«الديمقراطية ثقافة تؤثر فى سلوك الفرد وتنطبع على سلوك الجماعة، ونجاحها يعتمد على رؤى الأشخاص والجماعات وموقفهم من الاختلافات بينهم والاعتراف بالرأى الآخر والتعددية».
هذه المقدمة لكتاب الدكتور «ماجد موريس إبراهيم»، كما يرى ويقول أيضا إن الديمقراطية كنظام مدنى ضد الاستبداد العسكرى والديني، كما أنه لا يوجد ديمقراطية واحدة فى العالم اليوم، ففى بريطانيا ديمقراطية دون دستور وفى الولايات المتحدة وفرنسا ديمقراطية رئاسية وفى إيطاليا وإسبانيا ديمقراطية برلمانية وفى سويسرا ديمقراطية مباشرة، وهناك دول تحقق تقدما وتنمية دون ديمقراطية مثل الصين.
وفى رأى المؤلف أن الديمقراطية تبنى على دعامتين أساسيتين، العقد الاجتماعى والمواطنة، وتتأثر كل واحدة بالتاريخ والجغرافيا والطبقات الاجتماعية والظروف الداخلية والخارجية مما يؤدى إلى تنوع فى تعريفها وأشكالها، كما تتعدد أوصاف الديمقراطية ويصفها المؤلف بالديمقراطية الاستجابية، والديمقراطية المستنيرة والديمقراطية الانتهازية والديمقراطية المفروضة.
ويقول الدكتور ماجد إن حالات الديمقراطية شهدت ثلاث موجات: الموجة الأولي، بدأت فى منتصف القرن الـ 19 وفقدت فاعليتها فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية.
والثانية، بدأت بعد الحرب العظمى وامتدت حتى أواخر الستينيات وشملت ألمانيا وإيطاليا واليابان. أما الموجة الثالثة، بدأت بعد سقوط سور برلين واستمرت حتى نهاية القرن العشرين وشملت دول شرق أوروبا وأمريكا الجنوبية. ويضيف الكاتب تعريفا للديمقراطية بأنها تعنى أن يملك الشعب سلطة الحكم أو يتمتع الشعب بملكة الاختيار الأصوب ،وان تحكم الأغلبية ولا تضار الأقلية، وتنشأ بين أطياف الشعب لُحمة توطد التماسك وتستبعد الإقصاء، فالحكم الديمقراطى يتطلب أن تتحدد مواقف الشعب من قضايا عامة مثل حقوق الإنسان والفصل بين السلطات والاشتباك بين الدين والدولة، وموقع العلم والعقل من بناء الدولة.
والثقافة الديمقراطية تحتاج دعما من التربية والتعليم والتنمية فالتربية تتضمن التراث والدين والإعلام والتعليم ينطوى على تحديد موقع العلم من الشخصية ودوره فى المجتمع، والتنمية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، ولكن على المناخ الذى يسمح بالتفرد والإبداع.
ويتناول المؤلف قضية الديمقراطية، فيتبع منهجا يحاكى منهج القص، ويفترض مجتمعا بدائيا يحكمه حاكم مستبد ويعدد مظاهر وآثار الاستبداد، ثم آليات الثورة وخباياها، ثم قضايا إنشاء الكيان الجديد، حيث فكرة الذكاء والعقل الجمعى والتربية والتعليم وبناء الشخصية ونمو القدرة على الاختيار.
أما فى مصر فيربط عملية الديمقراطية بالوضع الاقتصادى والتنموى والحالة القبطية والحالة الإسلامية، فإذا كانت الديمقراطية من شروط التنمية فإن التنمية من مؤهلات الحرية والتفرد، كما ان بالنظر للمرحلة المفصلية فى مصر التى بدأت مع ثورة 2011 فى الاختيار بين الأمان الذى يؤدى إلى الاستقرار وبين الحرية التى أساسها الإبداع لبناء المستقبل، فكثيرا ما يجبر المصريون على اختيار الأمان والاستقرار، كلما وضعت أمامهم مخاوف تهددهم، ولكن يتوجب عليهم التمسك بالأمن والحرية، فنحن نحتاج للأمن الذى هو وسيلة للعدالة الاجتماعية، كما يريد الشعب الحرية التى هى وسيلة للعلم والمعرفة، ولكن تبدو صعوبة فى عملية التحول الديمقراطى فى مصر، لأن الثقافة السائدة بين الشعب فى اللاوعى الجمعى صورة واحدية الملك الإله والعاصمة الواحدة واللغة الواحدة والحدود المستقرة عبر آلاف السنين. لذا يستلزم فى عملية التحول الديمقراطى فى مصر مراعاة ما يتواءم مع خصوصية أوضاع المصريين وأن تخطو خطوات سريعة فى مجال التنمية المستدامة والقضاء على مشاكل الجهل والفقر والمرض، فى ظل مدنية تفصل بين الدين والدولة، والأساس هنا يعتمد على تشجيع روح التفرد وتميز الفرد إلى جانب التنمية وتعليم مهارات التفكير، فكلما ارتفعت قيمة الفكر العلمى والعقل النقدى ترتفع وتيرة الإبداع ويزخر المجتمع بأناس يملكون الثقة بالنفس مقبلين على وضع توقعاتهم للمستقبل.
رابط دائم: