رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

وزارة الرياضة بريئة من «دم» الزمالك .. والقرار فى يد «النيابة»

ممدوح فهمى

مع تناثر الكلمات يمينا ويسارا حول أزمة الزمالك المالية, والملابسات المحيطة بوجود لجنة لإدارة شئون النادى ماليا لحين انتهاء تحقيقات النيابة، يحاول البعض تمويه الحقائق وإبعادها عن مسارها الصحيح, فبينما الأمور تسير طبقا لنسق القانون وبناء على قرار من النائب العام, حتى تتضح الأمور جليا دون أن يمس شيء المجلس الحالي، ترتفع الاصوات دون وجه حق لمهاجمة وزارة الشباب والرياضة وكأنها المسئولة عن الموقف الحالى.

وبطبيعة الحال فإن اللجنة التى تم تشكيلها بناء على تعليمات نيابة الأموال العامة، وجدت نحو 200 مليون جنيه فى «كراتين» داخل غرفة الخزينة بالنادي, وهو الامر المخالف للقانون لانه كان لابد من ايداعها فى البنوك ضمن حساب النادي، وبما ان الحسابات محجوز عليها كان لابد ان تتم تسوية الأمر مع الدائنين، مثل ممدوح عباس الذى حصل على جزء من مستحقاته ووافق على جدولة الباقي، وأيضا ضرورة التوصل لاتفاق مع التِأمينات والضرائب لأن لهما متأخرات وصلت إلى 160 مليون جنيه, وطبقا للقانون كان لابد من حصولهما على 25% من المبلغ أى 40 مليون جنيه طبقا للقرار 112 من مجلس الوزراء، وهو ما حدث بالفعل أى أن الوزارة حرصت من جانبها على إخراج الزمالك من أزمته تدريجيا وبالطرق القانونية, ولم تهدرها كما زعم البعض.

فى الوقت نفسه طلبت اللجنة المشرفة على النواحى المالية لحين انتهاء تحقيقات النيابة كل المستندات الخاصة بالحركة المالية فى النادي، هذا الأمر يتضمن الصفقات وعقود اللاعبين منذ يوم 14 مارس 2014 حتى اللحظة، وحرصت على معرفة هل فتح النادى حسابات جديدة بخلاف الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.

واضافت أن اللجنة المشرفة على الزمالك ماليا لحين انتهاء تحقيقات النيابة ملتزمة بجميع المستحقات للعاملين والفرق واللاعبين, ولم تتاخر فى سداد أى مبالغ طبقا لما يقرره مجلس الادارة وبخطاب رسمى منه لحين انتهاء تحقيق النيابة, مشيرة الى أن الأمر ليس له علاقة بالتدخل الحكومى لأن الموقف له علاقة بالجانب المادي، وذلك طبقا لقانون الرياضة الجديد او حتى القديم, وانها حريصة على كيان الزمالك وتاريخه بما يتفق مع القوانين لاسيما انه لا يمكن لاى مسئول فى مصر ان يكون فوق القانون.

وأشارت المصادر إلى انه لا أحد يملك سلطة مساءلة النيابة عن الموعد الذى ستنتهى فيه التحقيقات , فالأمر كله بيد القائمين عليه حتى تتضح الصورة تماما وتتجلى الشفافية فى افضل صورها سواء أمام جمهور الزمالك او الرأى العام , بعيدا عن لغة الطنطنة والشعارات التى لن تقدم أو تؤخر فى التحقيقات الجارية.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق