هل لايزال الدين الخارجى فى الحدود الآمنة لاسيما بعد ان تم طرح السندات الدولارية بقيمة 4 مليارات دولار منذ اسبوعين، واستعداد وزارة المالية حاليا لطرح سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار خلال الايام المقبلة؟
الدين الخارجى سجل 80.8 مليار دولار فى سبتمبر الماضى يمثل 36.3 % من الناتج المحلى الاجمالى ، ووفقا لوزير المالية عمرو الجارحى ، فان الحكومة تستهدف استقرار نسبة الدين الخارجى عند 33% من الناتج المحلى الاجمالى ، يأتى ذلك فى ظل التزامات بسداد ديون خلال العام الحالى والمقبل بنحو 25 مليار دولار ، وهو مايؤشر على سلامة خطة الحكومة والبنك المركزى فى الادارة الرشيدة للدين الخارجى فى ظل استبدال الديون قصيرة الاجل بتلك طويلة الاجل، من خلال طرح السندات الدولارية وباليورو فى الاسواق الخارجية ، لاسيما ان العائد عليها فى تراجع بفضل التحسن فى مؤشرات الاداء الاقتصادى حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى الى 5.5% وهو اعلى معدل نمو يصل اليه منذ 2010، وسط توقعات بارتفاع التصنيف الائتمانى السيادى ، وتحسن مطرد فى مصادر النقد الاجنبى لاسيما قطاع السياحة والذى يحرك عدداكبيرا من الانشطة الاقتصادية.
مصادر رفيعة المستوى اكدت من جانبها ان الدين الخارجى فى الحدود الآمنة ، وان مصر ملتزمة طوال الوقت فى سداد الاقساط وكافة الالتزامات الخارجية فى موعدها ولم تتأخر عن ذلك مطلقا طوال السنوات الماضية. واضاف ان هناك ادارة متخصصة فى البنك المركزى معنية، وتتخذ قراراتها وفقا لبرنامج وتوقيتات السداد ومن ثم يتم اتخاذ قرار الزيادة فى الحدود المسموح بها وبما لايمثل اعباء، بل بما يسهم فى دفع الاداء الاقتصادي.ولفتت المصادر الى ان معظم الدين الخارجى فوق الـ 15 سنة ، كما ان ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الى 5.5% فى النصف الاول من العام المالى الحالى ،وهو ما يعنى ان نسبة الدين الى الناتج المحلى تنخفض، مع ضروة النظر الى انه فى الوقت الذى تزايد فيه الدين الخارجى ، فان القطاع المصرفى وفر 150 مليار دولار للاقتصاد المصري، مما ساهم فى خروجه من كبوته، ووضعه على افاق الانطلاق حاليا، بشهادة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان، لاسيما بعد قرار تحرير سعر الصرف الذى ساهم بشكل ملحوظ فى معالجة التشوهات التى ظل يعانى منها الاقتصاد المصرى لسنوات بل عقود طويلة ، لاسيما تراجع فاتورة الاستيراد العشوائى وتشجيع الانتاج المحلى فيما يمثل خطوة مهمة لتغيير انماط الاستهلاك والانشطة الريعية لصالح قطاعات الانتاج الحقيقى فى الاقتصاد.
وفى الوقت الذى وفر فيه القطاع المصرفى 150 مليار دولار منذ نوفمبر 2015 ،منها 120 مليار دولار تدفقات جاءت بعد قرار تحرير سعر الصرف ، قفز الاحتياطى الاجنبى ليرتفع من 15.5 مليار دولار الى 42.5 مليار دولار فى فبراير 2018، فى المقابل ارتفع الدين الخارجى بنحو 30 مليار دولار ـ كما شهدت الاصول الاجنبية بالبنك المركزى والبنوك فى مصر زيادة كبيرة لتصل الى 11 مليار دولار بالبنوك بخلاف البنك المركزى ، فى الوقت الحالى بعدما كانت بالسالب قبل تحرير سعر الصرف.
رابط دائم: