يعانى البحث العلمى فى مصر العديد من المعوقات التى يجب أن تتصدى لها مؤسسات الدولة، إذ لم تصنف الدول المتقدمة كذلك إلا لاعتمادها على العلم والبحث العلمى الذى يقدم حلولا للمشكلات مثل الطاقة والمياه والبيئة والطب وخلافه، وهو لا يعد ترفا بل ضرورة، ومن أولويات سياسات وعقيدة الدولة، وهذا غير موجود فى مصر، ولا فى الدول النامية، ولذلك تحدث فجوة كبيرة بيننا وبين العالم المتقدم الذى يحظى الباحثون فيه باهتمام شديد، ورعاية تامة.
وأركان البحث العلمى الأساسية هى الباحث والتمويل البحثى والمعامل والأجهزة، علاوة على وجود استراتيجية بحثية للدولة، واهتمام وطنى واعتبار العلم أمنا وطنيا، والتنسيق بين الجامعات ومراكز البحوث لضمان عدم تكرار الموضوعات البحثية، ومن المهم وجود آلية للاستفادة من الأبحاث فى الصناعة ومختلف قطاعات الدولة، ومن أبرز معوقاته، غياب قناعة لدى المسئولين بأهميته كوسيلة وحيدة للتقدم والتطور والازدهار، وانعدام التمويل البحثى تقريبا، فنتيجة قصور ميزانية البحث العلمى لا توجد معامل ولا أجهزة متطورة تمكن الباحث من إجراء أبحاث على مستوى علمى متطور ومتميز، كما أنه لا يلقى التقدير الملائم لا ماديا ولا اجتماعيا، إلى جانب عدم وجود استراتيجية بحثية وانعدام الصلة مع الصناعة وقلة تمويل القطاع الخاص للأبحاث العلمية. وتقاس أهمية البحث العلمى لأى دولة بالنسبة المئوية للإنفاق من الناتج القومى العام، وهذه النسبة فى مصر ضئيلة وتبلغ فقط 68%، وفى الواقع فإن الدول ومكانتها العالمية تقاس بما تصدره للعالم من علم وتكنولوجيا ومعرفة، ونظرا لقلة التمويل واضطرار الباحثين للإنفاق على الأبحاث من جيوبهم، وقلة رواتب الباحثين والإحساس بأن أبحاثهم لن تلقى أى تقدير أو استفادة من الدولة، فلقد تحولت معظم الأبحاث إلى ما أسميه «أبحاثا تجارية» أى أبحاث تجرى فقط بغرض الترقيات، وليست لها قيمة علمية حقيقية وبعد الترقية يتم هجر البحث العلمى، وقد أصبحت معظم الأبحاث غير تطبيقية بل نظرية.
والحل هو وجوب وجود قناعة وعقيدة للدولة بأهمية وضرورة البحث العلمى واستراتيجية قومية لذلك، وزيادة ميزانية البحوث جوهريا، وأيضا رواتب الباحثين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والتوسع فى البعثات الخارجية وربط الجامعات بالصناعة، وتمويل القطاع الخاص للبحوث التطبيقية وتشجيع هذا النوع من الأبحاث، وإنشاء مكتبة مركزية لمصر ومراكز أبحاث متميزة فى كل فروع العلم.
واقترحت لربط الجامعات بالصناعة ألا يعطى أى مصنع رخصة إلا إذا كان لديه قسم للبحث والتطوير(R&D) وأن يكون هناك تعاقد مع أى جامعة لحل مشكلاته وتطوير إنتاجه وتكنولوجياته بأسلوب علمى، وفى سبيل ذلك لا تجدد رخصة المصنع إلا بعد تطوير منتجاته دوريا بعد عدد من السنوات، وعلى سبيل المثال: إنتاج سيارات قليلة التلوث، وإنتاج أجهزة كهربائية أكثر توفيرا للطاقة كالأجهزة المعمرة وهكذا، وياحبذا لو تم إلزام المصانع بتصدير نسبة من منتجاتهم والتى ستجبره على تطوير الإنتاج علميا ليواكب جودة التصدير.
د. سعيد محمد على
الأستاذ بهندسة الأزهر
رابط دائم: