كانت نقابة المعلمين تصرف معاشها عن طريق النقابات الفرعية التى يتبعها كل صاحب معاش كل ثلاثة أشهر، واعتبارا من أول يوليو 2015 غيرت النقابة نظام الصرف فأصبح المعاش يصرف عن طريق ماكينات الصرف الآلى لبنك التعمير والإسكان بموجب البطاقة الخاصة بكل صاحب معاش, ومنذ العمل بهذا النظام أصبح المعاش يصرف بصورة غير منتظمة وأصبح أصحاب المعاش يعانون الأمرين للحصول عليه، وبالاستفسار من البنك كانت الإجابة أن النقابة لم تمول المعاش الواجب صرفه, وأخيرا فوجئ أصحاب المعاش بأن النقابة أشاعت أنه يتعين على كل صاحب معاش أن يقدم للنقابة بيانا يستخرجه من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له يثبت حصوله على معاش من التأمينات الاجتماعية وإلا ستمتنع النقابة عن صرف المعاش والغرض من هذا البيان ـ على الرغم من أنه ليست هناك علاقة إطلاقا بين المعاش الذى يتقاضاه المعلم من التأمينات الاجتماعية وبين المعاش المستحق له من النقابة ـ هو إثبات أن المعلم مازال على قيد الحياة، مما يكشف عن عدم ثقة نقابة المعلمين فى أصحاب معاش النقابة أو بمعنى أصح فى ذويهم وكأنهم لصوص يستمرون فى صرف المعاش رغم وفاة صاحبه، وكأن البيان الذى يصدر من التأمينات الاجتماعية يقطع بأن صاحب المعاش مازال حيا.. إن الرقم القومى تستطيع النقابة عن طريقه التأكد من أن صاحبه مازال حيا، وذلك عن طريق الاتصال بالإدارة المركزية للسجل المدنى لموافاتها شهريا بالأرقام التى توفى أصحابها، فهذا هو الأفضل.
فؤاد محمد نصر أمين ـ رئيس قطاع بالمعاش
رابط دائم: