طالب الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برفع الحد الادنى للأجور فى القطاعين العام والخاص إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه حاليا.
وأعلن الاتحاد، خلال الإجتماع الذى عقده مساء أمس الأول، أن رفع الحد الأدنى للأجور، اصبح أمرا حتميا لحماية شرائح وطبقات كثيرة فى المجتمع من الكادحين، من موجة التضخم المتوقعة خلال الأيام المقبلة بسبب رفع أسعار المحروقات.
وطالب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد جميع المؤسسات الخاصة بالاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور، لحماية العمال الذين يمثلون حجر الزاوية فى عملية الإنتاج، بالإضافة إلى تعهد الاتحاد بالمحافظة على استقرار أسعار السلع والخدمات دون زيادات ترهق كاهل المواطنين.
وطالب الحكومة، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لحماية المستهلكين من أى زيادة غير مبررة فى الأسعار. من جهة أخري، رفع اتحاد المستثمرين دراسة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تتضمن مقترحات لحلول بعض المشكلات الاقتصادية التى تواجها مصر الأن، وتتلخص فمايلي:
إقرار هيكل جديد لضريبة القيمة المضافة وزيادتها على بعض السلع والخدمات التى لاتمس محدودى الدخل، والقضاء على التهريب الضريبى من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد المعلن، وتحصيل متأخرات ضريبية مقدرة بأكثر من 75 مليار جنيه، مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، بالإمتناع عن شراء أية أصول جديدة لمدة ثلاث سنوات ، أسوة بما تم فى بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وفرنسا واليونان وبريطانيا بالاضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تضمنت المقترحات إستمرار الحكومة فى خطتها فى ترشيد الدعم بجميع أنواعه، وضمان وصوله إلى مستحقيه. مع رفع نسب شرائح الضرائب على الفئات العليا بشكل تصاعدي، عن الموجود الآن فى جدول الضرائب، واقترح الاتحاد زيادتها بنسبة 2% لمن تزيد دخولهم على 2 إلى 5 ملايين جنيه، وزيادتها بنسبة 3% على اصحاب الدخول من 5 إلى 10 ملاين جنيه، و5% على أصحاب الدخول من 20 إلى 50 مليون جنيه، ثم 7% زيادة عمن تتجاوز دخولهم الـ 50 مليون جنيه. وطالب اتحاد المستثمرين الحكومة بالتعامل بحزم شديد مع عجز ميزان المدفوعات، بوقف تزايد المدفوعات للواردات، والتدهور فى حصيلة الصادرات.
رابط دائم: