حسين عطا الله الرئيس الجديد لمصر للتأمين: استراتيجية جديدة لمصر للتأمين لتعظيم الاستثمارات ..وخطط للتوسع فى الأسواق الخارجية

• الحفاظ على التصنيف الدولى عند مستوى B++ للقوة المالية وbbb للتصنيف الائتمانى بنظرة مستقبلية مستقرة

• تعاون وتكامل مع الشركات التابعة بالتنسيق مع القابضة للتأمين لمزيد من النجاحات

• 3 مليارات جنيه تعويضات العام الماضى إيمانا بأن ذلك هو عملنا الأساسى وأستمرار لثقة العملاء

روح جديدة تشهدها اكبر قلعة تأمينية فى مصر وافريقيا وهى الشركة العريقة «مصر للتأمين»، حيث تدخل مرحلة جديدة من تاريخها الممتد ترفع خلالها شعار التعاون والتكامل مع الشركات التابعة بالتنسيق مع شركة مصر القابضة للتأمين من اجل مزيد من النجاحات وكذلك ترسيخ مكانة وملاءة قطاع التأمين الحكومى بسوق التأمين المصرى والعربى واسواق جديدة تدرس مصر للتأمين حاليا اختراقها.

ايضا من التطورات التى تحسب للادارة الجديدة لمصر للتأمين ما يجرى حاليا من ترتيبات للدخول فى شراكات بقطاع التأمين الطبى الاخذ فى النمو حيث ترغب مصر للتأمين فى التعاون مع كيانات استثمارية فى هذا الشان إلى جانب إعادتها النظر فى سياستها الاستثمارية ومحفظة مساهماتها فى عدد كبير من الشركات الصناعية والخدمية من اجل التأكد من مواءمتها للسياسة الاستثمارية الجديدة لمصر للتأمين الرامية لتعظيم العائد وفى نفس الوقت الحفاظ على نسب متدنية للمخاطر.

هذه التطورات كشفها لـ «الأهرام» حسين عطا الله الرئيس الجديد والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين الذى اكد ان الاقتصاد المصرى يشهد تحسنا ملحوظا خلال آخر عامين بفضل ما تم تطبيقه من سياسات اصلاحية وهذا انعكس على اوضاع سوق التأمين عامة وشركة مصر للتأمين بصفة خاصة حيث نجحنا فى تحقيق أداء يفوق المستهدف سواء على مستوى الربحية أو فائض النشاط التأمينى أو على مستوى حجم الاقساط أو على مستوى عائد الاستثمار.

واضاف ان مصر للتأمين تتميز بانها تعتمد على العمل المؤسسى حيث لديها سياسة عامة تم وضعها فى ضوء رؤية وزارة قطاع الاعمال العام وشركة مصر القابضة للتأمين وهذه السياسة العامة لمصر للتأمين نترجمها فى استراتيجية عملها وخطط متوسطة وطويلة الآجل يجرى تنفيذها لتحقيق الاهداف الموضوعة باعلى كفاءة ومهنية، مع التأكيد على ان القرار النهائى لمجلس ادارة مصر للتأمين الذى يتحلى بمنتهى الشفافية والحرص على مصلحة مصر للتأمين والتى هى جزء مهم من مصلحة الوطن.

واشار الى انه منذ تولى مسئولية إدارة مصر للتأمين وهو حريص على استكمال الخطط والتوجهات الاستراتيجية للشركة مع ادخال تحسينات فى آليات التنفيذ.

واوضح ان من اهم التغييرات التى يجرى حاليا دراستها بشكل عميق، العمل على إعادة استثمار محفظة الشركة من العملات الاجنبية والتى حققت ارباح نتيجة إعادة تقييم قيمة تلك العملات امام العملة المحلية عقب قرار تحرير أسعار الصرف وهو ربح استثنائى لاشك انه لن يتكرر مستقبلا فى ظل استقرار سوق الصرف، ولذا ندرس تنويع تلك الاستثمارات فى أدوت مالية تحقق لنا هدفين الأول تعظيم العائد، اما الهدف الثانى للاستثمارات فيتمثل فى درجة السيولة العالية التى نحتاجها لمقابلة إلتزاماتنا تجاه العملاء وشركات إعادة التأمين الدولية.

وفى هذا الاطار اكد حرص مصر للتأمين على تنويع استثماراتها فى أدوات مختلفة ومنخفضة المخاطر الى حد كبير بجانب تميزها بالسيولة العالية والتى تزيد على المعدلات العالمية وبذلك ترتفع تنافسيتنا داخليا وخارجيا.

واضاف ان البعض قد يتساءل لماذا لا نضع كل مواردنا المالية فى ودائع بالجنيه فى ظل رفع سعر الفائدة على بعض الشهادات البنكية؟ وهنا يجب ان نوضح ان عمل شركات التأمين يختلف عن بنوك الاستثمار، فلا يمكن تحويل كل مواردنا فى مصر للتأمين إلى العملة المحلية فقط حيث نحتاج لموارد من العملات الصعبة لسداد التزاماتنا تجاه شركات إعادة التأمين بالخارج، ايضا فان مصر للتأمين تمتلك فروعا فى دول اخرى بجانب انها تعد شركة لإعادة التأمين حيث نجلب عمليات تأمينية من دول كثيرة بالمنطقة العربية ومن اسيا ايضا وبالتالى نحتاج للاحتفاظ بجانب كبير من العملات الاجنبية لسداد إلتزاماتنا فى هذا القطاع.

وفى سؤال حول امكانية الاستعانة بشركات لإدارة الاصول الاستثمارية للشركة لتعظيم العائد لمصر للتأمين أوضح انه بالفعل التقى مع عدد من رؤساء وممثلى عدد من هذه الشركات للتعرف على ما يمكن ان يقدموه من خدمات لمصر للتأمين، لافتا الى ان الامر مازال محل دراسة وفى حالة إتخاذ قرار فى هذا الشأن سيتم عبر قواعد العمل الحاكمة لشركات التأمين الحكومية التى تلزمنا بطرح مناقصة واختيار العروض الانسب, إلى جانب توقيع اتفاقية لحماية سرية البيانات والمعلومات المملوكة لمصر للتأمين والتى ستطلع عليها شركة إدارة الاصول.

وردا على سؤال حول نظرة مصر للتأمين للمشروعات القومية أكد ان مصر للتأمين تشارك بقوة فى دعم تلك المشروعات فمثلا قدمت التغطية التأمينية لشبكة الانفاق الجديدة اسفل قناة السويس ايضا مشروع حقل ظهر العملاق نؤمن عليه بالكامل وهناك مشروعات اخرى كثيرة نشارك بها تأمينيا.

وقال إنه من حيث امكانية استثمار مصر للتأمين فى تلك المشروعات فاننا نرحب بهذا بطبيعة الحال لكن الامر يتوقف على فتح المجال امام مشاركة الشركات الاخرى وايضا العائد المنتظر من المشروع، فلا ننسى ان شركات التأمين بمجال الممتلكات تحتاج الى تحقيق اى مشروع تشارك به لعائد مناسب وسريع بما يتلاءم مع طبيعة عملها وإلتزاماتها فى صرف تعويضات لعملائها، واوضح انه للحرص على تحقيق هذه الاهداف الاستثمارية نعيد حاليا دراسة استثماراتنا فى عدد من الشركات التى نسهم بحصص من رأسمالها حيث نفكر فى التخارج من الشركات التى تحقق خسائر أو ذات عائد ضعيف والتى لا نتوقع تحسن ادائها مستقبلا، لافتا إلى انه سيعاد استثمار تلك الحصص فى مشروعات اخرى تخدم استراتيجية مصر للتأمين فى تعظيم العائد وتقوية المركز المالى وزيادة قيمة حصة الدولة ونصيب العاملين فى الارباح.

وأكد حسين عطا الله ان إدارة مصر للتأمين تدرس كيفية تحسين نتائج جميع فروع التأمينات خاصة السيارات والطبى مع الاخذ فى الاعتبار ان تأمينات السيارات نوعان فمثلا التأمين الاجبارى على السيارات بعد ان كان يحقق خسائر ضخمة لشركات التأمين تغير الوضع بعد تعديل القانون ووضع حد اقصى للتعويضات لتصل الى 40 الف جنيه اصبح الآن هناك منافسة بين شركات التأمين على هذا النشاط.

وقال ان مصر للتأمين تنظر لمحافظها التأمينية بشكل أعم لإن هناك عملاء كثيرون لدينا يتمتعون بوثائق تأمينية متعددة فهناك وثائق تغطى اصولهم الانتاجية واخرى تغطى صادراتهم وتعاملاتهم الخارجية وثالثة تغطى اسطول سيارات شركاتهم وهكذا وسياسة مصر للتأمين خدمة عملائها بأفضل آليات ممكنة.

وقال إن من الملفات التى نوليها اهتمام خاص ملف ميكنة دورة العمل بالشركة بالكامل.. حيث نجرى حاليا مشاورات مع أهم شركات نظم المعلومات والبرمجة فى مصر والخارج للتعاون معا فى هذا المجال، لافتا الى ان مصر للتأمين ستتعاون ايضا مع الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة الاخرى لاستخدام نظام مميكن موحد فى القطاعات المعاونة لنشاط التأمين مثل إدارات الموارد البشرية والتدريب باعتبار تلك الانشطة لها نفس الطبيعة فى الشركات الأربع وبالتالى فان التعاون معا فى التفاوض مع الشركة التى ستضع هذا النظام الالكترونى لاشك امر له آثاره الايجابية على تخفيض التكلفة الاستثمارية خاصة اننا نمثل قطاع التأمين الحكومى ونكمل بعضنا البعض فى العمل وبالتالى لا يوجد مجال للمنافسة بيننا.

وأكد انه فيما يتعلق بنشاط التأمين فنظرا للطبيعة الخاصة بتأمينات الممتلكات التى نتخصص فيها والتى تختلف فى آليات العمل والتقييم عن تأمينات الحياة فان مصر للتأمين ستعمل بمفردها على ميكنة دورة العمل وتطبيق أفضل نظم المعلوماتية الالكترونية وهوما نتوقع ان يكون له دور كبير فى الأرتقاء بمنظومة العمل وانعكاساته على تقييم الشركة ودرجة تصنيفها الائتمانى دوليا نظرا للدور المتزايد للتكنولوجيا فى تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل.

وحول تطورات أداء مصر للتأمين قال ان إدارة الشركة تعمل على تطوير فروع قطر والكويت والأمارات والأخير متخصص فى مجال إعادة التأمين، وذلك ضمن خطة للتوسع جغرافيا لفتح فروع آخرى للشركة من أجل تعزيز قدراتها على جلب العملات الاجنبية للاقتصاد القومى إلى جانب توزيع المخاطر حيث أن شركات التصنيف الدولية تنظر بإيجابية للشركات العاملة فى أكثر من سوق وبالتالى فان مخاطر عملها تكون أقل.

واشار إلى ان مصر للتأمين تعد حاليا دراسات جدوى لاختيار أنسب الدول لفتح فروع للشركة بها، كما يجرى حاليا إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء شركة لإدارة التأمين الطبى بالتعاون مع كيانات استثمارية كبرى من القطاع الخاص.

وحول تطورات تصنيف مصر للتأمين دوليا أكد الحفاظ على درجة التصنيف عند مستوى ++B للقوة المالية وbbb للتصنيف الائتمانى مع نظرة مستقبلية مستقرة ، رغم ان مصر للتأمين كانت تطمح فى الحصول على درجة أعلى لكنها تتأثر فى تصنيفها بتصنيف الدولة.

وحول مستقبل معدلات الاحتفاظ بالاقساط التأمينية كشف عن تطور مهم فى مسيرة مصر للتأمين يتمثل فى دخولها فى اتفاقيات دولية لتحقيق نتائج اعمال افضل وأكثر استقرارا تعرف بإتفاقيات الحد من الخسائر بحيث يتحمل الشريك الأجنبى نسبة أعلى من الخسائر فى حال تحققها مع احتفاظ مصر للتأمين بنسبة كبيرة من اقساطها التأمينية.

وقال ان مصر للتأمين تتبنى سياسة اكتتاب مرنة يعاد النظر فيها سنويا وطبقا لنتائج الاعمال بحيث نحدد الانواع التأمينية التى سنتوسع فيها والاخرى التى سنقلل تعاملاتنا بها وعلى ضوء نتائج العمل لكل فرع وتوقعاتنا لمستقبل السوق المحلية والدولية.

واضاف ان مصر للتأمين ستركز ايضا على رفع كفاءة مواردها البشرية عبر الاهتمام بالتدريب الفنى المتخصص حيث ان التدريب الاساسى العام خضع له جميع العاملين بالشركة وحان الآن وقت التدريب المتخصص الذى سنقدمه بالتعاون مع افضل وأهم مؤسسات التدريب العالمية، خاصة ان الخطة المعلوماتية التى نوليها اهتمام خاص ليست فقط برامج الكترونية ولكن عنصر بشرى متميز يطبق هذه الميكنة ويستفيد منها فى عمله.

واختتم حسين عطا الله تصريحاته بالتأكيد على ان صناعة التأمين تعنى أولا صرف تعويضات فبدون التعويض لا توجد صناعة تأمين، ولذا فإنه يود التأكيد على حرص مصر للتأمين على صرف التعويضات المستحقة لعملائها فى اسرع وقت ممكن ودون تعقيدات إدارية وذلك لآن هذا هو عملها أولا وثانيا للحفاظ على ثقتهم.

وقال انه يكفى للتدليل على هذا الحرص ان نشير إلى ان اجمالى التعويضات التى صرفتها مصر للتأمين فى العام المالى الماضى تجاوزت الـ3 مليارات جنيه، لكن من الجوانب التى يجب ان يدركها المجتمع ايضا ان هناك عوامل فنية تحكم صرف التعويضات لابد من مراعاتها مثل تحديد سبب الحادث أولا وهل هو من الاسباب المستثناة بوثائق التامين أو من الاسباب المغطاة تأمينيا؟.

آخيرا فان نصيحتى لكل العملاء ان يحرصوا على قراءة وثيقة التأمين بشكل معمق وان يحرصوا على اختيار الوثائق التى تغطى مكامن الخطر، ولاشك ان مكاتبنا مفتوحة للجميع وخبرائنا لن يتأخروا فى اسداء اى نصيحة أو الاجابة عن اى سؤال.