أعلنت احدى الشركات فى مجال الخدمات الأمنية والتكنولوجية ونقل الأموال خدمة جديدة لاستعادة الهواتف المسروقة من خلال الطرق القانونية والشرعية.
وقال اللواء محمد مختار رئيس مجلس الإدارة إن الشركة تستهدف استعادة الهواتف المسروقة مقابل اشتراك سنوى وتتم الاستعانة بجهة قانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية لمصلحة العميل وتقوم بالإبلاغ عن سرقة الهاتف المحمول، واتخاذ كل الإجراءات لاستعادة جميع أنواع الأجهزة التى تعمل على شريحة المحمول »الهواتف والأجهزة اللوحية« مشيرا إلى أنه فى حالة سرقة الجهاز فعلى المشترك أن يقوم بعمل وكالة قانونية خاصة وإخطارنا بذلك للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون لمصلحة العميل وبعد عمل الوكالة القانونية لاستعادة الهاتف المسروق مرة أخري.
وأوضح مختار أن النشاط الجديد جاء مشاركة فى الحفاظ على الأمن القومى والمجتمعى بوجود معلومات وصور لها خطورتها على أصحابها، والتصدى لظاهرة سرقة الهواتف المحمولة وارتكاب الجرائم مناشدا المواطنين عدم شراء اى هاتف دون إثبات ملكيته من خلال الحصول على فاتورة الشراء أو الحصول على علبة الهاتف مسجلا عليها رقم المسلسل.
رابط دائم: