرية ـ التركية إن الفرصة باتت مواتية أمام المستثمرين الأتراك، حيث تعصف تغيرات سعر الصرف برءوس أموالهم فى السوق التركية، لذلك ستتجه للانسحاب من السوق التركية، وتبحث عن ملاذ أكثر أمنا وبعيدا عن تقلبات سعر الصرف، ومما يعزز إحياء تنشيط المنطقة الصناعية التركية، وزيادة حركة الاستثمارات التركية بمصر، والاستفادة من الاتفاقيات التى توقعها مصر مع العديد من التكتلات التجارية العالمية بما يسمح لمنتجاتها بدخول تلك الأسواق دون أية قيود جمركية، مشيرا الى أن عدد المصانع التركية العاملة فى مصر نحو 230 مصنعاً يعمل فيها قرابة 75 ألف عامل.

وطالب مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة دراسة تكاليف الإنتاج للمنتجات التركية التى يتم تصديرها للسوق المصرية، وفرض رسوم وقائية مؤقتة لحماية منتجاتنا من تنافسية المنتجات التركية غير العادلة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية والتى ستقلل من تكاليف الإنتاج، مقارنة بالمنتجات المصرية وذلك فى صميم اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث تسمح للدول بحماية منتجاتها من الإغراق من المنتجات المستوردة التى تحقق ضررا مباشرا على اقتصادها بسبب ممارسات تستهدف منافسة غير عادلة.

وقال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون إن الأزمة التركية الأمريكية عميقة، وسوف تكون عرضا مستمرا رغم محاولات الحل، لأنها ترتبط بمدى التوافق التركى مع المطالب الإستراتيجية الأمريكية، وذلك يعزز من فرص عدم الاستقرار وتزيد من ارتفاع المخاطر وبحث رءوس الأموال عن ملاذات آمنة تحقق طموحات نموها، مضيفا أن هناك قوى اقتصادية دولية لن تترك الاقتصاد التركى يدخل غرفة الإنعاش، لكن ذلك يجعله يتماسك فقط، فخسائره ستزيد معاناته لسنوات مقبلة.